ودعا زعيم أكبر أحزاب المعارضة، حزب "الشعب الجمهوري"، كمال كلجدار أوغلو، الحكومة التركية إلى الإعلان عن الأسبوع بين 17 و25 ديسمبر/كانون الاول كـ"أسبوع السارقين"، مضيفاً "يجب الاحتفال بأسبوع السارقين في مقر حزب (العدالة والتنمية)"، وذلك عبر تغريدة على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي التويتر.
كما انتقد زعيم حزب "الحركة القومية" المعارض، دولت بهجلي، القرار أيضاً، قائلاً:"إن كنت ترغب في العثور على الأشخاص، الذين يكسبون المال الحرام، فلتنظر إلى المتهمين، الذين تم القبض عليهم بالجرم المشهود بين 17 و25 ديسمبر/كانون الأول بتهم الرشوة، وتكوين عصابات للفساد، وتهريب الذهب، وغسيل الاموال، ستراهم قد احتلوا كل خلية في (العدالة والتنمية)". واستكمل نائب رئيس الحزب، تيكين بينغول، الهجوم قائلاً: "يمكن اعتبار قرار النيابة العامة المؤشر الأكثر دلالة على كيفية انتهاء العدالة في تركيا، فالتاريخ بين 17 و25 ديسمبر/كانون الأول هو تاريخ توقف ساعة العدالة التركية".
وكان المدّعي العام في مدينة إسطنبول، أكرم أيدينر، قد قرر عدم المضيّ قدماً في التحقيقات بشأن قضية الكسب غير المشروع، والتي طالت 53 شخصاً، من بينهم باريش غولر، نجل وزير الداخلية السابق، عمر غولر، وصالح كان جاغلايان، نجل وزير الاقتصاد السابق، ظفر جاغلايان، فضلاً عن موظفين حكوميين ورجال أعمال بارزين، ومدير بنك خلق الحكومي التركي، سليمان أرسلان، ورجل الأعمال الإيراني الأذري، رضا ضراب.
وبذلك يكون قد جرى إغلاق القسم الأخير من القضية، التي عصفت بالدائرة المقرّبة من الرئيس الحالي، رجب طيب أردوغان، في عام 2013، في حين يستمرّ التحقيق البرلماني في القضية المعروفة باسم "عملية 17 ديسمبر/كانون الأول".
وأشار المدّعي في وحدة مكافحة الإرهاب والجريمة المنظّمة في مكتب الادّعاء العام في مدينة إسطنبول، أكرم أيدينر، يوم الجمعة الماضي، إلى أنّ إغلاق القضية جاء بسبب عدم وجود الأرضية القانونية الكافية لاتّخاذ إجراءت إضافية ضد المشتبه فيهم، إذ تتضمّن الأدلة المقدّمة بخصوص اتّهامات الفساد، بعض المشاكل.
وفيما يخص الأموال، التي تمت مصادرتها في منزل المدير السابق لبنك خلق الحكومة، سليمان أرسلان، قرر المدعي العام إرسال هذه الأموال إلى ولاية إسطنبول، وعلى الرغم من إسقاط التهم الموجهة لأرسلان مع باقي المجموعة، إلا أن المدعي العام قرر استمرار التحقيقات في تهمة جمع التبرعات بشكل غير قانوني، والموجّهة إلى أرسلان، الأمر الذي اعتبره جريمة إدارية.
وكان أرسلان قد أنكر كل التهم الموجّهة إليه، وعاد أردوغان في شباط/فبراير الماضي إلى التأكيد بأن الأموال المصادرة كانت مخصصة للأعمال الخيرية، قائلاً: "إن ما أفهمه فيما يخص الفساد هو كالتالي: هل تمت سرقة خزائن الدولة أم لا؟ إن الاموال، التي تم العثور عليها في صندوق الأحذية، لم تكن مأخوذة أو مسروقة من خزائن بنك خلق".
وجاءت القرارات القضائية، في هذه القضية، بعد الاتهامات الشديدة، التي طالت حكومة "العدلة والتنمية" بمحاولتها السيطرة على القضاء، إثر الحملة الواسعة، التي قام بها وزير العدل، بكير بوزداغ، لحثّ القضاة والمدعين العامين في البلاد على التصويت لكتلة "وحدة القضاء"، التابعة للحكومة، في انتخابات المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين، التي أُجريت في 12 أكتوبر/تشرين الأول الحالي، وأسفرت عن سيطرة واسعة لهذه الكتلة، مما أثار مخاوف في أوساط المثقفين والمعارضة حول استقلالية القضاء والفصل بين السلطات.
وكانت المرحلة الأولى من التحقيق قد انطلقت في 17 ديسمبر/كانون الأول، حين تمّ اتهام رجل الأعمال، رضا ضراب، برشوة كبار الشخصيات الحكومية، لتسهيل عمليات الالتفاف على العقوبات الدولية، التي كانت موضوعة ضد النشاطات الاقتصادية لمجموعة من الشركات الإيرانية، عبر إرسال الذهب بدل المال.
واستند الادّعاء حينها على حادثة قيام الشرطة التركية بمصادرة 4.5 ملايين دولار، كانت موجودة في منزل مدير بنك خلق، وموضوعة في صندوق للأحذية.
وكانت الحكومة التركية، حينها، قد رفضت جميع الادّعاءات المتعلّقة بقضية الكسب غير المشروع، أو ما يسمّى "عملية 17 ديسمبر/كانون الأول"، قائلة إنّ القضية كلها كانت من تدبير حركة "الخدمة" بقيادة الداعية الإسلامي، فتح الله غولن، وذلك في سبيل القيام بانقلاب مدني وإسقاط الحكومة.
يُذكر أنّ البرلمان التركي كان قد قرّر إنشاء لجنة للتحقيق مع أربعة وزراء سابقين بشأن مزاعم الفساد، ولكن اللجنة البرلمانية لم تتمكّن من عقد اجتماعها الأوّل حتى أوائل يوليو/تموز الماضي، لتطلب الجمعة أيضاً تمديداً آخر لمهمتها، لمدّة شهرين.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
