خفضت تركيا حيازتها من سندات الدين الأميركية، أذوناً وسندات، على أساس شهري بنسبة 10.3%، لتصل إلى 40.9 مليار دولار في مارس/آذار الماضي.
وأظهرت بيانات وزارة الخزانة الأميركية، الصادرة اليوم الأربعاء، أن حيازة تركيا من الأذون والسندات الأميركية كانت في حدود 45.6 مليار دولار في فبراير/شباط السابق له.
وتحتل تركيا بذلك المرتبة 26 ضمن قائمة الدول الثلاثين الأولى الأكثر حيازة للسندات والأذون الأميركية.
وعلى أساس سنوي، انخفضت الاستثمارات التركية في أدوات الدين الأميركية بنسبة 30.6% مقابل 59 مليار دولار في مارس/آذار 2017.
في المقابل، واصلت دول الخليج ضخ المزيد من الأموال في أدوات الدين الأميركية. وحسب البيانات الأميركية الرسمية، فقد ارتفعت استثمارات دول مجلس التعاون في أذون وسندات الخزانة الأميركية 1.1%، تعادل 2.8 مليار دولار على أساس شهري، في مارس/آذار الماضي، إلى 260.4 مليار دولار.
واستناداً إلى بيانات وزارة الخزانة الأميركية، بلغت استثمارات دول مجلس التعاون في أذون وسندات الخزانة الأميركية 257.5 مليار دولار في فبراير/شباط السابق له.
وما تعلنه الخزانة الأميركية في بياناتها الشهرية، هو الاستثمارات في أذون وسندات الخزانة الأميركية فقط، ولا تشمل الاستثمارات المباشرة الأخرى في الولايات المتحدة، سواء كانت حكومية أو خاصة.
وكان البنك المركزي التركي قد سحب من نظام الاحتياطي الفيدرالي الأميركي احتياطي الذهب في عام 2017، حيث بلغ 28.7 طنا من الذهب.
ووفقا للتقرير السنوي للبنك المركزي التركي، الذي نشره على موقعه الرسمي، فإن احتياطي تركيا من الذهب في النظام الأميركي في نهاية عام 2016 بلغ 28.689 طنا من الذهب، ولكن في نهاية عام 2017 لم يكن هناك أي احتياطي.
ووفقا لصحيفة ميليت Milliyet التركية، فإن البنوك التركية الخاصة قامت أيضا بسحب احتياطياتها من الذهب، وذلك استجابة لدعوة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان "للتخلص من ضغط سعر العملات واستخدام الذهب ضد الدولار".
كما قام البنك الأهلي التركي Türkiye Halk Bankası بسحب احتياطه من الذهب والذي يقدر بـ29 طنا، ووفقا لمصادر الصحيفة، فإنه تم سحب 220 طنا من الذهب وإعادته إلى تركيا.
(العربي الجديد، الأناضول)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
