ذكرت الشرطة التركية، أمس الأربعاء، أن ما لا يقل عن 11 شخصًا اعتقلوا في تركيا بسبب نشرهم تغريدات على "تويتر" يُزعم أنها أهانت ابنة الرئيس رجب طيب أردوغان وصهره الذي يشغل منصب وزير الاقتصاد بعد إعلان ولادة طفلهما الرابع.
وتوعد الرئيس التركي، الأربعاء، بتشديد سيطرة الحكومة على وسائل التواصل الاجتماعي بعد إهانات مزعومة ضد ابنته وصهره عندما أعلنا ولادة طفلهما الرابع على تويتر.
وقال أردوغان لأعضاء حزبه، في خطاب متلفز، إن حكومته عازمة على تقديم تشريع يجبر شركات التواصل الاجتماعي على تأسيس وجود قانوني لها في تركيا. ويعني هذا المطلب أنه يمكن محاسبتها مالياً وإجبارها على الاستجابة لقرارات المحاكم التركية.
تساءل أردوغان، في إشارة إلى الإهانات المزعومة لأفراد عائلته، "هل ترون سبب معارضتنا لوسائل التواصل الاجتماعي مثل نتفليكس وتويتر ويوتيوب وما إلى ذلك؟ من الضروري أن تخضع هذه القنوات للسيطرة". وقال: “تركيا ليست جمهورية موز. سوف نزجر أولئك الذين يتجاهلون الهيئات التنفيذية والقضائية".
وقال وزير الداخلية سليمان صويلو إن بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي احتجزوا ليلًا بسبب تغريدات بتهمة إهانة ابنة أردوغان وصهره، وهو وزير المالية، وابن الزوجين حديث الولادة.
واحتشد العديد من الأتراك، بمن فيهم سياسيون معارضون ، لدعم أسرة الرئيس ودانوا الإهانات التي تردد أن بعضها شكك في أبوّة الطفل. ومع ذلك، أثارت تعليقات أردوغان احتجاجات على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث ظهر وسم (دونت تاتش ماي سوشال ميديا) أو "لا تمس وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بي" والذي تصدر موقع "تويتر" كأهم القضايا.
وسخرت ميرال أكشينار، زعيمة حزب الخير المعارض ، من أردوغان على تويتر، قائلة إنها ستغضب من الزعيم التركي إذا أغلق تطبيق نيتفليكس قبل الموسم الأخير من برنامج "دارك.". وغرد كمال قلجدار أوغلو، زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض برد ساخر، قائلا: "كوني حذرة سيدة ميرال ، فسيلقي عليك الآن تهمة بسبب غضبه".
توعد الرئيس التركي بتشديد سيطرة الحكومة على وسائل التواصل الاجتماعي
على الرغم من أن تصريحات أردوغان جاءت بعد أيام من الإهانات على وسائل التواصل الاجتماعي، فإن حكومته تدرس منذ فترة طويلة التعديلات التي ستمكنها من إبقاء عمالقة وسائل التواصل الاجتماعي مثل "فيسبوك" و"تويتر" و"يوتيوب" تحت المراقبة من خلال إجبارها على إزالة المحتوى أو المخاطرة بغرامات باهظة وتقييد الوصول إلى منصاتها.
ويخشى نقاد من أن تهدف هذه الخطوة إلى الحد من قدرة الشعب التركي على الوصول إلى المنافذ الإخبارية المستقلة، في بيئة تهيمن عليها وسائل الإعلام الموالية للحكومة.
حظرت تركيا إمكانية الوصول إلى آلاف المواقع. ففي يناير/ كانون الثاني، رفعت الحكومة حظرًا استمر أكثر من عامين على "ويكيبيديا" بعد أن قضت المحكمة العليا في تركيا بأن الحجب غير دستوري. ومنعت تركيا إمكانية الوصول إلى الموسوعة على الإنترنت بعد أن رفضت إزالة محتوى اعتبرته الحكومة مسيئًا.
وقبل أيام، أدين صحافي تركي بتهمة إهانة زوجة الرئيس لانتقاده شنطة غالية الثمن كانت تحملها.
(أسوشييتد برس)
