انخفاض صرف الليرة يشجع السياحة إلى تركيا (تيم غراهام/Getty)
بدأت تركيا التطلع إلى زيادة صادراتها العام الجاري، لتستفيد من تراجع سعر صرف الليرة، التي خسرت أكثر من 50% من قيمتها خلال العامين الفائتين.
ويرفع انخفاض سعر الليرة من تنافسية البضائع التركية، ويرى مسؤولون أتراك، أن هنالك فرصة كبيرة أمام تحسين الميزان التجاري للبلاد عبر زيادة الصادرات، التي انخفضت بحسب بيانات وزارة التجارة والجمارك عام 2016 مقارنة بعام 2015 من 143 مليار و814 مليون دولار عام 2015 إلى 142 مليار و610 ملايين دولار، وبنسبة 0.84%.
وأعلن بنك الصادرات التركي "اكسيم بنك"،عن زيادة نسبة رأس المال المسجلة لديه من 3.7 مليارات ليرة إلى قيمة 10 مليارات ليرة بنسبة زيادة 270% بهدف دعم الصادرات التركية. وجاء في تصريح لمسؤول في البنك "نستطيع أن نقول إن عام 2017 هو عام التعبئة للصادرات. نعرف جيداً أن تركيا تمر بحالة إنتاج وبيع المنتجات بشكل أكبر من قبل، وذلك لأجل وصولها إلى موقع أفضل في الساحة العالمية، حيث تقوم دولتنا بأخذ تدابير أكثر بخصوص دعمها القوي للصادرات التي تحمل أهمية كبيرة من ناحية نمو الدولة".
ويرى المحلل التركي، أوكتاي يلماظ، أن انخفاض سعر صرف الليرة التركية سيزيد من منافسة الصادرات بالأسواق العالمية، نظراً لتراجع التكاليف إذا ما قيست بالعملات الرئيسية، ما سيزيد الصادرات التركية ويحسن من خفض العجز بالتجارة الخارجية .
ويضيف يلماظ لـ"العربي الجديد" علينا ألا ننشغل بالتصدير فقط واعتبار تراجع سعر الصرف مكسباً، لأنه لم يأت بشكل طوعي كما تفعل الصين التي ترفض تعويم عملتها، بل جاء نتيجة أسباب اقتصادية وسياسية، داخلية وخارجية، كما أن تراجع سعر الليرة الذي ينعكس إيجابياً على المستثمر الخارجي والسائح والتصدير، سيؤثر على المستهلك التركي الذي يدفع سعر التضخم عبر ارتفاع الأسعار، وكذلك على المستثمر المحلي التركي.
ويشير المحلل التركي إلى ضرورة اتخاذ إجراءات حكومية لضبط أسعار السلع بالأسواق، وتدخل المصرف المركزي بشكل واضح ليوقف تراجع سعر الصرف، الذي اعتبر سلبياته أكثر بكثير من إيجابياته.
ويرى اقتصاديون، أن سعر العملة وحدها، ليس محدداً لزيادة الصادرات، إذ تتدخل عوامل أخرى لها علاقة بجودة السلع والترويج لها وفتح أسواق جديدة، فضلاً عن دعم الدولة للصادرات.
ويقول الاقتصادي السوري، علي العائد، إن انخفاض العملة ليس العامل الوحيد لزيادة حجم الصادرات، فلدينا أولاً العلاقات التجارية التاريخية، ثم تشجيع الدولة بالإعفاءات الضريبية والدعم المادي، وجودة السلعة وسعرها المنافس في السوق المستهدفة، والعلاقات السياسية المستقرة، بالإضافة إلى قرب السوق وتوافر وسائل الشحن، ما يعني انخفاض تكاليف التصدير.
ويضيف العائد لـ "العربي الجديد" أن المحللين يربطون بين انخفاض سعر العملة وزيادة حجم الصادرات، بشكل آلي، فكثير من الدول تخفض قيمة عملتها للوصول إلى هذا الهدف، أو تستفيد من انخفاض قيمة العملة للانقضاض على الأسواق المحتملة، وزيادة حصتها فيها، فالدولة المستوردة تدفع في هذه الحالة دولارات أقل مقابل ما تستورده.
