المباحثات تطرّقت إلى تصحيح الميزان التجاري (الأناضول)
عُقد في المجمع الرئاسي التركي، ظهر اليوم الأربعاء، "اجتماع التنسيق الاقتصادي"، بحضور الرئيس رجب طيب أردوغان، لبحث التطورات في البلاد.
وخلص الاجتماع عصراً إلى أن تركيا سوف تتخذ مزيداً من الخطوات لجذب مزيد من المستثمرين الدوليين، وستمضي خلال الفترة المقبلة أيضاً في سياساتها الاقتصاية القائمة على النمو.
وأوردت "الأناضول" أن الرئيس أردوغان اجتمع مع المسؤولين المعنيين بالشؤون الاقتصادية بعد لقائه الأسبوعي الاعتيادي مع رئيس الوزراء بن علي يلدريم.
وتناول الاجتماع قضايا اقتصادية متعددة بطريقة شاملة، مثل توازن الواردات والصادرات، وفرص العمل والاستثمارات الصناعية والرساميل الأجنبية وتقلبات أسعار العملات.
وكالة "رويترز" أفادت بأن الرئاسة التركية أعلنت أن الرئيس أردوغان وأعضاء الفريق الاقتصادي للحكومة اتفقوا أثناء الاجتماع على اتخاذ إجراءات لتيسير أسعار الفائدة، وهي تعليقات من غير المرجح أن تهدئ مخاوف المستثمرين بشأن تضخم في خانة العشرات.
وقالت الرئاسة في بيان: "سيتم اتخاذ الإجراءات الضرورية لتقليل ضغوط أسعار الفائدة وأسعار الصرف، وبالتالي محاربة التضخم على نحو أكثر فاعلية".
وكانت أنباء دعوة أردوغان إلى الاجتماع قد أعطت دعماً لليرة التركية في وقت سابق اليوم، وهو ما يزيد التوقعات بأن تشديداً استثنائياً للسياسة النقدية قد يكون أحد الخيارات المطروحة.
لكن الليرة تراجعت عقب الإعلان الذي صدر عقب الاجتماع على الرغم من أنها ظلت مرتفعة قليلاً عن مستواها في بداية الجلسة.
ومن بين المشاركين في الاجتماع نائب رئيس الوزراء المسؤول عن الشؤون الاقتصادية، محمد شيمشك، ووزير المالية ناجي أغبال، ورئيس البنك المركزي مراد جتين قايا، ورئيس مجلس أسواق المال علي فؤاد طاش كسانلي أوغلو.
(العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
