شهدت اللجنة عراكاً بالأيدي ثلاث مرات (Getty)
أقرت اللجنة الدستورية في البرلمان التركي، أمس الإثنين، الاقتراح الذي تقدمت به الحكومة التركية لإجراء تعديلات دستورية مؤقتة، تتيح رفع الحصانة عن النواب الذين صدرت بحقهم طلبات بهذا الشأن، وذلك بعد انسحاب حزب "الشعوب الديمقراطي" (الجناح السياسي للعمال الكردستاني) من اللجنة.
وأقرت اللجنة، الاقترحات، بإجماع أصوات كل من حزب "العدالة والتنمية" وحزب "الحركة القومية" وحزب "الشعب الجمهوري".
وشهدت اللجنة عراكاً بالأيدي ثلاث مرات، كان آخرها اليوم، بين نواب "العدالة والتنمية" ونواب "الشعوب الديمقراطي"، خاصة وأن المستهدف من هذه التعديلات هم نواب الأخير بسبب مواقفهم المؤيدة لـ"العمال الكردستاني"، عقب الاشتباكات بينه وبين قوات الأمن التركية في عدد من مدن جنوب وشرق البلاد.
وسيتم تحويل الاقتراحات لتتم مناقشتها في الجمعية العامة، تمهيداً للتصويت لها، حيث من المتوقع أن تمر بغالبية الأصوات، بعد أن أعلن كل من حزب "الحركة القومية" وحزب "الشعب الجمهوري" تأييدهم لها.
وأثارت التعديلات جدلاً كبيراً في صفوف جميع الأحزاب التركية، بما في ذلك حزب "العدالة والتنمية" وحزب "الشعب الجمهوري"، إذ إن نواب "الشعوب الديمقراطي" لن يكونوا وحدهم المستهدفين، لأن طلبات رفع الحصانة طاولت في الفترة الماضية، نوابا من مختلف الأحزاب التركية.
وتوجد حالياً طلبات رفع حصانة بحقّ 27 نائباً من "العدالة والتنمية"، و51 من "الشعب الجمهوري"، بمن فيهم زعيم الحزب كمال كلجدار أوغلو، و50 من "الشعوب الديمقراطي"، بمن فيهم رئيساه المشاركان صلاح الدين دميرتاش وفيان يوكسداغ وعدد من القيادات المعروفة، و7 من "الحركة القومية"، منهم زعيم الحزب دولت بهجلي.
وبحسب الدستور التركي، فإن إقرار التعديلات الدستورية من دون الحاجة إلى الذهاب إلى استفتاء شعبي، يجب أن يحصل على تأييد 367 نائباً.