وأدلى جاووش أوغلو بهذه التصريحات في مؤتمر صحافي في تونس مع نظيره التونسي خميس الجهيناوي، ودعا السعودية أيضا، حسب وكالة "رويترز"، لعرض ما توصلت إليه في القضية على المجتمع الدولي.
وكانت تركيا قد لوحت سابقاً بنقل القضية إلى الأمم المتحدة في حال عدم تعاون الرياض معها في التحقيق.
وانتقد وزير العدل التركي عبدالحميد غول قبل أسبوعين الموقف السعودي المتناقض في تعامله مع الجريمة، ملوحاً بنقل القضية إلى المحافل الدولية "عند اللزوم".
وقال في هذا الصدد: "في الوقت الذي يجب على الجانب السعودي أن يكون بناءً وعنصرًا مساعدًا، إلا أننا لم نشهد مثل هذا التعاون منهم، وعليه، سنحاول أن نصل إلى نتيجة في هذه القضية بالتعاون مع المجتمع الدولي".
وفي سياق التلويح الدولي، أضاف "استكملنا جميع أنواع الاستعدادات القانونية والتقنية اللازمة، وسيتم نقل قضية (قتل خاشقجي) إلى المحافل الدولية، عند اللزوم"، مثنياً على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي "اكتسبت القضية بعدًا دوليًا بقيادته، وهو الذي صرّح بضرورة إكساب الملف بعدًا دوليًا".
وعاد وزير الخارجية التركي ليؤكد بعد يوم واحد أن بلاده "أبدت رغبة مع العديد من نظرائها، على هامش قمة العشرين، في تقديم طلب مشترك لفتح تحقيق دولي حول الجريمة"، متسائلا: "هل تخشى السعودية الكشف عن المسؤول الرفيع الذي يقف وراءها؟".
ورغم مرور نحو شهرين على قضية اغتيال خاشقجي، إلا أن تركيا أكدت "أنها ستذهب للنهاية". وأكّد جاووش أوغلو، قبل عشرة أيام في هذا السياق، أن أنقرة "ستذهب إلى النهاية" ولن تتراجع في سعيها لكشف كافة ملابسات جريمة خاشقجي في قنصلية بلاده.
وقال جاووش أوغلو، على هامش مشاركته في مؤتمر "منتدى الدوحة" في العاصمة القطرية: "لم نتلق معلومات جديدة أو نتائج التحقيق من الجانب السعودي". وأضاف: "تركيا لن تتراجع في هذه المسألة وسنذهب للنهاية".
وقُتل الصحافي جمال خاشقجي في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول على أيدي عناصر سعوديين مقربين من ولي العهد محمد بن سلمان في قنصلية بلاده في إسطنبول. ورجّحت وكالة الاستخبارات الأميركية "سي آي إيه" أن يكون ولي العهد السعودي هو الذي أمر بذلك.