اتهم رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، اليوم الثلاثاء، الحكومة القبرصية اليونانية أنها تقوض دوماً الجهود الرامية للتوصل إلى اتفاق سلام في الجزيرة المقسمة.
وأوضح يلدريم، في مؤتمر صحافي مع رئيس وزراء جمهورية شمال قبرص التركية (غير المعترف بها)، حسين أوزغورغون، في أنقرة، أن "الإدارة القبرصية اليونانية تقول، إنه ينبغي أن يكون هناك سلام وعيش مشترك، ولكنها لا تنفذ ذلك".
وشدد على أن "مباحثات السلام التي تجري، حتى نهاية العام الحالي، هي الفرصة الأخيرة لقبرص اليونانية لإحلال السلام".
وأضاف: "محادثات السلام حول قبرص مستمرة، هذا العام، ويجب أن تكون موجودة، والجانب التركي كان إيجابياً في كل مرة، وقبرص التركية، أيضاً، تسعى بصدق لكي تكون بناءة، على عكس الطرف الآخر الذي يقول، إنه يريد السلام، ويفعل عكس ذلك".
ولفت يلدريم إلى وجود "مساع لحل الأزمة المستمرة، منذ سنوات، في الجزيرة برعاية الأمم المتحدة، ومسعى في هذا الخصوص، حتى نهاية هذا العام، ولقاءات تجرى على مستوى القيادات".
وأعرب عن أمله في "تحقيق المفاوضات حلاً عادلاً يعتمد على التمثيل المتساوي، وضمان حقوق الشطرين، على أن لا تعيش جمهورية شمال قبرص التركية بعد اليوم أي قلق حيال أمنها، حيث إن تركيا تدعم هكذا حل".
وجدد يلدريم، دعم حكومة بلاده حكومة قبرص الشمالية في مختلف الميادين السياسية والاقتصادية والتجارية والسياحية، شاكراً لها موقفها الداعم للحكومة التركية ضد محاولة الانقلاب الفاشلة.
وأشار إلى أن "الشطر الشمالي يعامل على أنه غير موجود، منذ سنوات، وتفرض عليه عزلة تامة، في الوقت الذي يؤمن فيه الاتحاد الأوروبي كل شيء للشطر الجنوبي، وهذا الأمر لم يعد محتملاً، وتركيا بدورها طالبت الاتحاد الأوروبي في مرحلة الإصلاح، بحقوق قبرص التركية المحقة".
من ناحيته، أكد أوزغورغون، أن "تركيا تبذل جهوداً كبيرة دوماً في سياستها الخارجية لإيجاد حل للمسألة القبرصية، وأن جمهورية شمال قبرص التركية تتحرك بانسجام تام مع الوطن الأم، وتركز على وجود حل دائم وعادل لشطري الجزيرة، يعيش الأتراك فيها بأمان".
وبين أن "بلاده ستعمل على تسليم أيِّ عنصر متواجد في الشطر الشمالي للجزيرة، قد يكون مرتبطاً بحركة الخدمة والانقلابيين، حيث يعلمون بشكل واضح معنى الانقلاب، وهم عانوا منه في العام 1974، من الحكومة القبرصية اليونانية، ولكن التدخل التركي جاء بعد ذلك بأيام لإنقاذهم".