ولكن في الحالة التركية، فقدت الليرة التركية أكثر من نصف قيمتها في آخر أربعين شهراً. بالطبع، لم يكن هذا تخفيضاً للعملة، بل استنفاداً لفرص النمو والاستقرار من جهة، بعد طفرة اقتصادية صاعدة انطلقت في عام 2002، ووصلت ذروتها في عام 2010، ومن ثم ثبات حتى صيف 2013، حققت فيها تركيا معدلات نمو عالية ومتصاعدة، ومعدلات تراجع في البطالة والتضخم. لكن الاضطرابات السياسية والأمنية، من جهة أخرى، أجهضت الطفرة، خاصة مع فقدان تركيا للسوق الروسية في نهاية عام 2015.
ويلفت الاقتصادي السوري إلى أن تركيا لا تزال تحافظ على سوقها الرئيسية في الاتحاد الأوروبي، وحجم صادراتها إلى أوروبا شبه ثابت، على الرغم من انخفاض قيمة عملتها.
أما أكبر الأسواق المستوردة من تركيا، حسب بيانات رسمية في شهر آب/ أغسطس الماضي، وعلى الترتيب: ألمانيا (1.193 مليار دولار)، تلتها بريطانيا بقيمة921 مليوناً، ثم العراق بـ 708 ملايين، والولايات المتحدة بـ 606 ملايين دولار.
في المقابل، احتلت الصين المركز الأول بين الدول المصدرة إلى تركيا، مع 2.531 مليار دولار، تلتها ألمانيا بمليار و738 مليون دولار، واحتلت روسيا المرتبة الثالثة بصادرات قيمتها 1.387 مليار دولار.
مع ذلك، أظهرت أرقام البنك المركزي التركي أن عجز ميزان المعاملات الجارية في آب/ أغسطس تقلص إلى 1.776 مليار دولار، مقارنة مع العجز البالغ في تموز/ يوليو الماضي 2.649 مليار دولار، علماً أن العجز السنوي في الميزان التجاري في عام 2015 وصل إلى 32.192 مليار دولار.
اقــرأ أيضاً
ويرفع انخفاض سعر الليرة من تنافسية البضائع التركية، ويرى مسؤولون أتراك، أن هنالك فرصة كبيرة أمام تحسين الميزان التجاري للبلاد عبر زيادة الصادرات، التي انخفضت بحسب بيانات وزارة التجارة والجمارك عام 2016 مقارنة بعام 2015 من 143 مليار و814 مليون دولار عام 2015 إلى 142 مليار و610 ملايين دولار، وبنسبة 0.84%.
وأعلن بنك الصادرات التركي "اكسيم بنك"،عن زيادة نسبة رأس المال المسجلة لديه من 3.7 مليارات ليرة إلى قيمة 10 مليارات ليرة بنسبة زيادة 270% بهدف دعم الصادرات التركية. وجاء في تصريح لمسؤول في البنك "نستطيع أن نقول إن عام 2017 هو عام التعبئة للصادرات. نعرف جيداً أن تركيا تمر بحالة إنتاج وبيع المنتجات بشكل أكبر من قبل، وذلك لأجل وصولها إلى موقع أفضل في الساحة العالمية، حيث تقوم دولتنا بأخذ تدابير أكثر بخصوص دعمها القوي للصادرات التي تحمل أهمية كبيرة من ناحية نمو الدولة".
ويرى المحلل التركي، أوكتاي يلماظ، أن انخفاض سعر صرف الليرة التركية سيزيد من منافسة الصادرات بالأسواق العالمية، نظراً لتراجع التكاليف إذا ما قيست بالعملات الرئيسية، ما سيزيد الصادرات التركية ويحسن من خفض العجز بالتجارة الخارجية .
