وتعود القضية إلى سلسلة تغريدات للمعارضة التركية على مواقع التواصل الاجتماعي قبل نحو عام، بدأت بعدها النيابة العامة التحقيق بها بعد تلقي عدد من الشكاوى، وأعدّت الدعوى القضائية لترفعها إلى المحكمة الجنائية الـ37 في إسطنبول، التي قبلتها بدورها، وستنظر فيها الشهر المقبل.
والتهم التي وجهت للقيادية في المعارضة هي "إهانة الدولة التركية علناً"، و"إهانة الموظفين الحكوميين بسبب وظائفهم"، و"الإساءة لرئيس الجمهورية"، و"تحريض الشعب للحقد والكراهية بشكل علني"، فضلاً عن تهمة "الدعاية لمنظمات إرهابية"، حيث تم طلب محاكمتها بالحبس لمدة 4 سنوات و10 أشهر و17 يوماً.
وحددت المحكمة 28 حزيران/ يونيو المقبل موعداً لجلسة المحاكمة، بحضور المتهمة كافتانجي أوغلو، بحضور محامي الرئيس رجب طيب أردوغان، وثمانية من جرحى المحاولة الانقلابية الفاشلة عام 2016، مشتكين على القيادية المعارضة.
وكانت كافتانجي أوغلو، قد نشرت في حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي منشورات، دافعت فيها عن قياديين في حزب "العمال" الكردستاني، ودعم جماعة "الخدمة" التي يتزعمها الداعية فتح الله غولن، لتعود قبل أسابيع لتؤكد في بث تلفزيوني تأييدها لمواقفها وأقوالها في ما يتعلق بالمنشورات التي يتم التحقيق فيها، بحسب النيابة العامة، التي رفضت إفادات كافتانجي أوغلو بأن المنشورات تمت عبر شخص آخر، وأنها ليست هي رغم تأكيدها أن حسابها هو الذي نشر هذه التغريدات.
وتتهم المعارضة الحكومة التركية بممارسة الضغط على المعارضة والإعلام، وتتسبب باعتقالهم ومحاكماتهم، كما تتهم المعارضة القضاء بأنه غير مستقل، في حين اعتاد أردوغان رفع دعاو على المعارضة بتهم التطاول عليه، وحقق من خلالها تغريمهم بمبالغ مالية كبيرة كتعويضات، وعلى رأسهم رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كلجدار أوغلو.