تركيا: تجدد جدل "النظام الرئاسي" ومسودة التعديل الدستوري قريباً

تصاعد النقاش مجدداً بشأن التحول إلى النظام الرئاسي في تركيا، وذلك بعدما أكد زعيم حزب "الحركة القومية"، اليميني القومي المتطرف، دولت بهجلي، اليوم الثلاثاء، تأييد حزبه تحويل الأمر إلى الاستفتاء الشعبي، على الرغم من أنه سيصوت للحفاظ على النظام البرلماني، متوقعاً أن يكون موعد الاستفتاء في ربيع العام المقبل على أبعد تقدير.

وفي كلمته الأسبوعية في الكتلة البرلمانية لحزبه، أكد بهجلي، أن حزبه لن يعارض تحويل النظام الرئاسي إلى الاستفتاء الشعبي، على الرغم من أنه يصوت للحفاظ على النظام البرلماني، قائلاً إن "ما يقوله حزب "الحركة القومية" واضح للغاية. إن الألاعيب الخطرة التي تقام على نظام الحكم، والممارسات الحماسية والسياسية قد تتحول إلى أزمة في النظام، إما أن يتم تصحيح الوضع الحالي، أو يتم إكسابه بعداً حقوقياً، وذلك كي تتنفس تركيا الصعداء".

وأضاف: "لا يجب أن نخاف من التوجه إلى الشعب، علينا القيام بفعل الضروري للاستجابة لما تقرره الأمة".

من جهته، أوضح رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، اليوم، في كلمته الأسبوعية بالكتلة البرلمانية لـ"العدالة والتنمية"، أن الحزب سيقدم مسودته للدستور التركي الجديد في أقرب وقت، قائلاً: "نريد التخلص من فوضى النظام، وأن نحوّل الوضع الحالي إلى وضع دستوري، ونحن نودّ ذلك من البداية".

وشدد يلدريم على أن "العدالة والتنمية سيقوم بأسرع وقت بتقديم رؤيتنا للتغييرات الضرورية في الدستور إلى مجلس البرلمان.. وأنا واثق أن البرلمان إما سيحلّ الأمر، أو أنه سيحوّله إلى الأمة لإيجاد حل"، في إشارة إلى استفتاء عام.

وتابع رئيس الحكومة التركية: "لقد التقيت ببهجلي، الإثنين الماضي، وكان موقفه واضحاً للغاية، بضرورة التوصل إلى حل ينهي التعارض بين الوضع الفعلي والدستور، وأكد بشكل واضح أن الأمة من سيقرر ذلك".

في غضون ذلك، أبدى رئيس حزب "الشعب الجمهوري"، أكبر أحزاب المعارضة، كمال كلجدار أوغلو، اعتراضه فكرة الاستفتاء، موجهاً انتقادات شديدة للحكومة.

وقال كلجدار أوغلو: "لدينا رئيس جمهورية واحد، ولكن لدينا رئيسا وزراء، أحدهما أصلي والثاني رئيس وزراء الظل. لا نعرف أي منهم يدير البلاد"، مضيفاً: "لقد أقسم الرئيس المنتخب أمام البرلمان، وعليه أن يبقى وفياً لهذا اليمين، وإن خرج على القواعد فإن وظيفتنا تذكيره بتلك القواعد. يقولون لنا علينا أن نحول الوضع الفعلي إلى وضع قانوني، لمَ لا تقومون أنتم بالالتزام بالقانون؟!".

يذكر أن إقرار أي تعديلات دستورية يحتاج إلى موافقة 360 نائباً من أصل 550 في البرلمان، وفي حال حصول التعديل الدستوري على ما بين 330-360 صوتاً يمكن تحويله إلى الاستفتاء الشعبي، ليتم الحسم، حيث يمتلك العدالة والتنمية 316 نائباً، بينما يمتلك "الحركة القومية" 40 نائباً، وحزب "الشعب الجمهوري" 133 برلمانياً، وحزب "الشعوب الديمقراطي" (الجناح السياسي لـ"العمال الكردستاني") 59 مقعداً، وبالتالي فإن العدالة والتنمية يحتاج فقط إلى 14 صوتاً من "الحركة القومية" لتحويل أي تعديل دستوري إلى الاستفتاء الشعبي.