تركيا تحاكم صحافيين متهمين بـ"كشف أسرار دولة"

أمرت محكمة في إسطنبول، أمس الأربعاء، بالإفراج عن ثلاثة صحافيين واستمرار حبس ثلاثة من زملائهم متهمين بـ"كشف أسرار دولة"، وذلك في افتتاح محاكمتهم التي نددت بها منظمات غير حكومية، باعتبارها انتهاكا لحرية الصحافة.

وكتبت منظمة "مراسلون بلا حدود" على تويتر أنّه تمّ الإفراج عن باريش ترك أوغلو، رئيس تحرير موقع "اودا تي في"، وفرحات جيليك وآيدن قيصر الصحافيَّيْن في صحيفة "يني ياسام"، ووُضِعوا تحت إشراف قضائي.

غير أنه تم إبقاء ثلاثة زملاء لهم، بينهم باريش بهليفان مدير تحرير "اودا تي في"، قيد الاحتجاز طوال مدة المحاكمة التي أرجئت حتى التاسع من أيلول/سبتمبر.

وبدأت القضية عندما نشر موقع "أودا تي في"، أوائل آذار/مارس، تقريراً عن جنازة جرت بشكل متكتم زعَمَ أنّها لعنصر استخبارات تركي قُتل في ليبيا. ونشر الموقع في تقريره اسم العنصر المزعوم والحرف الأول من اسم عائلته.

والصحافيون متهمون بـ"نشر معلومات تتعلق بأمن الدولة ويجب أن تبقى سرية"، و"بكشف معلومات حول أنشطة الاستخبارات".

وقالت وكالة "الأناضول" إن المتهمين الستة الذين سجِنوا أوائل آذار/مارس، يواجهون عقوبة السجن من تسع إلى عشرين سنة. وخلال جلسة الأربعاء، دفع المتهمون ببراءتهم.

وقالت الصحافية هوليا كيلينش، كاتبة التقرير "أنا لم أقم بكشف هوية (عضو الاستخبارات) ولا اسم عائلته، ولا أسماء أعضاء آخرين في أجهزة الاستخبارات التركية"، مضيفةً "كلّ ما قمت به، هو أداء عملي الصحافي".

وتجمّع عشرات الأشخاص، بينهم سياسيّون معارضون، أمام مقر المحكمة قبل بدء الجلسة، دعمًا للمتهمين، وهتفوا "لن يتم إسكات الصحافة الحرة!"، بحسب ما أفادت وسائل إعلام عدة.

وتتهم منظمات غير حكومية، السلطات التركية، باستمرار، بأنّها تعتدي على حرية الصحافة، من خلال توقيف صحافيين وإغلاق وسائل إعلام.

وتحتلّ تركيا المرتبة 154 من أصل 180 في تصنيف لحرية الصحافة تنشره "مراسلون بلا حدود".

(فرانس برس)