الفصل شمل قطاعات مختلفة (Getty)
أصدرت الحكومة التركية، اليوم الثلاثاء، مرسومين تشريعيين، تم بموجبهما فصل قرابة 15 ألفاً من موظفي الدولة في مختلف القطاعات من المتهمين بالانتماء لحركة الخدمة، التي تتهمها أنقرة بالوقوف وراء المحاولة الانقلابية الفاشلة في منتصف يوليو/تموز الماضي، فيما تم إعادة 157 موظفاً فُصلوا سابقاً، وذلك بموجب حالة الطوارئ.
وبحسب المرسومين التشريعيين فقد فُصل 269 من العاملين في القوات البرية و391 من العاملين في القوات البحرية و338 من القوات الجوية، و403 من قوات الدرك، و7 آلاف و586 من العاملين في الإدارة العامة للأمن.
كما فُصل العديد من العاملين في عدد من البلديات، سواء على مستوى الولايات أو على مستوى المناطق، إذ جرى فصل ألفين و349 موظفاً وعاملاً من البلديات، وكذلك تم فصل 242 أكاديمياً من الجامعات التركية، و942 من الموظفين الإداريين.
كما شملت عمليات الفصل العديد من الوزارات والمديريات التابعة للحكومة التركية، وأُخرج 752 من العاملين في وزارة الصحة، و389 من موظفي وزارة المالية، و347 من وزارة الداخلية، و119 من وزارة التعليم، و131 من وزارة العائلة والسياسات الاجتماعية، و73 من العاملين في وزارة الطاقة والمديريات التابعة لها، و64 من العاملين في إدارة الدخل، و64 من العاملين في إدارة الشؤون الدينية، و45 من العاملين في الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون التركية، و13 من موظفي وزارة الشباب والرياضة والمديريات التابعة لها.
كما أُغلقت 550 جمعية، و9 مؤسسات نشر و19 مؤسسة صحية خاصة.
وشملت المراسيم الجديدة أيضا إعادة تنظيم شؤون العاملين في تشكيلات حراس القرى (تشكيلات عسكرية مكونة من العشائر الكردية التي تحارب العمال الكردستاني). ونصت المراسيم الجديدة، على تخفيض سن التقاعد في هذه التشكيلات إلى 45 أو 49 عاماً بشرط أن يكون المتقاعد قد أتم 15 عاماً في الخدمة.
وضمت المراسيم الجديدة إعادة تنظيم العلاقة في ما يخص العقارات التي تُؤجر يومياً، فقد فرضت المراسيم على أصحاب هذه العقارات تسجيل عقود الإيجار اليومي. وكذلك تم إعفاء إخوة وأبناء القتلى الذين سقطوا خلال مواجهة المحاولة الانقلابية، من الخدمة العسكرية. وتم تعديل قانون البلديات بالسماح لوزارة الداخلية بمنح الإذن لبلديات أخرى أو الوالي بإدارة شؤون البلديات التي تتعرض "للكوارث أو الهجرة الجماعية أو الإرهاب".