تظاهرة ضد مشروع القانون أمام البرلمان التركي (Getty)
أعلنت الحكومة التركية الثلاثاء، سحب مشروع قانون مثير للجدل ينص على إلغاء العقوبة عن بعض مرتكبي الاعتداءات الجنسية على قصّر والذين يتزوجون ضحاياهم، في استسلام غير معهود أمام ضغط الشارع.
وأعلن رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، الثلاثاء، سحب مشروع القانون بعد ساعات من دعوة الرئيس رجب طيب أردوغان، إلى إيجاد تسوية و"أخذ الانتقادات والتوصيات بالاعتبار".
وينص النص الأصلي الذي اقترحه حزب العدالة والتنمية الحاكم، على تعليق إدانة من يعتدي جنسيا على قاصر، إذا تزوج ضحيته. ويطبق هذا التدبير مرة واحدة بمفعول رجعي.
وأثار مشروع القانون تظاهرات في البلاد بعد التصويت عليه في قراءة أولى الخميس. ورأى فيه منتقدوه أنه يشرّع اغتصاب القصّر. ونزل آلاف الأشخاص إلى الشوارع خلال نهاية الأسبوع للمطالبة بسحب مشروع القانون.
وقال وزير العدل التركي، بكير بوزداغ: "أغلق الملف، وإذا تم التوصل إلى توافق بين الأحزاب، يمكن العودة إليه لاحقا".
وأثار مشروع القانون قلق منظمات غير حكومية لحماية الطفولة وأحزاب معارضة وآلاف المواطنين الأتراك. وتظاهر مئات الأشخاص الثلاثاء في أنقرة، حيث استخدمت الشرطة القنابل المسيلة للدموع لتفريق المحتجين الذين حاولوا الوصول إلى مقر البرلمان.
وقالت الحكومة التركية إن مشروع القانون الذي يريد إلغاء عقوبة الاعتداء على قاصر، يقتصر على المتزوجين دينياً، وإذا كان الزوج يقبع في السجن لأنه تزوج قاصرا بموافقة عائلتها. ولا تزال هذه العادة مطبقة خصوصا في شرق تركيا.
واعتبر يلدريم أنه "ليس من العدل" أن يُجبر أطفال هذه الزيجات "على أن يكبروا بدون حنو آبائهم" (المسجونين) وأن "يدفعوا ثمن أخطاء الوالدين".
وذكر الأمين العام لأبرز حزب معارض (الاشتراكي الديموقراطي)، كمال كلجدار أوغلو: "إذا تراجع حزب العدالة والتنمية اليوم، فذلك بفضل النساء الجريئات في هذا البلد".
وجاء قرار سحب المشروع في وقت بدأت الحكومة مفاوضات حثيثة مع المعارضة القومية قبل الدعوة المنتظرة في الربيع إلى تصويت شعبي على إصلاح للدستور من أجل إقامة نظام رئاسي يسعى إليه أردوغان.
وأبدت العديد من منظمات الدفاع عن حقوق الأطفال خشيتها من أن يشجع مشروع القانون المعتدين جنسيا على قاصرات، من خلال تمكين المعتدين من الضغط على الأسر للزواج من ضحاياهم وتفادي العقاب القانوني.
وكانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) وثلاث وكالات أممية أخرى أعربت الاثنين، عن "قلقها العميق" حيال مشروع القانون الأساسي الذي "من شأنه أن يضعف قدرة تركيا على التصدي للاعتداءات الجنسية والزيجات المبكرة".
وقال غوري فان غوليك، من منظمة العفو الدولية، إن سحب القانون "بشرى سارة"، مشيرا إلى أنه بات يطالب بإلغائه "بصورة نهائية".
وعبّر مشاهير وجمعية تشغل ابنة الرئيس أردوغان منصب نائب الرئيس فيها، عن القلق من مشروع القانون. واعتبرت منظمة "النساء والديموقراطية" القريبة من النظام والتي تتولى سمية أردوغان منصبا فيها، أن أبرز مشاكل هذا المشروع هو أنه يرسي قاعدة قانونية لما يشكل إجبارا أو رضى.
