تركيا تقدمت بـ 643 طلباً لحذف محتوى من "تويتر"

أعلنت هيئة الاتصالات السلكية واللاسلكية التركية، أنها تقدمت بـ643 طلباً إلى إدارة موقع "تويتر"، لحذف محتويات منشورة على الموقع، بناء على قرارات قضائية أو بطلب من النيابة.

ووفقاً لمنسقية الدبلوماسية العامة التابعة لرئاسة الوزراء التركية، فإن الهيئة تسلمت، منذ بداية العام الحالي وحتى تاريخ الحجب الاحترازي لموقع "تويتر" في 21 مارس/آذار الجاري، 30 طلباً لحذف روابط 81 محتوى على الموقع، منها 27 طلباً بقرار قضائي و5 على خلفية محتويات إباحية، و3 لانتهاك الخصوصية و3 لانتهاك سرية التحقيق.
وبحسب الهيئة فإن عدد الإخطارات المرسلة من قبل الهيئة إلى "تويتر" حول شكاوى مقدمة من المواطنين الأتراك بشأن المحتوى بلغ 563 إخطاراً.

وطالبت الهيئة إدارة الموقع التدقيق في طبيعة المحتوى ذي الصلة، حيث شكلت المحتويات الإباحية 91 في المئة من مواضيع الشكاوى.

وأفادت المستشارة القانونية العامة لموقع "تويتر"، فيجايا غاد، في تصريحات صحافية أن إدارة الموقع لم تبلغ بالقرارات القضائية التي استندت إليها السلطات التركية، في الحجب الاحترازي قبل تنفيذه.

وكانت هيئة الاتصالات السلكية واللاسلكية التركية، حجبت الوصول إلى موقع "تويتر"، تطبيقاً لقرار قضائي رداً على تجاهل ادارة الموقع حجب محتويات صدر قرار بحجبها من المحاكم التركية.

وأثار قرار الحكومة التركية موجة من ردود الفعل الدولية والمحلية التي عارضت هذا الإجراء، كان أبرزها موقف الرئيس التركي عبد الله غول، الذي أكد أن الحظر عن المواقع سيرفع قريباً.
بدورها، وصفت منظمة العفو الدولية، اليوم الجمعة، تحركات السلطات التركية لإغلاق موقع "تويتر" قبل 48 ساعة على انطلاق الانتخابات البلدية، بأنها محاولة رقابية حكومية فجة، مع سبق الإصرار، لخنق حرية التعبير.

وأشارت المنظمة إلى أن وزير الخارجية التركي أحمد داوود أوغلو، عزا هذا التحرك إلى "اعتبارات الأمن القومي لمنع الموقع من تدوال مزيد من التسجيلات المسجلة لنقاشات كبار المسؤولين الأتراك حول سوريا"، وفقاً لتقارير إعلامية.

وقال الباحث في الشؤون التركية في منظمة العفو الدولية، أندرو غاردنر، إن "هذه الخطوة ليست أكثر من محاولة رقابية حكومية فجة من شأنها أن تولّد، فقط، أجواء عدم الثقة والإحباط، وتأتي قبل الانتخابات البلدية وفي أعقاب الانتقاد الحاد الذي شنه رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، ضد موقع يوتيوب".