هدّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الإثنين، بنقل المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري من كارولاينا الشمالية إذا لم يعلن حاكمها الديمقراطي سريعاً أنّ الحظر المفروض حالياً على التجمّعات الكبرى في الولاية بسبب فيروس كورونا سيتم إلغاؤه قبل موعد انعقاد المؤتمر في نهاية أغسطس/آب.
وإذا كان هذا المؤتمر المقرّر عقده من 24 ولغاية 27 أغسطس/ آب في مدينة شارلوت لن يشهد أيّ مفاجأة إذ إنّه سيكرّس حصول ترامب على ترشيح الحزب الجمهوري لولاية ثانية، إلا أنّ هذه المناسبة، بما يرافقها من فولكلور وما ترتديه من رمزية، تعتبر محطة أساسية في الحياة السياسية الأميركية.
وصباح الإثنين نشر ترامب سلسلة تغريدات شدّد فيها على مدى تمسّكه بحصول المؤتمر الوطني لحزبه في "ولاية كارولاينا الشمالية الرائعة"، مهاجماً في الوقت نفسه حاكمها الديمقراطي روي كوبر. وقال ترامب إنّه "للأسف، فإنّ مزاج الحاكم الديمقراطي روي كوبر لا يزال في حالة إغلاق، وهو غير قادر على أن يضمن لنا أنّنا سنتمكّن بحلول أغسطس/آب أن نشارك في المؤتمر بأقصى طاقتنا".
وأضاف "بعبارة أخرى، سننفق ملايين الدولارات على بناء مدرّج على مستوى عالٍ للغاية حتى من دون أن نعرف ما إذا كان الحاكم الديمقراطي سيسمح للحزب الجمهوري بإشغال المكان بالكامل".
وترامب الذي يشدّد منذ أسابيع على وجوب إعادة فتح الاقتصاد الأميركي حذّر كوبر من أنّ "آلاف الجمهوريين المتحمّسين وآخرين يخطّطون للسفر إلى كارولاينا الشمالية الجميلة في أغسطس/ آب، يجب على الحاكم أن يخبرهم فوراً ما إذا كان سيُسمح بإشغال المكان بأقصى طاقته أم لا"، وأضاف الرئيس الجمهوري "إذا لم يكن الأمر كذلك، فسوف نضطر، مع الأسف، إلى إيجاد موقع آخر لعقد المؤتمر الجمهوري"، لافتاً إلى "الوظائف والتنمية الاقتصادية" التي ستحصل عليها مدينة شارلوت بسبب هذا المؤتمر.
ولكنّ ردّ حاكم الولاية لم يتأخر كثيراً، إذ قال كوبر في بيان لم يأت فيه على ذكر ترامب إنّ المسؤولين عن الشؤون الصحيّة في كارولاينا الشمالية ينسّقون مع اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري بشأن سبل تنظيم هذا المؤتمر في مدينة شارلوت. وأكّد الحاكم في بيانه أنّ "كارولاينا الشمالية تستند إلى البيانات والعلم لحماية الصحّة العامة وضمان أمن الولاية".
وهذه الولاية الساحلية الواقعة جنوب فرجينيا دخلت الأسبوع الماضي المرحلة الثانية من خطّتها للخروج من حالة الإغلاق التامّ. وبموجب هذه المرحلة الثانية فقد سمحت سلطات الولاية للمطاعم بإعادة فتح أبوابها، بشرط أن لا تزيد نسبة إشغالها عن 50%، في حين لا يزال الحظر سارياً على التجمّعات الضخمة.
(رويترز)