تركيا تستهدف زيادة تجارتها مع أميركا لـ100 مليار دولار

تمكن الاقتصاد التركي من النمو بمعدل 1.6% في الربع الثاني من العام الجاري رغم التوقعات المتشائمة من قبل العديد من محللي المال الذين تصوروا أن ينكمش أو حتى يصل إلى مرحلة الركود، كما عادت الليرة للارتفاع بعد خسارتها نسبة 30% من قيمتها خلال العام الجاري. 

وقال محللون لصحيفة " فايننشال تايمز"، إن سياسات الحكومة التركية التي زادت من الإنفاق الحكومي، وارتفاع معدل القروض البنكية، ساهم في ارتفاع معدل النمو الاقتصادي بمعدل كبير زاد عن التوقعات.

وفي حال توقيع اتفاق تجاري مع أميركا لرفع حجم التبادل التجاري لمائة مليار دولار، فإن ذلك سينعكس ايجاباً على نمو الاقتصاد التركي بمعدل أسرع بكثير خلال الأعوام المقبلة.
وحسب وكالة "رويترز"، ارتفعت الليرة التركية مقابل الدولار أمس الثلاثاء، بعد أن أفادت تقارير لوسائل إعلام تركية بأن الولايات المتحدة ستعرض على تركيا حزمة تجارية ربما تشمل مقترحات بشأن المقاتلة إف-35 وصواريخ باتريوت.

واستقرت الليرة عند 5.6900 للدولار، لتتعزز قوتها مقارنة مع مستوى الإغلاق 5.7165 المسجل يوم الاثنين. وحققت الليرة بذلك أقوى أداء بين عملات الأسواق الناشئة مقابل الدولار.
وتعمل تركيا على خفض نسبة الفائدة على الليرة التركية في ذات الوقت الذي تقلص فيه تدريجياً حاجتها للعملات الصعبة عبر صفقات المقايضة مع روسيا ومجموعة من شركائها في التجارة.

وكان تلفزيون "سي.إن.إن تُرك" أفاد بأن السفير الأميركي لدى أنقرة ديفيد ساترفيلد قدم عرضاً توضيحياً في الآونة الأخيرة بشأن الحزمة التجارية المقترحة بين تركيا وأميركا في القصر الرئاسي قبل الزيارة التي يقوم بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حالياً إلى الولايات المتحدة.

وتشير تقارير إلى أن تركيا تستهدف زيادة التجارة الثنائية مع أميركا إلى أربعة أمثالها عند 100 مليار دولار سنوياً، وهو هدف طموح تردد في محادثات بين المسؤولين الأتراك والأميركيين.

وقالت "سي.إن.إن تُرك"، إن الصفقة المقترحة هي اتفاق تجارة حرة يشمل مقترحات بشأن مشاركة تركيا في برنامج الطائرة إف-35 وبيع صواريخ باتريوت الأميركية، وخطوات لخفض الرسوم الجمركية على الصلب والألومنيوم.

وأنقرة وواشنطن على خلاف بشأن شراء تركيا منظومة الدفاع الصاروخي إس-400 الروسية، مما أثار احتمال فرض عقوبات أميركية على أنقرة، حيث تقول واشنطن إن الصفقة تهدد طائرات إف-35 التي تنتجها لوكهيد مارتن.

وفي شأن النمو الاقتصادي التركي، قال تقرير في صحيفة " فايننشال تايمز" هذا الشهر، إن الاقتصاد التركي نما بمعدل أكبر من توقعات محللي الاقتصاد في الربع الثاني المنتهي في 31 يونيو/ حزيران الماضي. وحسب الإحصائيات التي نشرها معهد الإحصائيات التركي نما الاقتصاد التركي في الربع الثاني بمعدل 1.6% مقارنة بتوقعات مجموعة من المحللين له أن ينمو بمعدل 0.4%.

وكان خبراء قالوا لوكالة بلومبيرغ إن الاقتصاد التركي سيواجه انكماشاً حاداً في الربع الثاني، وذلك في أعقاب خسارة الليرة التركية نسبة 30% من قيمتها خلال العام الجاري.
وقالت بعثة فريق من خبراء الصندوق أنهت زيارتها لتركيا في تقرير أمس الثلاثاء، إن المؤشرات الاقتصادية القيادية أظهرت إشارات إلى التعافي، مع انخفاض وتيرة تقلبات الليرة وتباطؤ التضخم.

وعلى صعيد متصل، أظهرت بيانات وزارة الخزانة والمالية التركية، أن ميزانيتها حققت فائضاً بقيمة 576 مليون ليرة تركية (قرابة 100 مليون دولار) خلال أغسطس/آب الماضي. وأشارت إلى أن الإيرادات في أغسطس/آب الماضي، سجلت 94.3 مليار ليرة، فيما سجلت النفقات 93.7 مليار ليرة.

ولكن رغم هذه النجاحات التركية، قالت بعثة صندوق النقد الدولي إن تركيا لا تزال عرضة لمخاطر خارجية ومحلية، وإنه سيكون من الصعب تحقيق نمو قوي ومستدام إذا لم تنفذ الحكومة المزيد من الإصلاحات.

وأضافت بعثة صندوق النقد في بيان أمس، بعد زيارة فريق من خبراء الصندوق إلى تركيا: "الهدوء الحالي في أسواق المال التركية يبدو هشاً. لا تزال الاحتياطيات منخفضة، في حين لا يزال الدين الأجنبي للقطاع الخاص واحتياجات التمويل الخارجي مرتفعين".

ويتمثل التحدي الرئيسي في ما يتعلق بالسياسات الاقتصادية في تحويل التركيز من النمو القصير الأجل إلى نمو أقوى وأكثر مرونة في الأجل المتوسط.