تركيا: النمو الاقتصادي يتواصل في 2017 رغم العراقيل

وترى المنظمة الدولية أن التحديات الجيوسياسية الضخمة في المنطقة، تواصل تهديد الاستقرار السياسي، الذي يعد من العوامل الرئيسية في جذب المستثمرين والاستثمارات، ولكن تبقى السياسات المالية والنقدية التي تنفذها تركيا داعمة للنمو الاقتصادي. ويرى اقتصاديون أن تركيا بحاجة إلى تنفيذ بعض الإصلاحات الخاصة بسوق العمل ونظام المعاشات. ولكن يلاحظ أن الاقتصاد التركي ومنذ خروجة من أزمة العام 2000، التي كادت أن تفلس البلاد، يحقق تقدماً متواصلاً على صعيد التحديث والصناعة والخدمات وزيادة ربطه بدورة الاقتصاد العالمي.
ويقول اقتصاديون وخبراء مال في مؤتمر الاستثمار الذي اقامته أخيراً الحكومة التركية في نيويورك، وشارك فيه العديد من رجالات الصناعة والاستثمار الأميركيين، إن تركيا دولة فتية، حيث يشكل الشباب نسبة كبيرة من عدد سكانها البالغ حوالى 77 مليون نسمة. وتخطط تركيا لدخول نادي العشرة الكبار من حيث حجم الناتج المحلي خلال السنوات المقبلة، حيث بلغ حجم اقتصادها في نهاية العام 2015، حوالى 770 مليار دولار. ورغم كل الضوضاء التي أثارتها وكالات التصنيف حول الاقتصاد التركي واحتمالات هجرة رأس المال والاستثمارات الأجنبية في تركيا، لا تزال تركيا تستضيف 45 ألف شركة أجنبية من بينها 1400 شركة أميركية، كما بلغت الاستثمارات المباشرة في تركيا في نهاية العام الماضي 2015، حوالى 17 مليار دولار. وبلغ الاستثمار في البورصة التركية حوالى 12 مليار دولار. وذلك حسب الإحصائيات الحكومية المنشورة على موقع "استثمر في تركيا". وخلال الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى مارس/ آذار الماضي من العام الحالي تجاوز صافي تدفق الاستثمار الدولي المباشر إلى تركيا مبلغ 2 مليار دولار، منها 277 مليون دولار قيمة الاستثمارت في قطاع الصناعة، و217 مليون دولار في قطاع الطاقة. كما بلغ حجم الاستثمارات الأجنبية في تركيا في شهر مارس فقط 868 مليون دولار، وفقا لبيانات الاستثمار الأجنبي المباشر الصادر عن وزارة الاقتصاد التركي.

ووسط المحيط المضطرب في المنطقة، واحتمال محاصرة الاستثمارات الخليجية في أميركا وضآلة العائد الاستثماري في أوروبا، يرى اقتصاديون أن تركيا تظل الوجهة المفضلة لكثير من المستثمرين العرب، خاصة المستثمرين من دول الخليج. وفتحت تركيا في السنوات الأخيرة أبوابها وسهلت قوانين الاستثمار للمستثمر الخليجي ومنحته مزايا كثيرة من بينها، الإعفاء من الرسوم الجمركية، وضريبة القيمة المضافة، وتخفيض الضرائب، ودعم أقساط الضمان الاجتماعي لصاحب العمل والعاملين، إلى جانب تخصيص الأراضي. وساهم ذلك في زيادة حجم الاستثمارات الخليجية.
وتتصدر قطر حجم الاستثمارات الخليجية في تركيا، حيث تجاوزت الاستثمارات القطرية في تركيا 20 مليار دولار، وتعطي تركيا أهمية كبرى للاستثمارات المشتركة مع قطر، حيث إن الدوحة تمثل منفذاً متميزاً للعقود التجارية والإنشائية بالنسبة للشركات التركية. وفي العام 2013، اشترى " بنك قطر التجاري" 70% من أسهم مصرف "ألترناتيف بنك" التركي، مقابل 460 مليون دولار. واحتلت العاصمة القطرية الدوحة عناوين الأخبار التركية منتصف العام الماضي، بعدما استحوذ "بنك قطر الوطني" على 99.81% من مصرف "فاينانس بنك" التركي. وكانت شركة "مايهولا" للاستثمارات القطرية اشترت 30.7% من أسهم مجموعة "بوينر" التركية، مقابل 295.77 مليون دولار، نهاية العام الماضي.
ويعد السعوديون ثاني أكبر مشتر للعقارات في تركيا في الوقت الحالي، وتأتي المملكة في صدارة أكثر 100 دولة استثماراً في القطاع العقاري في تركيا منذ عام 2013، وبلغت حصة ما بحوزة سعوديين في سوق الأوراق المالية التركية 2.4%.
و توجد 8000 شركة سعودية تستثمر في تركيا الآن، وإن الصفقات التجارية بين السعودية وتركيا بلغت ثمانية مليارات دولار العام الماضي. وتأمل تركيا في زيادة الاستثمارات السعودية إلى 25 مليار دولار، والتبادل التجاري إلى 20 مليار دولار بحلول عام 2023. وتواصل تركيا جذب الاستثمارات على الصعيد الآسيوي، حيث تتدفق عليها استثمارات صينية وروسية وأوروبية.
ويساهم الموقع الجغرافي الوسيط لتركيا بين منطقة الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا، في إنعاش التجارة والسياحة التركية، خاصة وأن لها علاقات تجارية متنامية مع دول مجلس التعاون الخليجي الغنية. وتسعى روسيا لاستغلال هذا الموقع في إنشاء مركز استراتيجي لتجارة الغاز، من خلال تجميعه من روسيا والعراق وبيعه في دول الاتحاد الأوروبي. ويعد مشروع "تركيش غاز" الذي أجيز أخيراً، من أهم المشاريع التي ستدعم المركز الاستراتيجي لروسيا في تجارة الغاز الطبيعي.
ورغم الضوضاء التي أثارتها وكالة التصنيف الائتماني حول الاقتصاد التركي، يرى اقتصاديون غربيون أن تركيا قادرة على النمو القوي.