تستمر مخاوف الدولة التركية من التحول إلى "دولة عجوز" بواقع خطورة الهيكل العمري الذي تعكسه خريطة السكان بعدما زاد المسنون إلى نحو سبعة ملايين عام 2020، مع توقعات ببدء دفع ثمن الشيخوخة عام 2023 عندما تصل نسبة المسنين إلى 10 في المائة من السكان، أي نحو 8.6 ملايين تركي، ليصل الرقم لاحقاً مع نهاية عام 2050 إلى نحو 20 مليوناً.
كلّ هذا دفع البلاد، بحسب الباحث التركي شوكت أقوي، إلى زيادة "جرعات تشجيع الإنجاب وتقديم إغراءات الرعاية" التي بدأتها عام 2015، لكنّها لم تزد وقتذاك عن دعم الرعاية للأمهات اللواتي لديهن أطفال وبعض المحفزات المالية لمن ينجب أكثر من ثلاثة أطفال. يقول أقوي لـ"العربي الجديد"، إنّ رد الحكومة التركية على الجمعيات وبعض الأحزاب، التي تدعو لتحديد النسل أو وقف الإنجاب "تغلب عليه النظرية، فزيادة عدد أفراد الأسرة التركية في ظلّ الأجور الحالية وتراجع قيمة الليرة وارتفاع الأسعار، يشكل عبئاً حقيقياً، وليس الأمر بسيطاً كما تقول الحكومة، مع الأخذ بالاعتبار مجانية التعليم والطبابة والزيادات المضطردة بالأجور".
اقــرأ أيضاً
يكشف الباحث التركي أنّ متوسط الولادات بتركيا يصل إلى نحو 3.5 ملايين سنوياً، في حين لا تزيد الوفيات عن 500 ألف، وهذا يعني أنّ "تركيا بخير، فهي ليست بخصوبة دول المشرق، لكنّها ليست في موقع التهديد بالشيخوخة كما أوروبا، خصوصاً إذا أخذنا بعين الاعتبار أنّ نسب الزواج تفوق نسب الطلاق أو حتى حالات الإحجام عن الزواج والإنجاب".
وتعتمد الحكومة التركية منذ سنوات، على أساليب الدعم المالي والرعاية الصحية والمجتمعية، لزيادة الإنجاب. وتمنح الحكومة مساعدات مالية للمواليد الجدد فتقدم قطعة ذهبية بقيمة 300 ليرة (45 دولاراً أميركياً) للمولود الأول، وقطعة ذهبية للمولود الثاني بقيمة 400 ليرة (60 دولاراً)، وابتداء من المولود الثالث تقدم قطعة ذهبية بقيمة 600 ليرة تركية (90 دولاراً).
وقالت وزيرة الأسرة والعمل والخدمات الاجتماعية، زهرة زمرد سلجوق، إنّه جرى دفع مبلغ إجمالي يعادل مليارين و399 مليوناً و48 ألف ليرة تركية (نحو 356 مليون دولار)، كمساعدات ولادة لأربعة ملايين و626 ألفاً و243 أماً في تركيا خلال السنوات الخمس الماضية.
تابعت سلجوق أنّ كلّ أم تركية تُمنح مساعدات الولادة بغض النظر عن الوضع المادي لها، وكلّ ما ينبغي على الأم القيام به هو أن تتقدم بطلب للحصول على المساعدة. وكشفت سلجوق أنّ قيمة المساعدات المدفوعة خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، 2020، بلغت 145 مليوناً و305 آلاف و204 ليرات (21 مليوناً و500 ألف دولار)، حصلت عليها 295 ألفاً و695 أماً، وضعن 308 آلاف و72 مولوداً. وإذ اعتبرت الوزيرة أنّ الأسرة أهم عنصر في التنمية الاقتصادية لتركيا وهي الهيكل السكاني الديناميكي "لذلك فالحفاظ عليها أمر بالغ الأهمية بالنسبة لنا"، وعدت بمواصلة توسيع دعم الولادة الذي يمنح للأمهات.
وكان معهد الإحصاء التركي (توك) قد توقع أن يصل التعداد السكاني إلى 86.9 مليون نسمة في عام 2023، و100.3 مليون نسمة في عام 2040، استناداً إلى توقعات نظام تسجيل عناوين السكان في عام 2017. ووفقاً للتوقعات، سيستمر عدد السكان في الزيادة حتى عام 2069، ليصل إلى 107.7 ملايين نسمة. لكنّ التوقعات تشير أيضاً إلى أنّ عدد السكان سينخفض بعدها، ومن المحتمل أن يصبح 107.1 ملايين نسمة عام 2080.
