تركيا: المعارضة ترفض قانون الإفراج عن السجناء وتلجأ للقضاء

يأتي ذلك بعد أن أقر البرلمان التركي مشروع التعديل القانوني الذي أعده حزبا العدالة والتنمية، والحركة القومية، الليلة الماضية، بموافقة 279 نائبًا، فيما رفضه 51 من أصل 330 نائبًا شاركوا بالتصويت.

وبموجب القانون الجديد، سيتم الإفراج عن السجناء في السجون المفتوحة، والمحكومين ممن يطبق عليهم الإفراج المشروط من تاريخ سريان القانون ولغاية 31 مايو/ أيار المقبل في إطار الحد من انتشار فيروس كورونا.

كما ينص القانون على إمكانية تمديد فترة الإفراج شهرين إضافيين لـ3 مرات، في حال استمرار انتشار الفيروس، ويستثني القانون الجديد السجناء المدانين بقضايا الإرهاب، والقتل، والمخدرات، والجرائم الجنسية.

وقال نائب الكتلة البرلمانية عن حزب الشعب الجمهوري المعارض، إنغين أوزكوج، إن "التعديل الجديد لم يشمل الجرائم التي تشمل الاستخبارات العامة، واعترضنا على المشروع بعد أن استثنى الصحافيين والأكاديميين، وشمل النصابين والسارقين ومرتكبي الجرائم من الطعن وحتى الجرائم المنظمة".
وأضاف أن "التعديل يخالف مفهوم الدولة، فإن شملت العدالة الجميع؛ عندها تكتسب العدالة معنى ما، والميزان هنا لم يتزن، حيث تم العفو عن جرائم مرتكبة ضد المجتمع، ولم يتم العفو عن جرائم مرتكبة ضد الحزب الحاكم باعتبارها ضد الدولة".

وأفاد أوزكوج أن "المعارضة تعتزم نقل التعديل إلى المحكمة الدستورية العليا، حيث يتم العمل من قبل الفريق القانوني بالحزب، فيما سيواصلون جهودهم لأن يشمل التعديل جميع السياسيين المحكومين".

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال، في وقت سابق اليوم، إن "قانون الإفراج عن سجناء، في إطار تدابير الحد من انتشار كورونا، يراعي حساسيات الشعب التركي وضميره، وإن القانون سيدخل حيز التنفيذ عقب تدقيقه على وجه السرعة".