بعد انتشار نبأ ترحيل الشاب المصري محمد عبد الحفيظ حسين إلى مصر الشهر الماضي رغم أنه محكوم بالإعدام، أعلنت ولاية إسطنبول، اليوم الثلاثاء، التحقيق في الموضوع وإيقاف 8 عناصر من أفراد شرطة مطار أتاتورك الدولي بالمدينة.
وانتشر خبر ترحيل محمد عبد الحفيظ حسين، المحكوم بالإعدام بقضية مقتل النائب العام المصري هشام بركات، بعد أن وصل إسطنبول برحلة ترانزيت من مقديشو، وفشل في الدخول إلى تركيا بسبب "خلل في تأشيرة الدخول التي حاول الحصول عليها".
وأفاد بيان ولاية إسطنبول أنه اتخذ قرار بالإيقاف المؤقت عن العمل بحق 8 من أفراد الشرطة بمطار أتاتورك الدولي، في إطار التحقيقات الجارية بخصوص السماح بترحيل الشاب المصري إلى بلاده.
وأشار البيان إلى "تشكيل الولاية لجنة يرأسها نائب الوالي للتحقيق في عملية إرسال عبد الحفيظ إلى مصر، وأن رجال الشرطة الذين جرى إيقافهم عن العمل يمارسون مهامهم في قسم التدقيق بالجوازات في المطار".
وحكم على الحفيظ "غيابياً" بالإعدام في قضية اغتيال النائب العام المصري هشام بركات، وفي الوقت الذي لم تعلن فيه السلطات التركية حقيقة ما حصل، فإن الناشطين والسياسيين المصريين تناولوا الموضوع بشكل موسع في شبكات التواصل الاجتماعي في الأيام الماضية.
Facebook Post |
وتذهب أغلب الروايات بهذا الخصوص إلى أن الشاب سافر برحلة الخطوط التركية من مقديشو إلى القاهرة، مروراً بإسطنبول، في 17 يناير/ كانون الثاني الماضي، ولدى وصوله مطار أتاتورك الدولي لم يسمح له بدخول البلاد بسبب خلل في التأشيرة، وتم تحويله إلى التدقيق والتحقيق.
وأضافت المعطيات المتوفرة أن الشاب المصري رفض العودة إلى مقديشو، وتم تعديل تذكرة سفره عدة مرات ليكسب الوقت في محاولة للدخول، ولم تفلح المحاولات بإقناع سلطات المطار بأنه مطلوب لدى السلطات المصرية ظلماً، ليتم ترحيله عبر الخطوط الجوية التركية في الثامن عشر من الشهر نفسه برفقة موظفي الشركة التركية.