ويضيف يلماظ لـ"العربي الجديد" علينا ألا ننشغل بالتصدير فقط واعتبار تراجع سعر الصرف مكسباً، لأنه لم يأت بشكل طوعي كما تفعل الصين التي ترفض تعويم عملتها، بل جاء نتيجة أسباب اقتصادية وسياسية، داخلية وخارجية، كما أن تراجع سعر الليرة الذي ينعكس إيجابياً على المستثمر الخارجي والسائح والتصدير، سيؤثر على المستهلك التركي الذي يدفع سعر التضخم عبر ارتفاع الأسعار، وكذلك على المستثمر المحلي التركي.
ويشير المحلل التركي إلى ضرورة اتخاذ إجراءات حكومية لضبط أسعار السلع بالأسواق، وتدخل المصرف المركزي بشكل واضح ليوقف تراجع سعر الصرف، الذي اعتبر سلبياته أكثر بكثير من إيجابياته.
ويرى اقتصاديون، أن سعر العملة وحدها، ليس محدداً لزيادة الصادرات، إذ تتدخل عوامل أخرى لها علاقة بجودة السلع والترويج لها وفتح أسواق جديدة، فضلاً عن دعم الدولة للصادرات.
ويقول الاقتصادي السوري، علي العائد، إن انخفاض العملة ليس العامل الوحيد لزيادة حجم الصادرات، فلدينا أولاً العلاقات التجارية التاريخية، ثم تشجيع الدولة بالإعفاءات الضريبية والدعم المادي، وجودة السلعة وسعرها المنافس في السوق المستهدفة، والعلاقات السياسية المستقرة، بالإضافة إلى قرب السوق وتوافر وسائل الشحن، ما يعني انخفاض تكاليف التصدير.
ويضيف العائد لـ "العربي الجديد" أن المحللين يربطون بين انخفاض سعر العملة وزيادة حجم الصادرات، بشكل آلي، فكثير من الدول تخفض قيمة عملتها للوصول إلى هذا الهدف، أو تستفيد من انخفاض قيمة العملة للانقضاض على الأسواق المحتملة، وزيادة حصتها فيها، فالدولة المستوردة تدفع في هذه الحالة دولارات أقل مقابل ما تستورده.
ولكن في الحالة التركية، فقدت الليرة التركية أكثر من نصف قيمتها في آخر أربعين شهراً. بالطبع، لم يكن هذا تخفيضاً للعملة، بل استنفاداً لفرص النمو والاستقرار من جهة، بعد طفرة اقتصادية صاعدة انطلقت في عام 2002، ووصلت ذروتها في عام 2010، ومن ثم ثبات حتى صيف 2013، حققت فيها تركيا معدلات نمو عالية ومتصاعدة، ومعدلات تراجع في البطالة والتضخم. لكن الاضطرابات السياسية والأمنية، من جهة أخرى، أجهضت الطفرة، خاصة مع فقدان تركيا للسوق الروسية في نهاية عام 2015.
ويلفت الاقتصادي السوري إلى أن تركيا لا تزال تحافظ على سوقها الرئيسية في الاتحاد الأوروبي، وحجم صادراتها إلى أوروبا شبه ثابت، على الرغم من انخفاض قيمة عملتها.
أما أكبر الأسواق المستوردة من تركيا، حسب بيانات رسمية في شهر آب/ أغسطس الماضي، وعلى الترتيب: ألمانيا (1.193 مليار دولار)، تلتها بريطانيا بقيمة921 مليوناً، ثم العراق بـ 708 ملايين، والولايات المتحدة بـ 606 ملايين دولار.
في المقابل، احتلت الصين المركز الأول بين الدول المصدرة إلى تركيا، مع 2.531 مليار دولار، تلتها ألمانيا بمليار و738 مليون دولار، واحتلت روسيا المرتبة الثالثة بصادرات قيمتها 1.387 مليار دولار.
مع ذلك، أظهرت أرقام البنك المركزي التركي أن عجز ميزان المعاملات الجارية في آب/ أغسطس تقلص إلى 1.776 مليار دولار، مقارنة مع العجز البالغ في تموز/ يوليو الماضي 2.649 مليار دولار، علماً أن العجز السنوي في الميزان التجاري في عام 2015 وصل إلى 32.192 مليار دولار.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
