ترحيب فلسطيني وتنديد إسرائيلي بقرار الشيوخ الأيرلندي حظر بضائع المستوطنات

رحّب الفلسطينيون بقرار مجلس الشيوخ الأيرلندي حظر البضائع المنتجة في المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية، فيما نددت إسرائيل بذلك.

وأعرب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، عن "خالص تقديره وشكره لمجلس الشيوخ الأيرلندي، الذي وافق على اقتراح بحظر التجارة مع المستوطنات الاستعمارية الإسرائيلية غير القانونية في فلسطين المحتلة"، واصفاً إياه بالمنسجم مع قيم ومبادئ أيرلندا التاريخية الداعمة والمصطفة إلى جانب الحق والعدالة.

وأكد عريقات، في تصريح صحافي، أن مجلس الشيوخ الأيرلندي وجه رسالة واضحة إلى المجتمع الدولي مفادها أن مجرد الحديث عن حل الدولتين لا يكفي دون اتخاذ تدابير ملموسة لتنفيذه على أرض الواقع، مشدداً على أن الذين يتعاملون مع المستوطنات الإسرائيلية هم متواطئون بشكل ممنهج في إنكار الحق الفلسطيني في تقرير المصير، ويعملون على استدامة الاحتلال غير القانوني لفلسطين.

وأضاف عريقات أنه إذا كانت بعض دول الاتحاد الأوروبي مستعدة لمواصلة تشجيع إسرائيل في إفلاتها من العقاب، فقد حان الوقت لكي تتخذ الدول الأعضاء الأخرى إجراءات مشروعة بشكل منفرد مثل الإجراء الذي وافق عليه مجلس الشيوخ الأيرلندي.

وأوضح أن هذه الخطوة الشجاعة من شأنها تعزيز العلاقات التاريخية بين أيرلندا وفلسطين والبناء عليها، وتفسح الطريق أمام بقية أعضاء الاتحاد الأوروبي للحذو حذوها.

عشراوي

من جهتها، رحبت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي، بتصويت مجلس الشيوخ الأيرلندي على مشروع قانون مراقبة الأنشطة الاقتصادية في الأراضي المحتلة لعام 2018.

وقالت في بيان: "باسم شعبنا الفلسطيني وقيادته، أعرب عن شكرنا وتقديرنا البالغ لمجلس الشيوخ الأيرلندي الذي اتخذ موقفا شجاعاً ومبدئياً لدعم السلام، ووقف إلى جانب الحق والعدالة".

كما وجهت التحية لأعضاء مجلس الشيوخ الأيرلندي الذين قدموا هذا المشروع ودعموه ومرروه. وعبرت عن "امتنانها للأصدقاء الأيرلنديين الذين يمثلون الأحزاب السياسية، والمجتمع المدني، والنقابات العمالية، والكنائس، ومجموعات التضامن، وغيرهم ممن عملوا بشكل مكثف ودؤوب لجعل مثل هذا التصويت ممكناً".

حماس

ثمّنت حركة حماس، اليوم، القرار الأيرلندي. وقالت الحركة في بيان: "تثمن الحركة اعتماد مجلس الشيوخ الأيرلندي، قراراً بمقاطعة منتجات المستوطنات الإسرائيلية".

وأضافت: "نعتبر ذلك خطوة مهمة في تجريم سلوك الاحتلال وسياساته الاستيطانية، وتأكيداً على حق الشعب الفلسطيني في أرضه ومقدراته".

فتح

بدورها، رحبت حركة "فتح" بتصويت مجلس الشيوخ الأيرلندي، معتبرةً أن "أيرلندا شعباً ومجلس شيوخ يعبرون عن الانسجام الحقيقي مع القيم الأخلاقية والقانون الدولي".

وفور مصادقة مجلس الشيوخ الأيرلندي على مشروع القرار، رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بالخطوة، قائلةً "لقد امتلك مجلس الشيوخ الأيرلندي ما يكفي من الشجاعة لاتخاذ قرار تهربت من اتخاذه منذ سنوات دول عديدة، رغم القرارات السابقة بوسم منتجات المستوطنات على مستوى الاتحاد الأوروبي".

وأعربت الخارجية، في بيان صحافي، أمس الأربعاء، عن أملها بالتزام الحكومة الأيرلندية بقرارها لما فيه مصلحة العدالة والقانون الدولي، ومبدأ المساءلة والمحاسبة الذي يجب أن ينطبق على إسرائيل ومنظومتها الاستعمارية الاستيطانية.

الجامعة العربية

كذلك رحّبت جامعة الدول العربية بالقرار الأيرلندي. ووصف الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة سعيد أبو علي، تصويت مجلس الشيوخ الأيرلندي على القانون، "بالشجاع والجريء"، مشدداً على أن التصويت لصالح القانون يحمل رسالة ذات بُعد عالمي موجّه إلى الاحتلال الإسرائيلي بأن عليه أن يتحمل نتائج اقترافه الجرائم بحق الشعب الفلسطيني.

واعتبر أبو علي، في تصريح صحافي، اليوم الخميس، أن أيرلندا بهذا القرار تعبّر عن الانسجام الحقيقي مع القيم الأخلاقية والقانون الدولي، داعياً الدول الأخرى الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي عموماً للحذو حذو مواقف أيرلندا.

في المقابل، أفادت وسائل إعلام عبرية بأن "إسرائيل ستستدعي، اليوم الخميس، سفيرة أيرلندا للاحتجاج على قرار مقاطعة منتجات المستوطنات".

وزعمت زارة الخارجية الإسرائيلية "لقد أعطى مجلس الشيوخ الأيرلندي دعمه لمبادرة المقاطعة الشعبوية والخطيرة والمتطرفة المعادية لإسرائيل والتي تؤذي فرص الحوار بين إسرائيل والفلسطينيين".

وكان مجلس الشيوخ الأيرلندي قد أقر، أمس، مشروع قانون يحظر استيراد السلع المنتجة في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية. ويجرم مشروع القانون الذي أقره المجلس بواقع 25 صوتاً مقابل 20، استيراد أو بيع السلع المصنعة في منطقة محتلة.