تركيا: مذكرة توقيف بحق غولن

صعّدت الحكومة التركية من حربها ضد ما تطلق عليه "الكيان الموازي" في إشارة إلى حركة الخدمة بزعامة الداعية الإسلامي فتح الله غولن، إذ طلبت النيابة التركية من القضاء، اليوم الخميس، إصدار مذكرة اعتقال بحق غولن المقيم في الولايات المتحدة، وذلك في كتاب بهذا الخصوص أرسلته إلى المحكمة بتاريخ أمس الأربعاء.

ولفتت نيابة اسطنبول في حيثيات طلبها، إلى أن "المشتبه به فتح الله غولن، الذي يتزعم منظمة إجرامية، تُعرف لدى الرأي العام بحركة (الخدمة)، وتبيّن أنها قامت بإنشاء تنظيم، في مجالات الاعلام والاقتصاد، وأجهزة الدولة، بصورة مخالفة للقوانين والأنظمة، لم يعد إلى تركيا بعد مغادرته البلاد عام 1998".

وأشارت النيابة إلى أن غولن لا يزال يقيم في الولايات المتحدة الأميركية، وأنها "توصلت إلى أدلة ملموسة وكافية حول ارتكابه جريمة، في ضوء التحقيق"، موضحةً أنه لا يمكن الوصول إليه بسبب إقامته خارج البلاد، منذ فترة طويلة، مطالبة بإصدار أمر قضائي لاعتقاله.

وتبعاً للاتهامات التي كالتها النيابة لغولن، فإن من المفترض أن تصدر ضده أحكام قد تصل إلى 30 عاماً بالسجن كحد أقصى في حال ثبتت التهم.

ولم يصدر أي تعليق على الأمر سواء من قبل غولن أو محاميه في تركيا.

وتأتي هذه المذكرة تتمة للحملة التي قامت بها السلطات التركية يوم الأحد الماضي، وطالت 31 شخصية مقربة من حركة "الخدمة"، من بينهم ضباط سابقون في الشرطة وإعلاميون، حيث جرى اعتقال رئيس شعبة مكافحة الإرهاب في إدارة أمن إسطنبول السابق طوفان إيرغودر، ورئيس شعبة مكافحة الجريمة المنظمة السابق في إسطنبول، موتلو إكيز أوغلو، إضافة إلى كل من رئيس تحرير جريدة "زمان"، إكرم دومانلي، ورئيس مجموعة "سمان يولو" الإعلامية، هدايات كاراجا، التابعين لحركة "الخدمة". وقد أفرج عن معظم المعتقلين ليتم التحفظ على 12 شخصية من بينها كل من دومانلي وكراجا وتم تحويلهم إلى المحكمة.

وتصف الحكومة التركية جماعة غولن، بـ"الكيان الموازي"، وتتهمها بالتغلغل داخل سلكي القضاء والشرطة وقيام عناصر تابعة للجماعة باستغلال منصبها وقيامها بالتنصت غير المشروع على المواطنين، والوقوف وراء حملة الاعتقالات التي شهدتها تركيا في 17 ديسمبر/كانون الأول 2013، بدعوى مكافحة الفساد، والتي طالت أبناء عدد من الوزراء، ورجال الأعمال، ومدير أحد البنوك الحكومية، كما تتهمها بالوقوف وراء عمليات تنصت غير قانونية، وفبركة تسجيلات صوتية.