تركيا: الحكم السعودي بقضية خاشقجي دون توقعاتنا وندعو الرياض للتعاون
اعتبرت تركيا، الإثنين، أن القرار الذي أصدرته محكمة سعودية، وألغت بموجبه خمسة أحكام بالإعدام كانت قد صدرت في قضية قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول في 2018، هو أدنى من التوقعات.
وكتب المتحدّث باسم الرئاسة التركية فخر الدين ألتون على "تويتر" أنّ "الحكم النهائي الذي أصدرته محكمة سعودية اليوم في قضية تصفية الصحافي جمال خاشقجي في قنصلية المملكة في إسطنبول لم يرتق إلى مستوى توقعات تركيا والمجتمع الدولي"، وحث السلطات السعودية على "التعاون مع تحقيق تجريه أنقرة"، وفق ما أوردت "فرانس برس" و"رويترز".
وقال فخر الدين ألتون: "ما زلنا لا نعرف ما حدث لجثة خاشقجي، من أراد قتله أو ما إذا كان هناك متعاونون محليون، مما يلقي بظلال من الشك على مصداقية الإجراءات القانونية في السعودية".
We still don’t know what happened to Khashoggi’s body, who wanted him dead or if there were local collaborators – which casts doubt on the credibility of the legal proceedings in KSA.
— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) September 7, 2020
We urge the Saudi authorities to cooperate with the ongoing murder investigation in Turkey.
وأعلنت النيابة العامة السعودية، الاثنين، صدور أحكام نهائية بحق المتهمين بقتل خاشقجي، وإغلاق القضية بشقيها العام والخاص.
وذكرت النيابة، في بيان، صدور أحكام قطعية بحق 8 مدانين في قضية مقتل خاشقجي، لافتةً إلى أن "الحق الخاص بقضية خاشقجي انتهى بالتنازل الشرعي لذوي القتيل".
وحكمت النيابة بالسجن 20 عاماً على 5 مدانين بقضية خاشقجي، في وقت حكمت بالسجن على 3 مدانين بين 7 و10 سنوات، مشددةً على أن الأحكام في قضية خاشقجي نهائية وواجبة النفاذ، والقضية أغلقت بشقيها العام والخاص. وتعدّ هذه الأحكام تراجعًا عن أحكام سابقة قضت بإعدام خمسة من المتهمين.
خطيبة خاشقجي: الأحكام النهائية "مهزلة"
ووصفت خطيبة خاشقجي خديجة جنكيز الأحكام النهائية التي أصدرها القضاء السعودي بأنها "مهزلة"، متهمة الرياض بإغلاق الملف من دون كشف هويات المخططين الفعليين للجريمة.
وكتبت عبر "تويتر" أن "المجتمع الدولي لن يرضى بهذه المهزلة. لقد أغلقت السلطات السعودية هذا الملف من دون أن يعرف العالم حقيقة المسؤول عن قتل جمال".
وقالت: "من خطط لها (الجريمة)، من أمر بها، أين الجثة؟ هذه أهم الأسئلة التي تبقى من دون أجوبة".
This is my statement in response to the ruling today. #Khashoggi pic.twitter.com/rPxzWhetb1
— Hatice Cengiz / خديجة (@mercan_resifi) September 7, 2020
كالامار: الأحكام لا تتصف بأي مشروعية قانونية
من جهتها أكدت الخبيرة في الامم المتحدة التي حققت في شأن اغتيال خاشقجي، الاثنين، أنّ الاحكام السعودية التي صدرت في القضية لا تتصف بأي "مشروعية قانونية أو أخلاقية"، مع إشادتها بالتراجع عن عقوبة الإعدام.
وكتبت المقررة الخاصة للأمم المتحدة حول الإعدامات التعسفية أنييس كالامار، عبر "تويتر"، أنّ "المدعي السعودي اضطلع بدور جديد في هذه المسرحية القضائية. لكن هذه الأحكام لا تتصف بأي مشروعية قانونية أو أخلاقية. لقد صدرت إثر عملية لم تكن منصفة ولا عادلة ولا شفافة".
#JamalKhashoggi: 1.The Saudi Prosecutor performed one more act today in this parody of justice. But these verdicts carry no legal or moral legitimacy. They came at the end of a process which was neither fair, nor just, or transparent. https://t.co/nt4n2CqS21
— Agnes Callamard (@AgnesCallamard) September 7, 2020
وجاءت الأحكام النهائية بعدما أعلن أبناء خاشقجي، الذي قتل بأيدي سعوديين في قنصلية بلاده في إسطنبول في 2018، "العفو" عن قتلة والدهم في مايو/ أيار الماضي، في خطوة سمحت للمتهمين بالإفلات من عقوبة الإعدام.
وفي ديسمبر/كانون الأول 2019، قضت محكمة في السعودية بإعدام 5 أشخاص، وسجن آخرين في قضية خاشقجي. وقال النائب العام السعودي حينها، إن "القتل كان نتيجة عملية مارقة"، وإن "11 شخصاً (لم يفصح عن أسمائهم) يحاكمون في القضية".
ودارت الشبهات حول مقرّبين من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وتنفيذهم بشكل مباشر عملية الاغتيال التي وقعت داخل القنصلية السعودية في إسطنبول، وصدمت العالم في وحشيتها. غير أنّ السلطات السعودية لم توجه أي تهمة إلى سعود القحطاني، المستشار السابق في الديوان الملكي، بعد التحقيق معه "بسبب قلة الأدلة". فيما أطلقت سراح أحمد العسيري، نائب رئيس الاستخبارات العامة، لـ"قلة الأدلة" أيضًا. كما برأت القنصل السعودي في إسطنبول محمد العتيبي.
جاءت تلك الأحكام السعودية حينها على الرغم من صدور تحقيق دولي قادته المحققة الأممية أنيس كالامار، وخلص إلى أنّ عملية الاغتيال جرت بـ"أوامر عليا".
واختفى خاشقجي (59 عاماً)، عقب دخوله قنصلية بلاده في إسطنبول بتركيا، في 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2018، للحصول على وثائق لزواجه المرتقب، لكن تبين لاحقاً أنه تم قتله وتقطيع جثته، الأمر الذي أنكرته السعودية في البداية.
وبعد 18 يوماً من اختفائه، وعقب حملة استنكار عالمية واسعة، أقرّت الرياض بمقتل خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول إثر "شجار" مع مسؤولين سعوديين، وقالت إنّها أوقفت 18 شخصاً سعودياً على خلفية الواقعة، بينما لم توضح مكان جثمانه.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
