قال نائب رئيس الوزراء التركي محمد شيمشك، إن بلاده طلبت بواسطة الشرطة الدولية "الإنتربول" معلومات عن أصحاب شركات مرتبطين بمنظمة "فتح الله غولن"، وليس عن الشركاء الأجانب لتلك الشركات.
تصريح شيمشك، أتى خلال مقابلة مع مجلة "دير شبيغل" الألمانية، تطرق فيها إلى العلاقات التركية الألمانية والتطورات الأخيرة على هذا الصعيد.
وفي رده على اتهامات بتضييق بلاده على شركات ألمانية لديها، قال الوزير، إن شركات تركية تابعة لمنظمة "فتح الله غولن"، أنشأت لنفسها علاقات تجارية خارج تركيا، مشيراً إلى أن وزارة الداخلية طلبت عبر الشرطة الدولية معلومات عن هذه الشركات، وليس عن الشركاء الأجانب في هذه الشركات.
ولفت إلى أن 9 آلاف و800 شركة من 50 دولة كانت مدرجة في طلب وزارة الداخلية من الإنتربول، وأنّ الطلب لم يكن مقتصرا على ألمانيا وحدها.
وأكد أن تركيا لم تفتح تحقيقات بحق أي شركة ألمانية، مبينا أن بلاده قررت سحب الطلب لتجنب مزيد من سوء الفهم.
كما شدد على أن تركيا وألمانيا تربطهما علاقات صداقة منذ أكثر من قرن، واستدرك "يمكن أن نكون مختلفين حول بعض القضايا. وأعرب شيمشك عن ثقته بأن العلاقات الألمانية التركية، ستجتاز هذه المرحلة المتوترة.
وعن مسيرة تركيا الاقتصادية، أوضح شيمشك أن البلاد تركت وراءها الفترة الصعبة، وأضاف "يمكنني أن أعطي ضمانات لعالم الأعمال، تركيا منفتحة كما كانت في السابق، فهي دولة ليبرالية وصديقة". كذلك، أكد أن الاقتصاد التركي يحافظ على متانته رغم التحديات السياسية في السنوات الأخيرة، مبينا أن معدل النمو الوسطي لتركيا بلغ أكثر من 6 % خلال أعوام 2010 - 2016.
والاثنين الماضي ذكر بيان صادر عن وزارة الداخلية التركية، أن وزيرها سلمان صويلو، بحث مع نظيره الألماني توماس دي مزيير، مسألة التصريحات والبيانات الصادرة عن برلين حول فتح تركيا تحقيقات بحق الشركات الألمانية.
وأشار البيان إلى أن صويلو أبلغ نظيره الألماني بأن بلاده لم تفتح أي تفتيش أو تحقيق بحق الشركات الألمانية في تركيا، وأن فتح تحقيقات من هذا النوع ليس موضع نقاش.
ووفقا للبيان، أعرب صويلو عن ترحيب بلاده الدائم بالاستثمارات الألمانية، وأضاف "في إطار التحقيقات حول 140 شركة تابعة لمنظمة فتح الله غولن الإرهابية، طلبنا عبر الشرطة الدولية (إنتربول) معلومات معتادة من جميع الدول التي تصدّر إليها هذه الشركات".
(الأناضول)