أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، اليوم الخميس، عن توقيعه على أمر رئاسي تنفيذي يقضي بفرض حظر على التعامل مع قطاعات صناعية واسعة في كوريا الشمالية، بما فيها المصارف وصناعة النسيج وتكنولوجيا المعلومات.
وقال ترامب، خلال مؤتمر صحافي مقتضب عقده على هامش أعمال الجمعية العامة في نيويورك، بعد اجتماعه برئيس كوريا الجنوبية، مون جاي إن، ورئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي: "لقد وقعت أمراً تنفيذياً سوف يقطع مصادر تمويل كوريا الشمالية لتطوير أكثر الأسلحة التي عرفها الإنسان خطورة. ويسمح الأمر التنفيذي لوزارة المالية (الأميركية) باستهداف أي شخص أو مؤسسة تقوم بالتجارة أو تسهيل التجارة مع كوريا الشمالية، في ما يخص البضائع والخدمات والتكنولوجيا".
وأضاف: "أشعر بالفخر بأن أخبركم، أن المصرف المركزي الصيني طلب من بقية المصارف الصينية التوقف وبشكل فوري عن التعامل مع كوريا الشمالية".
وتشكل هذه الإجراءات خطوة مهمة في تشديد الخناق الاقتصادي المفروض على بيونغ يانغ. وتأتي بعد عشرة أيام من فرض مجلس الأمن الدولي عقوبات على كوريا الشمالية مستهدفا برنامجها النووي. لكن الطرف الأميركي لم يكن راضيا، على الرغم من دعمه القرار، عن نصه، ويرى أنه لم يحتو على لغة قوية وخطوات حاسمة. وكانت الصين وروسيا قد طالبتا بالتخفيف من حدة النص، آنذاك، لتوافقا على التصويت عليه.
وحتى الآن، لم ينشر البيت الأبيض نص الأمر التنفيذي، ليتم الوقوف بتفصيل أكبر عند حيثيات هذا الأمر. وإذا صح كلام ترامب في ما يخص البنك المركزي الصيني ووقفه كل المعاملات مع كوريا الشمالية، فإن ذلك يعد خطوة مركزية في سياق العقوبات، حيث تربط الصين وكوريا الشمالية علاقة تجارية كبيرة على صعيد الشركات والأفراد.
ومن المتوقع أن تتضح الصورة بشكل أكبر بعد خطابات كل من ممثل الصين وروسيا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة. وتشير تقارير صحافية لم يتم التأكد منها بعد، أن الاتحاد الأوروبي في طريقه كذلك لفرض عقوبات من جهته على كوريا الشمالية تماثل في فحواها العقوبات الأميركية.
وتصدر موضوع كوريا الشمالية العناوين خلال الأيام الماضية في الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد تهديد ترامب، خلال خطابه، بتدمير كوريا الشمالية. وهو أمر غير مسبوق على هذا النحو.