تركيا: مراكز الدروس الخصوصيّة تبدأ التحوّل إلى مدارس خاصّة

فور مصادقة الرئيس التركي، عبد الله غول، على القانون القاضي بإغلاق مراكز الدروس الخصوصية في تركيا وتحويلها إلى مدارس خاصة، بدأت إدارات عدد من مراكز الدروس الخصوصية باتخاذ إجراءاتها للتكيّف مع القانون الجديد.

وفيما أمهل القانون هذه المراكز حتى الأول من سبتمبر/ أيلول عام 2015 لتتحول إلى مدارس خاصة، بدأت هذه المراكز بتغيير لافتات واجهات مباني المراكز، وتطوير أساليب تعليمية جديدة للتماشي مع النظام الجديد.

مراكز "سفيتنش" للدروس الخصوصية، من بين المراكز التي بدأت بإجراء التعديلات. عضو مجلس إدارة مراكز "سفيتنش"، سفينتش بوي، توضح أنهم بدأوا تقديم خدماتهم التعليمية تحت مسمى جديد هو "كلية سفيتنش". وأشارت إلى أنهم يمتلكون حالياً ثلاث مدارس خاصة.

بدورها، بادرت سلسلة مراكز "أوغور" التعليمية، الأوسع انتشاراً في البلاد بعد مراكز جماعة فتح الله غولن، إلى فتح مدارس باسم جديد هو "مراكز أوغور التحضيرية".

ويوضح مدير السلسلة، ثروت أوزكوك، أنهم سيطبقون نظاماً تعليمياً جديداً يجمع بين أسلوب مراكز الدروس الخصوصية ونُظُم التعليم عن بُعد. وبموجب هذا الأسلوب الجديد المقترح، بإمكان الطالب أن يتلقى 20 ساعة تعليمية أسبوعياً في المدرسة، ومن ثم يكمل دروسه عن بُعد عبر الإنترنت.

ويرى كثيرون أن قانون مراكز الدروس الخصوصية الجديدة يعتبر بمثابة رد من المسؤولين على جماعة الداعية فتح الله غولن، التي دخلت في صراع مع الحكومة.

وتعدّ مراكز الدروس الخصوصية إحدى أكبر موارد الدخل للجماعة، وهو ما يفسّر اعتراضها الشديد على تحويل هذه المراكز إلى مدارس خاصة.

ولم تحدّد سلسلة مراكز "اف إي أم" الشهيرة، المملوكة للجماعة، حتى الآن استراتيجية معيّنة للتحوّل إلى مدارس خاصة. وأفاد منسق قسم الإرشاد الطلابي في السلسلة، فاروق أرديتش، أن 93 في المئة من المراكز العاملة في هذا القطاع غير مناسبة لتحويلها إلى مدارس خاصة كما ينص القانون الجديد.

الجدير بالذكر أن حجم قطاع مراكز الدروس الخصوصية في تركيا يبلغ نحو ملياري ليرة تركية (900 مليون دولار)، ويوفر فرص عمل لحوالى 60 ألف معلم يعملون في ثلاثة آلاف و639 مركزاً. وتعهدت الحكومة بتقديم ضمانات لتوظيف جميع هذه الكوادر ضمن النظام الجديد.