قال نائب رئيس الوزراء التركي محمد شيمشك، اليوم الأربعاء، إن تركيا تتوقع تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 5.5 % في العام الحالي، مقابل 3.2% في العام الماضي، حسب التقارير الرسمية.
وتوقع شيمشك لدى إعلانه عن أحدث برنامج متوسط الأجل لتركيا، وصول معدل التضخم إلى 9.5% بنهاية العام 2017.
وحسب تقديرات الوزير التركي، فمن المرجح أن يتراجع التضخم إلى 7% في العام المقبل و5% بحلول عام 2020.
وعن سعر النفط، قال شيمشك "إن تركيا تتوقع وصول سعر الخام إلى ما بين 55 و60 دولارا للبرميل خلال فترة البرنامج الاقتصادي".
وأشار إلى أن أنقرة تسعى أيضاً لخفض نسبة عجز ميزان المعاملات الجارية إلى الناتج المحلي الإجمالي لأدنى من 4%.
وكان وزير الاقتصاد التركي، نهاد زيبكجي، قد توقع في وقت سابق، أن يحتل نمو اقتصاد بلاده، خلال الربع الثالث من العام الحالي، المرتبة الأولى في العالم.
وأضاف "حقق اقتصادنا في الربعين الأول والثاني من العام 2017 نموًا بنسبة 5.2%، وسنحتل المرتبة الأولى عالمياً في الربع الثالث، ونتوقع أن يحتل اقتصادنا في الربع الرابع، وفي المعدل السنوي (الإجمالي)، المرتبة الأولى أو الثانية عالميًا".
وفي 12 سبتمبر/أيلول الحالي، توقع بنك الاستثمار الأميركي "غولدمان ساكس"، أن يصل مستوى نمو تركيا خلال الربع الثالث من العام الحالي إلى نحو 7%.
في تطور أخر، قال وزر المالية التركي ناجي إقبال لرويترز إن إجراءات ضريبية جديدة أعلنتها تركيا اليوم الأربعاء في إطار برنامج اقتصادي مدته ثلاث سنوات سيضيف ما بين 27 مليار إلى 28 مليار ليرة (7.5-7.8 مليار دولار) إلى إيرادات الميزانية العام القادم.
وستزيد الحكومة ضريبة الشركات بالقطاع المالي بمقدار نقطتين مئويتين إلى 22 بالمئة وسترفع الضريبة على ملكية سيارات الركاب بنسبة 40 بالمئة.
وقال إقبال إن الإجراءات الضريبية الجديدة تهدف إلى توسيع حيز المالية العامة بإيجاد قنوات دائمة للدخل، مضيفا أن المسألة الأكثر أهمية هي اتخاذ موقف قوي ضد المخاطر السياسية والاقتصادية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
