الاستفتاء يُجرى في 16 إبريل(إيمين سانزار/Getty)
تتصاعد حملات الأحزاب التركية، المؤيدة للتعديل الدستوري، والمعارضة له، قبيل الاستفتاء الشعبي الذي ستشهده البلاد في 16 إبريل/نيسان الجاري، بعدما أقرها البرلمان في 21 يناير/كانون الثاني الماضي. وتشمل الانتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي، ورفع عدد نواب البرلمان التركي من 550 إلى 600 نائب، بالإضافة إلى خفض سن الترشح لخوض الانتخابات العامة من 25 إلى 18 عاماً.
وخلال مشاهد تعكس الوحدة الوطنية أولاً، تنتشر في عموم المدن التركية، خيم ومنصات الأحزاب المؤيدة للاستفتاء والرافضة له، جنباً إلى جنب، في صورة تعكس حرية الرأي والديمقراطية.
وفي هذا السياق، رأى المحلل السياسي، سمير صالحة، أن "الحالة الديمقراطية في تركيا تفسح المجال كاملاً للمواطن، ليمارس حقه العلني بين تأييد التعديل أو رفضه، مع الإشارة إلى انعكاس ما يثار في وسائل الإعلام من توترات على الميادين أحياناً".
اقــرأ أيضاً
وأوضح صالحة، لـ"العربي الجديد"، أنه "ربما تكون النقطة الأهم أن هذه الأجواء السياسية الديمقراطية في تركيا، إنما تعود إلى عقود طويلة من التجربة السياسية، والتي لم تغيرها الهبّات والتبدلات التي مرت بها البلاد، بل زادت من تمسك المواطن بالتعبير والمشاركة السياسية، بغض النظر عن عمليات الاصطفاف الحزبي والسياسي، والأهم القبول بمخرجات الصناديق بعد كل عملية ديمقراطية والالتزام بها".
وعن توقعاته بشأن نتائج الاستفتاء، قال "علينا أن نحسب الأصوات التي حصل عليها كلٌّ من حزب الحركة القومية، والعدالة والتنمية خلال آخر انتخابات عامة في تركيا، فسنرى أن حصتهما وصلت إلى نحو 60 في المائة من أصوات الناخب التركي، فهل سينجح الحزبان في حماية هذه النسبة، آخذين بالاعتبار أن المواطن يذهب لتعديل دستوري، وليس لانتخابات برلمانية، وهذه نسبة دعم إضافية. وفي جميع الأحوال، لا أعتقد أننا سنرى مفاجآت كبرى باتجاه عدم تمرير التعديلات، والاحتمال الكبير أن تتجاوز نسبة التأييد 55 في المائة، وذلك حسب ما بيّنت استطلاعات الرأي".
في المقابل، رأى زعيم حزب "الشعب الجمهوري" المعارض، كمال كليجدار أوغلو، أنّ نتائج الاستفتاء لن تكون لصالح الدستور الجديد، و"لن تخرج النتائج بـ نعم، فنحن متأكدون من ذلك"، في حين أظهرت آخر استطلاعات الرأي غلبة نسبة الأتراك الذين سيصوّتون بنعم، والمؤيدة للنظام الرئاسي في تركيا.
"العدالة والتنمية" في الصدارة
وحسب الاستطلاع الذي أجرته شركة "ماك" للاستشارات، فإن حوالي 60 في المائة من الشعب التركي سيدعمون التعديلات الدستورية المقترحة في الاستفتاء المقبل.
وذكرت نتائج الاستطلاع أن 59.8 في المائة، سيصوتون لصالح حزمة التعديلات لصالح نظام رئاسي، تمّت المصادقة عليه سابقاً في البرلمان التركي.
وعن الأحزاب التي سيتم التصويت لها إذا أجريت انتخابات عامة في البلاد، ففي حين حصل حزب "العدالة والتنمية" على أصوات 52 في المائة من المستطلعة آراؤهم، فقد حاز حزب المعارضة الرئيس، حزب "الشعب الجمهوري"، على 25 في المائة من الدعم، ونال حزب "الحركة القومية" 12 في المائة.
كما أظهر الاستطلاع أن حزب "الشعوب الديمقراطي"، لن يتمكن من تجاوز العتبة البرلمانية البالغة 10 في المائة من الأصوات الضرورية للحصول على مقاعد في البرلمان.
وأجرت شركة "ماك" للاستشارات الدراسة من خلال اللقاءات وجهاً لوجه مع خمسة آلاف و400 مشارك في 30 ولاية تركية، في الفترة الواقعة ما بين 26 يناير/كانون الثاني الماضي والأول من شباط/ فبراير الماضي.
