تركيا: "الشعب الجمهوري" يطالب القضاء بمواجهة "ضغوط الحكومة"

11 نوفمبر 2016
حزب "الشعب" دعا لـ"المقاومة الديمقراطية" ضد الحكومة(إفريم آيدين/الأناضول)
+ الخط -

يستمر التصعيد بين حزب "الشعب الجمهوري"، أكبر أحزاب المعارضة التركية، وحزب "العدالة والتنمية"، في الوقت الذي بدأ فيه الأخير مشاوراته تمهيدا لتقديم مشروعه للتحول إلى النظام الرئاسي، وسط إظهار حزب "الحركة القومية"، اليميني القومي المتطرف، انفتاحاً أكبر على مقترحات الحزب الحاكم.

وبعد البيان الذي أصدره "الشعب الجمهوري"، الأحد الماضي، طلب فيه من الشعب التركي ممارسة "المقاومة الديمقراطية" ضد الإجراءات الحكومية، سواء في ما يخص احتجاز نواب حزب "الشعوب الديمقراطي"، ممن رفضوا الإدلاء بإفاداتهم أمام القضاء، أو في ما يخص احتجاز عدد من صحافيي جريدة "جمهورييت" المعارضة، دعا زعيم حزب "الشعب الجمهوري"، كمال كلجدار أوغلو، أمس، القضاء والادعاء العام التركي إلى مواجهة ما أطلق عليه "الضغوط الحكومية".

وفي زيارته أمس إلى مقر الصحيفة، خلال إحياء ذكرى وفاة مؤسس الجمهورية التركية، مصطفى كمال أتاتورك، قال كلجدار أوغلو، إنها "دعوة واضحة وصريحة تلك التي أوجهها إلى القضاء. إن الممارسات القمعية والمقيدة للحريات التي تم اتخاذها بحق العاملين في صحيفة "جمهورييت" وعدد من الكتاب قد يتم تطبيقها غدا على القضاء، لذلك على الجميع الحفاظ على حساسيته اتجاه الديمقراطية والحريات".


وتابع: "على القضاء أن يفسح الطريق أمام تركيا. على القضاء أن يقاوم الضغوطات، حتى في انقلاب عام 1971 وانقلاب 1980 كان القضاء مستقلا، وكان أكثر ولاء لسيادة القانون، ونحن نودّ أن نرى الصورة ذاتها".

في غضون ذلك، استمرت التحركات الحكومية للتمهيد لمشروع التحول نحو النظام الرئاسي.

وبعد اللقاء الذي عقده الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مع زعيم حزب "الحركة القومية"، دولت بهجلي، قبل أيام، التقى، أمس، الأخير مع رئيس الحكومة، بن علي يلدريم، الذي قدم له، بدوره، مسودتين للتعديلات الدستورية للتحول إلى النظام الرئاسي.

وأكد بهجلي، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن "اللقاء كان مثمرا وإيجابيا، وتم خلاله تناول التعديلات الدستورية، بما في ذلك التحول إلى النظام الرئاسي".

وأشار بهجلي إلى أن "اقتراحات يلدريم كانت إيجابية ومنطقية"، بالقول إن "الأفكار التي شاركها معنا رئيس الوزراء كانت معقولة، وأنا أؤمن بأن اللقاء المثمر الذي أجريناه مع يلدريم سيكون وسيلة لتحقيق تطورات جميلة تحقق الخير للأمة والبلاد، وإن كنا حتى اليوم لم نصل إلى اتفاق سياسي نهائي، لكني آمل بأننا سنحل الأمر الواقع الموجود في تركيا خلال الأيام المقبلة".