ويمكن للقاصرين في تركيا أن يتزوجوا في السابعة عشرة من العمر، إذا حصلوا على موافقة ذويهم. ويتيح القانون الزواج في سن السادسة عشرة في "بعض الظروف الاستثنائية" بعد موافقة أحد القضاة.
(فرانس برس)
اقــرأ أيضاً
وأعلن رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، الثلاثاء، سحب مشروع القانون بعد ساعات من دعوة الرئيس رجب طيب أردوغان، إلى إيجاد تسوية و"أخذ الانتقادات والتوصيات بالاعتبار".
وينص النص الأصلي الذي اقترحه حزب العدالة والتنمية الحاكم، على تعليق إدانة من يعتدي جنسيا على قاصر، إذا تزوج ضحيته. ويطبق هذا التدبير مرة واحدة بمفعول رجعي.
وأثار مشروع القانون تظاهرات في البلاد بعد التصويت عليه في قراءة أولى الخميس. ورأى فيه منتقدوه أنه يشرّع اغتصاب القصّر. ونزل آلاف الأشخاص إلى الشوارع خلال نهاية الأسبوع للمطالبة بسحب مشروع القانون.
وقال وزير العدل التركي، بكير بوزداغ: "أغلق الملف، وإذا تم التوصل إلى توافق بين الأحزاب، يمكن العودة إليه لاحقا".
وأثار مشروع القانون قلق منظمات غير حكومية لحماية الطفولة وأحزاب معارضة وآلاف المواطنين الأتراك. وتظاهر مئات الأشخاص الثلاثاء في أنقرة، حيث استخدمت الشرطة القنابل المسيلة للدموع لتفريق المحتجين الذين حاولوا الوصول إلى مقر البرلمان.
وقالت الحكومة التركية إن مشروع القانون الذي يريد إلغاء عقوبة الاعتداء على قاصر، يقتصر على المتزوجين دينياً، وإذا كان الزوج يقبع في السجن لأنه تزوج قاصرا بموافقة عائلتها. ولا تزال هذه العادة مطبقة خصوصا في شرق تركيا.
واعتبر يلدريم أنه "ليس من العدل" أن يُجبر أطفال هذه الزيجات "على أن يكبروا بدون حنو آبائهم" (المسجونين) وأن "يدفعوا ثمن أخطاء الوالدين".
وذكر الأمين العام لأبرز حزب معارض (الاشتراكي الديموقراطي)، كمال كلجدار أوغلو: "إذا تراجع حزب العدالة والتنمية اليوم، فذلك بفضل النساء الجريئات في هذا البلد".
وجاء قرار سحب المشروع في وقت بدأت الحكومة مفاوضات حثيثة مع المعارضة القومية قبل الدعوة المنتظرة في الربيع إلى تصويت شعبي على إصلاح للدستور من أجل إقامة نظام رئاسي يسعى إليه أردوغان.
وأبدت العديد من منظمات الدفاع عن حقوق الأطفال خشيتها من أن يشجع مشروع القانون المعتدين جنسيا على قاصرات، من خلال تمكين المعتدين من الضغط على الأسر للزواج من ضحاياهم وتفادي العقاب القانوني.
وكانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) وثلاث وكالات أممية أخرى أعربت الاثنين، عن "قلقها العميق" حيال مشروع القانون الأساسي الذي "من شأنه أن يضعف قدرة تركيا على التصدي للاعتداءات الجنسية والزيجات المبكرة".
وقال غوري فان غوليك، من منظمة العفو الدولية، إن سحب القانون "بشرى سارة"، مشيرا إلى أنه بات يطالب بإلغائه "بصورة نهائية".
وعبّر مشاهير وجمعية تشغل ابنة الرئيس أردوغان منصب نائب الرئيس فيها، عن القلق من مشروع القانون. واعتبرت منظمة "النساء والديموقراطية" القريبة من النظام والتي تتولى سمية أردوغان منصبا فيها، أن أبرز مشاكل هذا المشروع هو أنه يرسي قاعدة قانونية لما يشكل إجبارا أو رضى.
ويمكن للقاصرين في تركيا أن يتزوجوا في السابعة عشرة من العمر، إذا حصلوا على موافقة ذويهم. ويتيح القانون الزواج في سن السادسة عشرة في "بعض الظروف الاستثنائية" بعد موافقة أحد القضاة.
(فرانس برس)