وفي ضوء الاستطلاع، قال 52 في المائة من المستطلعة آراؤهم أنهم كانوا مطلعين بشكل كاف على حزمة التعديلات الدستورية المقترحة وسياقاتها، في حين أشار 34 في المائة إلى أن المعلومات لديهم عن التعديلات الدستورية كانت قليلة، في حين لم يجب عن هذا السؤال 14 في المائة من المشاركين.
وقد صادق البرلمان التركي على التعديلات الدستورية في 21 يناير الماضي، بعد إكمال النواب جولتين من التصويت على 18 مادة. وصوّت 339 نائباً لصالح حزمة التعديلات، التي ستطرح على الاستفتاء الشعبي 16 إبريل/نيسان الجاري.
وفي حين يستعد الأتراك للإدلاء بأصواتهم بشأن التعديلات الدستورية، أدلى نحو 609 آلاف و75 مغترباً تركياً بأصواتهم في الاستفتاء الدستوري المزمع التصويت عليه داخل تركيا في 16 من الشهر الجاري، وذلك في عشر دول وبوابات جمارك، من أصل عدد الناخبين الأتراك في الخارج، البالغ مليونين و927 ألف ناخب، لهم الحق في الإدلاء بأصواتهم في مراكز الاقتراع، التي أقيمت في 120 ممثلية دبلوماسية تركية، موزعة على 57 دولة.
ويركز معظم معارضي التعديلات، على أن الدستور سيمنح صلاحيات مطلقة لرئيس الدولة وسيتحول إثرها لديكتاتور، وهو ما ردّ عليه نائب رئيس حزب "العدالة والتنمية" التركي، ياسين أقطاي، قائلاً "إن الديكتاتور لا يأتي باستفتاءات ولا بالديمقراطية، وإنما على ظهر دبابة أو بانقلاب".
وأشار خلال ندوة نظمها مركز العلاقات العربية التركية (TAIM)، قبل أيام في إسطنبول، إلى أن التعديلات تتيح محاكمة الرئيس، بعد موافقة 301 نائب في البرلمان، بعد أن كان منصب الرئيس محصناً من المحاسبة إلا في "حالة الخيانة العظمى، ما يستدعي إجراءات معقدة".
وأضاف نائب رئيس حزب "العدالة والتنمية"، أن "مفهوم الدولة في تركيا الآن يتمثل في أن الحكومة تخدم الشعب والشعب يعي ذلك جيداً، هذا التغيير حصل بعد قيادة حزب (العدالة والتنمية) بعدما كانت المعادلة معكوسة، والشعب هو من كان يخدم الحكومة".
اقــرأ أيضاً
وخلال مشاهد تعكس الوحدة الوطنية أولاً، تنتشر في عموم المدن التركية، خيم ومنصات الأحزاب المؤيدة للاستفتاء والرافضة له، جنباً إلى جنب، في صورة تعكس حرية الرأي والديمقراطية.
وفي هذا السياق، رأى المحلل السياسي، سمير صالحة، أن "الحالة الديمقراطية في تركيا تفسح المجال كاملاً للمواطن، ليمارس حقه العلني بين تأييد التعديل أو رفضه، مع الإشارة إلى انعكاس ما يثار في وسائل الإعلام من توترات على الميادين أحياناً".
وأوضح صالحة، لـ"العربي الجديد"، أنه "ربما تكون النقطة الأهم أن هذه الأجواء السياسية الديمقراطية في تركيا، إنما تعود إلى عقود طويلة من التجربة السياسية، والتي لم تغيرها الهبّات والتبدلات التي مرت بها البلاد، بل زادت من تمسك المواطن بالتعبير والمشاركة السياسية، بغض النظر عن عمليات الاصطفاف الحزبي والسياسي، والأهم القبول بمخرجات الصناديق بعد كل عملية ديمقراطية والالتزام بها".
وعن توقعاته بشأن نتائج الاستفتاء، قال "علينا أن نحسب الأصوات التي حصل عليها كلٌّ من حزب الحركة القومية، والعدالة والتنمية خلال آخر انتخابات عامة في تركيا، فسنرى أن حصتهما وصلت إلى نحو 60 في المائة من أصوات الناخب التركي، فهل سينجح الحزبان في حماية هذه النسبة، آخذين بالاعتبار أن المواطن يذهب لتعديل دستوري، وليس لانتخابات برلمانية، وهذه نسبة دعم إضافية. وفي جميع الأحوال، لا أعتقد أننا سنرى مفاجآت كبرى باتجاه عدم تمرير التعديلات، والاحتمال الكبير أن تتجاوز نسبة التأييد 55 في المائة، وذلك حسب ما بيّنت استطلاعات الرأي".
