تريليون دولار خرجت من بريطانيا بسبب مخاطر "بريكست"

وعلى الرغم من أن خروج بريطانيا من عضوية الاتحاد الأوروبي لم يحدث بعد، لكن الفوضى التي تضرب أطنابها وترسم المشهد السياسي داخل أروقة البرلمان، تزرع الخوف في أوصال "حي المال" البريطاني، وكبار المستثمرين في المملكة المتحدة.
يذكر أن العديد من المصارف العالمية التي تتركز في لندن، أنشأت وحدات وفروعاً لها في عواصم أوروبا خلال العامين الماضيين، تحسباً لاحتمال خروج بريطانيا من عضوية الاتحاد الأوروبي من دون ترتيبات تجارية ومالية.

وعادة ما يتبع فتح مصارف حي المال البريطاني لفروع في أوروبا، عمليات تحويل جزء من الموجودات والموظفين لتشغيل هذه الفروع من جهة، واستيفاء شروط الدول المضيفة من جهة أخرى. وتحدث هذه التحويلات تلبية للقوانين المالية للترخيص التجاري والمالي في أوروبا والتي يحكم أغلبها البنك المركزي الأوروبي.

فيما تلجأ بعض المصارف وشركات الخدمات المالية، لفتح فروع لها من أجل حماية عملائها من الاضطرابات المتوقعة في حال تغيير القوانين البريطانية أو منعها نهائياً من استخدام "جواز المرور" التجاري الذي تستخدمه حالياً في تنفيذ صفقاتها الأوروبية.

ولا يخفي مسؤولو المصارف المركزية في أوروبا وعلى رأسها " البنك المركزي الأوروبي"، رغبتهم في إغراء هذه المصارف وأخذ حصة من كعكة الخدمات المالية التي ظلت تهيمن عليها لندن لعقود طويلة.

وتقدر شركة "إرنست آند يونغ" في تقريرها، كمية الموجودات المالية التي خرجت من بريطانيا منذ استفتاء "بريكست" بحوالى 10% من إجمالي موجودات مصارف حي المال البريطاني المقدرة بحوالى 10 تريليونات دولار.

في هذا الصدد يقول رئيس الخدمات المالية بشركة "إرنست آند يونغ"، عمر علي، في التقرير الصادر يوم الثلاثاء، "نحن نعرف أن الشركات المالية والمصارف تعد نفسها خلف الكواليس لاحتمال خروج بريطانيا من أوروبا وربما دون التوصل لاتفاق مالي وتجاري".

ومن بين 222 شركة تتابعها شركة الخدمات المالية البريطانية، لاحظت الشركة، أن العديد من الشركات جمدت خطط الاستثمار بسبب المستقبل المجهول حول ما سيفضي إليه استفتاء بريكست.

وقال المسؤول المالي في الشركة، عمر علي في التقرير، إن "الشركات المالية والمصارف ليس لديها خيار سوى الاستعداد لسيناريو الخروج البريطاني من أوروبا من دون اتفاق".
وحسب بيانات الشركة، فإن الشركات المالية والمصرفية أنشات حوالى ألفي وظيفة في العواصم الأوروبية خلال الأعوام الماضية.
وترى شركة "إرنست آند يونغ"، في تقريرها، أن مصارف حي المال البريطاني ربما ستنقل المزيد من الموجودات والوظائف خارج بريطانيا مع التقدم نحو الموعد النهائي لتوقيع الخروج البريطاني من النادي الأوروبي في نهاية مارس/ آذار المقبل.

وحافظت لندن على موقعها كعاصمة أوروبية للمال منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، فقد لعبت دوراً متميزاً في تمويل الحكومات الأوروبية خلال أزمة المال العالمية في عام 2008 وأزمة المصارف الأوروبية في عام 2011.

ولدى "بنك إنكلترا" المركزي، علاقات وثيقة مع مجلس الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) وتنسيق في السياسات النقدية، خاصة في أزمات المال العالمية.

