تجدد الاشتباك بالأيدي بين نواب حزب "العدالة والتنمية" ونواب حزب "الشعوب الديمقراطي"، الجناح السياسي للعمال الكردستاني، وذلك خلال اجتماع اللجنة الدستورية في البرلمان التركي لمناقشة مشروع التعديل الدستوري الذي قدمته الحكومة التركية، بما يتيح محاكمة النواب، الذين صدرت بحقهم طلبات رفع الحصانة.
وبدأ الأمر في أثناء كلمة بكير بوزداغ، وزير العدل التركي، عندما حمل بعض المستشارين مسؤولية الشجار الذي حصل الأربعاء الماضي، في إشارة إلى مستشاري "الشعوب الديمقراطي"، فقاطع غارو بايلان، النائب عن "الشعوب الديمقراطي"، كلمة وزير العدل، متهما إياه بالكذب، لتقوم عائشة باشان، النائبة عن "الشعوب الديمقراطي"، باستخدام هاتفها المحمول لتسجيل ما يجري، مما أثار ردة فعل من قبل نواب "العدالة والتنمية"، ليتم رفع الجلسة حتى وقت لاحق من مساء اليوم.
وتقدمت حكومة "العدالة والتنمية" بمشروع تعديل دستوري للمادة 83 للدستور التركي، بما يسمح بمحاكمة "النواب المساندين للإرهاب"، في إشارة إلى نواب "الشعوب الديمقراطي"، الذين اتخذوا مواقف مؤيدة للعمال الكردستاني، رغم العمليات الانتحارية التي قام بها مستهدفاً المدنيين.