عودة تركيا إلى السوق الليبية (محمود تركية/ فرانس برس)
قال وزير الخارجية المفوض بحكومة الوفاق الوطني محمد سيالة لـ "العربي الجديد" إن هناك تنسيقاً مع الجانب التركي من أجل عودة ﺍﻟﺨﻄﻮﻁ ﺍﻟﺠﻮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺭﺣﻼﺗﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻟﻴﺒﻴﺎ، وتقديم الدعم الفني للمطارات الليبية. بالإضافة إلى عودة ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﺎﻟﻎ ﻋﺪﺩﻫﺎ 300 ﺷﺮﻛﺔ خلال الأيام المقبلة إلى السوق الليبية.
ورحب ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﻲ ﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻮﻓﺎﻕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ في بيان له ﺑﺎﻟﺨﻄﻮﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺗﺨﺬﺗﻬﺎ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺔ، ﺑﺈﻋﻼﻧﻬﺎ ﺍﻟﺒﺪﺀ ﻗﺮﻳﺒﺎً ﻓﻲ ﺍﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺭﺣﻼﺕ ﺍﻟﺨﻄﻮﻁ ﺍﻟﺠﻮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻟﻴﺒﻴﺎ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺧﻄﻮﺍﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺷﻴﺮﺓ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﻟﻠﻴﺒﻴﻴﻦ، ﺍﻟﺘﻲ ﺳﻴﻌﻠﻦ ﻋﻨﻬﺎ ﺧﻼﻝ ﺍﻷﻳﺎﻡ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ.
وجاءت هذه القرارات، ﻋﻘﺐ ﻟﻘﺎﺀ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﻲ فائز السراج ﻭﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺘﺮﻛﻲ ﺭﺟﺐ ﻃﻴﺐ أﺭﺩﻭﻏﺎﻥ في أنقرة.
وأكد بيان المجلس الرئاسي ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﻠﺰﻡ ﻣﻦ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺃﻣﻨﻴﺔ ﻭﻓﻨﻴﺔ ﻭﻟﻮﺟﺴﺘﻴﺔ، لضمان ﺳﻼﻣﺔ ﻋﻮﺩﺓ ﺍﻟﻄﻴﺮﺍﻥ ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ التركية، مما يضمن استئناف ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﻦ.
وقال المتحدث الرسمي باسم المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، أشرف الثلثي لـ "العربي الجديد"، إن عودة شركة "أنكأ" التركية للعمل سيساهم في استكمال محطة أوباري الغازية وسعتها 660 ميغاوات، مؤكدا بأنها سوف تغطي منطقة الجنوب الليبي بالكهرباء، في حين أن نسبة الإنجاز بها 90%.
يشار إلى أن عمال الشركة التركية قد غادروا منذ فترة موقع إنشاء محطة أوباري الغازية بسبب اضطراب الأوضاع الأمنية في المنطقة.
ومشروع إنشاء محطة كهرباء أوباري الغازية، بتكلفة مالية تصل إلى 400 مليون دولار، يعتبر من أكبر وأهم محطات الكهرباء في الجنوب الليبي. وكان من المفترض افتتاحه رسمياً منتصف عام 2014، لكن تعذر الأمر نتيجة تدهور الوضع الأمني في البلاد ومغادرة الشركة التركية المكلفة بالمشروع.
وبلغ حجم التبادل التجاري بين ليبيا وتركيا بنهاية عام 2013 خمسة مليارات دولار. وتستحوذ تركيا على النصيب الأكبر من مشروعات الإسكان والمرافق الخدمية. ويوجد في ليبيا ما يقرب من 48 شركة لديها تعاقدات قديمة إبان فترة حكم معمر القذافي، بالإضافة إلى مشاريع أخرى تم الاتفاق عليها بعد الثورة كمشروعات الطاقة الكهربائية والتدريب وتزويد ليبيا بالمعدات والمستلزمات الدفاعية والأمنية.
وكانت الحكومة الليبية قررت صرف تعويضات للشركات الأجنبية التي تضررت أثناء الثورة الليبية التي اندلعت في فبراير/ شباط 2011، وذلك بعد مراجعة بيانات نحو 800 شركة حتى الآن تعمل بالبلاد.
وتحصلت شركة "غورتش" التركية العاملة في مجال المقاولات، على النصيب الأوفر في التعويضات بقيمة 40 مليون دولار، وقد حصلت على نصف التعويض، والباقي ستأخذه بعد عودتها إلى العمل في البلاد.