وما يدعم الهروب الكبير للموجودات المالية من بريطانيا الفوضى السياسية التي تضرب أطنابها داخل الحزبين الكبيرين، وهما حزب المحافظين الحاكم الذي تقوده رئيسة الوزراء تيريزا ماي، وحزب العمال الذي يقوده جيرمي كوربين.

ومن غير المعروف حتى الآن عما إذا كان البرلمان البريطاني سيوافق على خطة بريكست التي وافق عليها زعماء الاتحاد الأوروبي وتنتظر التصويت والموافقة من قبل أعضاء البرلمان. وهنالك عدة مجاهيل تكتنف مستقبل بريكست في الوقت الراهن.
وأعلنت مصادر حكومية بريطانية الثلاثاء أنه تم التوصل إلى اتفاق ينص على إجراء تصويت في البرلمان البريطاني بعد أسبوع، حول اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي "البريكست"، الذي توصلت إليه رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي مع بروكسل.

وقال الناطق باسم رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي، إن النواب البريطانيين سيصوتون في الخامس عشر من يناير الجاري على اتفاق البريكست.

يذكر أن مصارف الاستثمار العالمية تفضل بريطانيا على بقية العواصم الأوروبية لمجموعة من العوامل، وعلى رأسها مرونة الإجراءات المصرفية والاستثمارية لبنك إنكلترا (البنك المركزي البريطاني)، وارتباط بريطانيا بمجموعة من مراكز الأفشور التي تضخ سيولة بتريليونات الدولارات في شرايين البورصة البريطانية.

ويضاف إلى ذلك وجود بنية متكاملة من المهنيين في المحاماة المالية والتجارية وشركات الحسابات والتدقيق التي تجعل مهمة تنفيذ الصفقات الكبرى سهلة بالنسبة لها.

وحي المال البريطاني الذي يعرف باسم "سكواير ميل" في لندن أو (الميل المربع)، هو أكبر مركز مالي في بريطانيا وفي أوروبا والعالم، وتنشط فيه مئات الشركات في قطاعي المال والتأمين، ويدير صفقات يومية بقيمة ثلاثة تريليونات دولار.

ويقع حي المال البريطاني وسط لندن، وهو منطقة إدارية من المناطق الإدارية للعاصمة، وتتولى الإشراف عليه من حيث الخدمات مؤسسة لندن ولها عمدة خاص وطقوس تختلف تماماً عن القوانين التي تحكم باقي لندن. ويسكن في الحي نحو ثمانية آلاف شخص، غير أن نحو 400 ألف شخص يرتادون حي المال يومياً للعمل، ونحو عشرة ملايين سنوياً من أجل السياحة.

وتعد لندن أكبر سوق للمشتقات المالية والعملات الأجنبية وأسواق المال وإصدار سندات دولية للاقتراض، وهي قطب عالمي لأنشطة التأمين وتجارة الذهب والنحاس وباقي المعادن الأساسية. واحتلت لندن صدارة التصنيف العالمي نصف السنوي لأكبر المراكز المالية منذ عام 2007 حتى عام 2016، ما عدا تصنيفي مارس/آذار 2014 وسبتمبر/أيلول 2015، إذ أزاحتها نيويورك عن المقدمة.

وتدير شركات حي المال ثروات تقدر بأكثر من خمسة تريليونات دولار، كما تستحوذ على 70% من السندات العالمية، وينفذ الحي صفقات يومية تقدر بثلاثة تريليونات دولار.

ويعد حي المال البريطاني من القطاعات المهمة في تمويل الإنفاق البريطاني، إذ أسهم في الاقتصاد البريطاني بنحو 48.1 مليار جنيه إسترليني (60.2 مليار دولار) في عام 2014، وهو ما يمثل 3% من الناتج الإجمالي المحلي للبلاد و13% من الناتج الإجمالي للعاصمة. ونصف الناتج الإجمالي لقطاع المال والتأمين في لندن مصدره حي المال، وذلك وفقاً للإحصائيات التي تنشرها إدارة الحي .