ويتزايد الاهتمام بالشيخوخة في تركيا، إذ أقامت جامعات عدة فروعاً لدراسة الشيخوخة، بحسب صاحب شركة "أبول جامعي" بإسطنبول، المتخصصة في تسهيل القبول الجامعي للطلاب، إياد الأسود. يقول لـ"العربي الجديد"، إنّه مع اتساع شريحة المسنين تزداد الأهمية بعلم الشيخوخة وطرق التعامل مع كبار السن والعناية بهم، من قبل المحيطين بهم، سواء داخل الأسرة أو في دور المسنين والرعاية عموماً. ويشير إلى أنّ دراسة بكالوريوس علم الشيخوخة تركز على الجوانب النفسية والتغيرات العقلية والطبية للمسنين، وطرق الرعاية اللازمة لمن هم في المرحلة العمرية المتقدمة، مبيناَ أنّ سن الشيخوخة يبدأ من 65 عاماً. وحول منهج دراسة علم الشيخوخة، يقول الأسود: "تركز دراسة علم الشيخوخة على القدرة على مساعدة المسنين وتلبية احتياجاتهم من خلال تدريس علم النفس وعلم التشريح والأنثربولوجيا ونظريات الشيخوخة".
وبحسب المؤسسة التركية الرسمية، بلغت نسبة الذكور، العام الماضي، 50.2 في المائة (41 مليوناً و139 ألفاً و980)، والإناث 49.8 في المائة (40 مليوناً و863 ألفاً و902). كذلك، زاد معدل النمو السنوي للسكان في تركيا من 12.4 في الألف في عام 2017 إلى 14.7 في الألف العام الماضي. وذكرت التوقعات أنّ العمر المتوقع عند الولادة سيزداد، بالإضافة إلى استمرار ارتفاع نسبة الشيخوخة في تركيا. ويعدّ هذا المقياس مؤشراً هاماً لهرم الأعمار في البلاد. وبحسب الأرقام، يشكل المسنون 8.7 في المائة من سكان تركيا، ويتوقع أن يشكلوا 10.2 في المائة عام 2023، و16.3 في المائة عام 2040، و22.6 في المائة عام 2060، و25.6 في المائة عام 2080.
كلّ هذا دفع البلاد، بحسب الباحث التركي شوكت أقوي، إلى زيادة "جرعات تشجيع الإنجاب وتقديم إغراءات الرعاية" التي بدأتها عام 2015، لكنّها لم تزد وقتذاك عن دعم الرعاية للأمهات اللواتي لديهن أطفال وبعض المحفزات المالية لمن ينجب أكثر من ثلاثة أطفال. يقول أقوي لـ"العربي الجديد"، إنّ رد الحكومة التركية على الجمعيات وبعض الأحزاب، التي تدعو لتحديد النسل أو وقف الإنجاب "تغلب عليه النظرية، فزيادة عدد أفراد الأسرة التركية في ظلّ الأجور الحالية وتراجع قيمة الليرة وارتفاع الأسعار، يشكل عبئاً حقيقياً، وليس الأمر بسيطاً كما تقول الحكومة، مع الأخذ بالاعتبار مجانية التعليم والطبابة والزيادات المضطردة بالأجور".
يكشف الباحث التركي أنّ متوسط الولادات بتركيا يصل إلى نحو 3.5 ملايين سنوياً، في حين لا تزيد الوفيات عن 500 ألف، وهذا يعني أنّ "تركيا بخير، فهي ليست بخصوبة دول المشرق، لكنّها ليست في موقع التهديد بالشيخوخة كما أوروبا، خصوصاً إذا أخذنا بعين الاعتبار أنّ نسب الزواج تفوق نسب الطلاق أو حتى حالات الإحجام عن الزواج والإنجاب".
وتعتمد الحكومة التركية منذ سنوات، على أساليب الدعم المالي والرعاية الصحية والمجتمعية، لزيادة الإنجاب. وتمنح الحكومة مساعدات مالية للمواليد الجدد فتقدم قطعة ذهبية بقيمة 300 ليرة (45 دولاراً أميركياً) للمولود الأول، وقطعة ذهبية للمولود الثاني بقيمة 400 ليرة (60 دولاراً)، وابتداء من المولود الثالث تقدم قطعة ذهبية بقيمة 600 ليرة تركية (90 دولاراً).
