تركيا تُدار وفق النظام الرئاسي (آدم التان/ فرانس برس)
أكد وزير العدل التركي، بكير بوزداغ، اليوم الجمعة، أنّ هناك احتمالاً لإجراء استفتاء حول الانتقال بالبلاد من النظام البرلماني القائم إلى النظام الرئاسي، مطلع العام القادم، في حال اتفق حزبا "العدالة والتنمية" (الحاكم) و"الحركة القومية" (يميني قومي متطرف) على ذلك.
وأوضح بوزداغ في مؤتمر صحافي، أنّ تصريحات رئيس "الحركة القومية"، دولت بهجلي، أخيراً حول النظام الرئاسي تمّ تفسيرها من قِبل حزبه (العدالة والتنمية) على أنها ضوء أخضر لإجراء استفتاء شعبي حول هذه المسألة، معرباً عن اعتقاده بدعم بهجلي لعرض "العدالة والتنمية" بخصوص الانتقال إلى النظام الرئاسي.
ورداً على سؤال حول تصريحات بعض أعضاء الحركة القومية بخصوص دعوة بهجلي لعرض ملف النظام الرئاسي على البرلمان لمناقشته على أنه لا يعتبر تأييداً للقيام بهذه الخطوة، قال بوزداغ "إنّ هؤلاء النواب يمارسون ضغوطاً على بهجلي كي يتراجع عن تصريحاته، غير أنّ الأخير يدرك ما يقوله ويلتزم بتصريحاته".
وكان رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، قد أكد، الأربعاء الماضي، أن حزب "العدالة والتنمية" سيقدم مشروعه للدستور الجديد إلى البرلمان في أقرب وقت ممكن، شاكرا بهجلي، بالقول: "إن تركيا تعمل على تحويل الوضع الفعلي إلى وضع قانوني، ونحن نشعر بالامتنان للسيد بهجلي، لأن تصريحاته في هذا الموضوع تفتح الطريق وتمنح الشجاعة، ونحن كحزب العدالة والتنمية جاهزون وسنقوم باتخاذ الخطوات في أقرب وقت".
وتابع يلدريم: "نحن نقبل دعوة بهجلي وسنقوم بتقديم مشروعنا للدستور الجديد بأقرب وقت إلى البرلمان، لأننا نواجه حقيقة أن النظام البرلماني لم ينتج أي حلول لمشاكل تركيا، ولأننا محتاجون بشكل لا يقبل النقاش إلى تعديلات في النظام تجلب الاستقرار بشكل دائم وتكوّن إرادة سياسية قوية".
وأوضح أنه "إضافة إلى الـ60 مادة التي تم التفاهم عليها في وقت سابق، ستجهز مجموعة العدالة والتنمية باقي المواد الناقصة، وستقدم مشروع الدستور الجديد إلى البرلمان للمصادقة، وفي كل الأحوال إنْ قبل المجلس المشروع بـ367 صوتا أو بـ330 صوتا، سيتم تحويل الدستور الجديد إلى استفتاء شعبي. القول الأخير سيكون للأمة".
وكان بهجلي قد دعا، الثلاثاء الماضي، خلال كلمة ألقاها في البرلمان، إلى إنهاء التعارض بين الوضع القانوني والوضع الفعلي للبلاد، مشددا على تمسك حزبه بالنظام البرلماني، وانفتاحه على "ما يختاره الشعب التركي".
وقال بهجلي: "إن كان حزب العدالة والتنمية مصرا على التحول إلى النظام الرئاسي، عليه أن يجلب مسودته للدستور الجديد إلى البرلمان. لا زلنا نفضّل إصلاح النظام البرلماني، ولكن إن قالت الأمة عكس ذلك، لن يكون بإمكاننا التفوّه بأي كلمة بطبيعة الحال".