تركيا على حافة الاستفتاء

تؤكد غالبية التصريحات والتوقعات التركية، أن الاقتصاد سينتعش بعد زوال الغموض الذي يتزامن مع الاستفتاء الشعبي على التعديلات الدستورية، الذي ستشهده تركيا يوم 16 إبريل/نيسان الحالي.

بل وتذهب التوقعات إلى أن الفترة التي ستلي الاستفتاء، ستحفل بجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعيد أعداد السياح إلى سابق عهدها، بعد أن تراجع الاستثمار بنحو 30% والسياحة بأكثر من 40% منذ الانقلاب الفاشل الذي ضرب تركيا في تموز/يوليو 2016.

ويتعالى سقف الأماني إلى ما بعد الاستفتاء وتحوّل النظام إلى رئاسي، ليطاول تعافي الليرة التركية التي خسرت نحو 10% من قيمتها هذا العام، وأكثر من 53% من قيمتها خلال عامين، لتصل نسبة التضخم إلى نحو 8.5% مع حلول نهاية العام الحالي.

وكذا تتزايد الآمال الاقتصادية، في حال صوّت أكثر من 50% بنعم لصالح التعديلات الدستورية، فيما يتعلق بنسبة النمو التي تراجعت العام الفائت لنحو 2.2% قبل أن تتحسن إلى 2.6% خلال الربع الأخير، أو حتى زيادة الصادرات وتقليص الديون وجذب مزيد من الاستثمارات بقطاعات المصارف والعقارات.

ولكن، لنفرض جدلاً أن التعديلات الدستورية لم تلق تأييداً من قبل أكثر من نصف المصوتين "50+1"، فهل ذلك يعني أن المؤشرات الاقتصادية ستبقى على ما هي عليه، أم ستتراجع؟
قصارى القول: ربما من حق الحزبين اللذين دعيا إلى التعديلات الدستورية "العدالة والتنمية" و"الحركة القومية" أن يتكئا على الاقتصاد، خلال حملتهم الترويجية للاستفتاء، لأن تركيا وبعد وصول العدالة والتنمية للحكم أواخر عام 2002، تحولت إلى نمر اقتصادي، ودخلت نادي العشرين وتضاعف دخل المواطن وتحوّلت إلى دائن لصندوق النقد الدولي، بل وتسير بخطى مدروسة للوصول إلى الحلم الاقتصادي عام 2023.

بيد أن ما وضع الاقتصاد التركي، خلال العامين الأخيرين، بموقع المراوح والمتراجع، وعلى صعيد معظم المؤشرات الاقتصادية، لم يكن له علاقة بشكل نظام الحكم، إذ ثمة أسباب داخلية أدت إلى تباطؤ النمو، وأخرى خارجية كادت أن توصل تركيا إلى موقع الانفجار.

ما يعني استنتاجاً، أن التحول إلى النظام الرئاسي، قد لا يزيل أسباب التراجع، والسياسية منها خاصة، التي لها علاقة بمواقف تركيا من الربيع العربي، أو حربها على التنظيمات التي تصفها بالإرهابية، هذا إن لم نفرض أنه سيكرسها، خاصة لما يتعلق بالتعاطي الاقتصادي الأوروبي- التركي، إثر المعارضة الأوروبية، شريك تركيا التجاري الأول، على التعديلات الدستورية ووقوفها في موقع العداء.

نهاية القول: رغم أن المؤشرات ونتائج الاستطلاعات تؤكد أن أكثر من 55% من الأتراك، سيصوتون بنعم للتعديلات الدستورية، لكن توليف الاقتصاد بقطاعاته على الـ"نعم" والإفراط في تأميل الأتراك، ربما فيه من المجازفة التي قد توقع الاقتصاد التركي في هزّة، ريثما يتعافى من صفعة الـ"لا" إن رفض الأتراك التعديلات والتحول إلى النظام الرئاسي.