في المقابل، رأى زعيم حزب "الشعب الجمهوري" المعارض، كمال كليجدار أوغلو، أنّ نتائج الاستفتاء لن تكون لصالح الدستور الجديد، و"لن تخرج النتائج بـ نعم، فنحن متأكدون من ذلك"، في حين أظهرت آخر استطلاعات الرأي غلبة نسبة الأتراك الذين سيصوّتون بنعم، والمؤيدة للنظام الرئاسي في تركيا.
"العدالة والتنمية" في الصدارة
وحسب الاستطلاع الذي أجرته شركة "ماك" للاستشارات، فإن حوالي 60 في المائة من الشعب التركي سيدعمون التعديلات الدستورية المقترحة في الاستفتاء المقبل.
وذكرت نتائج الاستطلاع أن 59.8 في المائة، سيصوتون لصالح حزمة التعديلات لصالح نظام رئاسي، تمّت المصادقة عليه سابقاً في البرلمان التركي.
كما أظهر الاستطلاع أن حزب "الشعوب الديمقراطي"، لن يتمكن من تجاوز العتبة البرلمانية البالغة 10 في المائة من الأصوات الضرورية للحصول على مقاعد في البرلمان.
وأجرت شركة "ماك" للاستشارات الدراسة من خلال اللقاءات وجهاً لوجه مع خمسة آلاف و400 مشارك في 30 ولاية تركية، في الفترة الواقعة ما بين 26 يناير/كانون الثاني الماضي والأول من شباط/ فبراير الماضي.
وفي ضوء الاستطلاع، قال 52 في المائة من المستطلعة آراؤهم أنهم كانوا مطلعين بشكل كاف على حزمة التعديلات الدستورية المقترحة وسياقاتها، في حين أشار 34 في المائة إلى أن المعلومات لديهم عن التعديلات الدستورية كانت قليلة، في حين لم يجب عن هذا السؤال 14 في المائة من المشاركين.
وقد صادق البرلمان التركي على التعديلات الدستورية في 21 يناير الماضي، بعد إكمال النواب جولتين من التصويت على 18 مادة. وصوّت 339 نائباً لصالح حزمة التعديلات، التي ستطرح على الاستفتاء الشعبي 16 إبريل/نيسان الجاري.
وفي حين يستعد الأتراك للإدلاء بأصواتهم بشأن التعديلات الدستورية، أدلى نحو 609 آلاف و75 مغترباً تركياً بأصواتهم في الاستفتاء الدستوري المزمع التصويت عليه داخل تركيا في 16 من الشهر الجاري، وذلك في عشر دول وبوابات جمارك، من أصل عدد الناخبين الأتراك في الخارج، البالغ مليونين و927 ألف ناخب، لهم الحق في الإدلاء بأصواتهم في مراكز الاقتراع، التي أقيمت في 120 ممثلية دبلوماسية تركية، موزعة على 57 دولة.
ويركز معظم معارضي التعديلات، على أن الدستور سيمنح صلاحيات مطلقة لرئيس الدولة وسيتحول إثرها لديكتاتور، وهو ما ردّ عليه نائب رئيس حزب "العدالة والتنمية" التركي، ياسين أقطاي، قائلاً "إن الديكتاتور لا يأتي باستفتاءات ولا بالديمقراطية، وإنما على ظهر دبابة أو بانقلاب".
وأشار خلال ندوة نظمها مركز العلاقات العربية التركية (TAIM)، قبل أيام في إسطنبول، إلى أن التعديلات تتيح محاكمة الرئيس، بعد موافقة 301 نائب في البرلمان، بعد أن كان منصب الرئيس محصناً من المحاسبة إلا في "حالة الخيانة العظمى، ما يستدعي إجراءات معقدة".
وأضاف نائب رئيس حزب "العدالة والتنمية"، أن "مفهوم الدولة في تركيا الآن يتمثل في أن الحكومة تخدم الشعب والشعب يعي ذلك جيداً، هذا التغيير حصل بعد قيادة حزب (العدالة والتنمية) بعدما كانت المعادلة معكوسة، والشعب هو من كان يخدم الحكومة".
مواد الملف
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في سياسة