وشكلت لجنة في فترة المجلس الانتقالي الليبي في 2012، لتحديد تعويضات الشركات الأجنبية التي تضررت أعمالها، والتي تنفذ مشروعات تنموية بقيمة 80.6 مليار دولار.
اقــرأ أيضاً
ورحب ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﻲ ﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻮﻓﺎﻕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ في بيان له ﺑﺎﻟﺨﻄﻮﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺗﺨﺬﺗﻬﺎ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺔ، ﺑﺈﻋﻼﻧﻬﺎ ﺍﻟﺒﺪﺀ ﻗﺮﻳﺒﺎً ﻓﻲ ﺍﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺭﺣﻼﺕ ﺍﻟﺨﻄﻮﻁ ﺍﻟﺠﻮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻟﻴﺒﻴﺎ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺧﻄﻮﺍﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺷﻴﺮﺓ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﻟﻠﻴﺒﻴﻴﻦ، ﺍﻟﺘﻲ ﺳﻴﻌﻠﻦ ﻋﻨﻬﺎ ﺧﻼﻝ ﺍﻷﻳﺎﻡ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ.
وجاءت هذه القرارات، ﻋﻘﺐ ﻟﻘﺎﺀ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﻲ فائز السراج ﻭﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺘﺮﻛﻲ ﺭﺟﺐ ﻃﻴﺐ أﺭﺩﻭﻏﺎﻥ في أنقرة.
وأكد بيان المجلس الرئاسي ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﻠﺰﻡ ﻣﻦ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺃﻣﻨﻴﺔ ﻭﻓﻨﻴﺔ ﻭﻟﻮﺟﺴﺘﻴﺔ، لضمان ﺳﻼﻣﺔ ﻋﻮﺩﺓ ﺍﻟﻄﻴﺮﺍﻥ ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ التركية، مما يضمن استئناف ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﻦ.
وقال المتحدث الرسمي باسم المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، أشرف الثلثي لـ "العربي الجديد"، إن عودة شركة "أنكأ" التركية للعمل سيساهم في استكمال محطة أوباري الغازية وسعتها 660 ميغاوات، مؤكدا بأنها سوف تغطي منطقة الجنوب الليبي بالكهرباء، في حين أن نسبة الإنجاز بها 90%.
يشار إلى أن عمال الشركة التركية قد غادروا منذ فترة موقع إنشاء محطة أوباري الغازية بسبب اضطراب الأوضاع الأمنية في المنطقة.
ومشروع إنشاء محطة كهرباء أوباري الغازية، بتكلفة مالية تصل إلى 400 مليون دولار، يعتبر من أكبر وأهم محطات الكهرباء في الجنوب الليبي. وكان من المفترض افتتاحه رسمياً منتصف عام 2014، لكن تعذر الأمر نتيجة تدهور الوضع الأمني في البلاد ومغادرة الشركة التركية المكلفة بالمشروع.
وبلغ حجم التبادل التجاري بين ليبيا وتركيا بنهاية عام 2013 خمسة مليارات دولار. وتستحوذ تركيا على النصيب الأكبر من مشروعات الإسكان والمرافق الخدمية. ويوجد في ليبيا ما يقرب من 48 شركة لديها تعاقدات قديمة إبان فترة حكم معمر القذافي، بالإضافة إلى مشاريع أخرى تم الاتفاق عليها بعد الثورة كمشروعات الطاقة الكهربائية والتدريب وتزويد ليبيا بالمعدات والمستلزمات الدفاعية والأمنية.
وكانت الحكومة الليبية قررت صرف تعويضات للشركات الأجنبية التي تضررت أثناء الثورة الليبية التي اندلعت في فبراير/ شباط 2011، وذلك بعد مراجعة بيانات نحو 800 شركة حتى الآن تعمل بالبلاد.
وتحصلت شركة "غورتش" التركية العاملة في مجال المقاولات، على النصيب الأوفر في التعويضات بقيمة 40 مليون دولار، وقد حصلت على نصف التعويض، والباقي ستأخذه بعد عودتها إلى العمل في البلاد.
وشكلت لجنة في فترة المجلس الانتقالي الليبي في 2012، لتحديد تعويضات الشركات الأجنبية التي تضررت أعمالها، والتي تنفذ مشروعات تنموية بقيمة 80.6 مليار دولار.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