وقالت وزيرة الأسرة والعمل والخدمات الاجتماعية، زهرة زمرد سلجوق، إنّه جرى دفع مبلغ إجمالي يعادل مليارين و399 مليوناً و48 ألف ليرة تركية (نحو 356 مليون دولار)، كمساعدات ولادة لأربعة ملايين و626 ألفاً و243 أماً في تركيا خلال السنوات الخمس الماضية.
تابعت سلجوق أنّ كلّ أم تركية تُمنح مساعدات الولادة بغض النظر عن الوضع المادي لها، وكلّ ما ينبغي على الأم القيام به هو أن تتقدم بطلب للحصول على المساعدة. وكشفت سلجوق أنّ قيمة المساعدات المدفوعة خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، 2020، بلغت 145 مليوناً و305 آلاف و204 ليرات (21 مليوناً و500 ألف دولار)، حصلت عليها 295 ألفاً و695 أماً، وضعن 308 آلاف و72 مولوداً. وإذ اعتبرت الوزيرة أنّ الأسرة أهم عنصر في التنمية الاقتصادية لتركيا وهي الهيكل السكاني الديناميكي "لذلك فالحفاظ عليها أمر بالغ الأهمية بالنسبة لنا"، وعدت بمواصلة توسيع دعم الولادة الذي يمنح للأمهات.
وكان معهد الإحصاء التركي (توك) قد توقع أن يصل التعداد السكاني إلى 86.9 مليون نسمة في عام 2023، و100.3 مليون نسمة في عام 2040، استناداً إلى توقعات نظام تسجيل عناوين السكان في عام 2017. ووفقاً للتوقعات، سيستمر عدد السكان في الزيادة حتى عام 2069، ليصل إلى 107.7 ملايين نسمة. لكنّ التوقعات تشير أيضاً إلى أنّ عدد السكان سينخفض بعدها، ومن المحتمل أن يصبح 107.1 ملايين نسمة عام 2080.
ويتزايد الاهتمام بالشيخوخة في تركيا، إذ أقامت جامعات عدة فروعاً لدراسة الشيخوخة، بحسب صاحب شركة "أبول جامعي" بإسطنبول، المتخصصة في تسهيل القبول الجامعي للطلاب، إياد الأسود. يقول لـ"العربي الجديد"، إنّه مع اتساع شريحة المسنين تزداد الأهمية بعلم الشيخوخة وطرق التعامل مع كبار السن والعناية بهم، من قبل المحيطين بهم، سواء داخل الأسرة أو في دور المسنين والرعاية عموماً. ويشير إلى أنّ دراسة بكالوريوس علم الشيخوخة تركز على الجوانب النفسية والتغيرات العقلية والطبية للمسنين، وطرق الرعاية اللازمة لمن هم في المرحلة العمرية المتقدمة، مبيناَ أنّ سن الشيخوخة يبدأ من 65 عاماً. وحول منهج دراسة علم الشيخوخة، يقول الأسود: "تركز دراسة علم الشيخوخة على القدرة على مساعدة المسنين وتلبية احتياجاتهم من خلال تدريس علم النفس وعلم التشريح والأنثربولوجيا ونظريات الشيخوخة".
وبحسب المؤسسة التركية الرسمية، بلغت نسبة الذكور، العام الماضي، 50.2 في المائة (41 مليوناً و139 ألفاً و980)، والإناث 49.8 في المائة (40 مليوناً و863 ألفاً و902). كذلك، زاد معدل النمو السنوي للسكان في تركيا من 12.4 في الألف في عام 2017 إلى 14.7 في الألف العام الماضي. وذكرت التوقعات أنّ العمر المتوقع عند الولادة سيزداد، بالإضافة إلى استمرار ارتفاع نسبة الشيخوخة في تركيا. ويعدّ هذا المقياس مؤشراً هاماً لهرم الأعمار في البلاد. وبحسب الأرقام، يشكل المسنون 8.7 في المائة من سكان تركيا، ويتوقع أن يشكلوا 10.2 في المائة عام 2023، و16.3 في المائة عام 2040، و22.6 في المائة عام 2060، و25.6 في المائة عام 2080.