أدلى البيرق بهذه التصريحات في مقابلة مع قناة تي.آر.تي خبر الرسمية التركية، وأضاف أنّ هذا التخفيض سينعكس إيجاباً على المواطنين وعلى أرقام التضخّم، وسيساهم في رفع مستوى المنافسة بين الصناعيين، كونه سيخفّض التكاليف الصناعية.
وأوضح أنّ وزارته لا تنوي رفع أسعار الطاقة الكهربائية، مشيراً إلى إمكانية خفض أسعار الكهرباء خلال الفترة المقبلة على غرار خفض أسعار الغاز.
وأضاف أن الحكومة ستدرس ما إذا كان من الممكن اتخاذ خطوات إيجابية في مشروع ترك-ستريم لتصدير الغاز أثناء زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لحضور مؤتمر الطاقة العالمي المقرر عقده في اسطنبول بين التاسع والثالث عشر من أكتوبر/ تشرين الأول.
وقالت روسيا إنها تأمل في توقيع اتفاق مع تركيا في أكتوبر/ تشرين الأول بشأن تنفيذ المشروع الذي تديره غازبروم الروسية.
وقال البيرق إن تركيا تخطط لطرح مناقصات لمحطات طاقة متجددة محتملة باستثمارات لا تقل عن مليار دولار.
وأوضح أن المناقصات ستطرح في نوفمبر/ تشرين الثاني وديسمبر/ كانون الأول وتوقع إقبالاً قوياً من المستثمرين المحليين والأجانب.
يُذكر أنّ رئيس الوزراء التركي الأسبق نجم الدين أربكان، وقع مع الجانب الإيراني عام 1996 اتفاقية، تقضي بأن تقوم إيران بتزويد تركيا بالغاز الطبيعي لمدة 25 عاماً، واستنادًا إلى تلك الاتفاقية، تستورد تركيا سنوياً - منذ عام 2001 - نحو 10 مليارات متر مكعب من الغاز الإيراني.
واعترضت تركيا في أكثر من مناسبة على سعر الغاز الطبيعي الإيراني المستورد، ما شكل نقطة خلاف بين البلدين، ودفع تركيا لرفع القضية عام 2005 إلى التحكيم الدولي؛ من أجل الوصول إلى سعر مناسب بالنسبة للطرفين.
وحينها أقرت المحكمة الدولية المختصة بالتحكيم بمشروعية المطالب التركية، وحكمت على إيران بدفع نحو 900 مليون دولار أميركي، كتعويضات لصالح تركيا، وإجراء تخفيض على أسعار الغاز الطبيعي المباع لتركيا يصل إلى 16 %.
انتقلت قضية التحكيم إلى مرحلة ثانية، عقب صدور الحكم الأول من قبل المحكمة الدولية، وطلبت تركيا - في 17 شباط/ فبراير الماضي - من المحكمة الدولية المختَصّة في النظر بالقضية؛ إصدار حكم يقضي بخفض سعر الغاز الطبيعي المستورد من إيران بنسبة 25%.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
