وقالت الخارجية الباكستانية، إن رئيس الوزراء الباكستاني أطلع الرئيس الأميركي على الوضع السائد في شطر كشمير الخاضع للهند.
كما أوضحت أن الطرفين ناقشا أيضاً المخاطر الأمنية التي تواجه المنطقة، والمصالحة الأفغانية، واتفق الطرفان على مواصلة العمل من أجل أمن المنطقة والاستقرار فيها.
يأتي التطور في وقت ناقش فيه مجلس الأمن الدولي، خلال جلسة خاصة وراء أبواب مغلقة، قضية كشمير، والوضع السائد بعد قرار الهند إلغاء الحكم الذاتي للإقليم.
وشارك في الاجتماع 15 عضواً للمجلس، إذ تم تبادل الآراء بشأن الوضع في إقليم كشمير، كما نوقشت رسالة وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قرشي، التي وجهت إلى مجلس الأمن بشأن الوضع في كشمير وقرار الهند إلغاء الحكم الذاتي للإقليم.
ورحبت المندوبة الباكستانية لدى الأمم المتحدة مليحه لودهي، بقرار مجلس الأمن مناقشة قضية كشمير خلال جلسة خاصة، قائلة إن قضية كشمير بدأت تطرح عالمياً، وإن بلادها حاضرة لحل المعضلة مع الهند عبر الحوار.
وأضافت لودهي أن قضية كشمير ليست قضية الهند الداخلية، بل هي قضية عالمية، وأن هناك ظلماً يمارس على الشعب الكشميري، وهناك محاولات لقمع صوت الكمشيريين، مشيرة إلى أن بلادها "واقفة مع الشعب الكشميري وستظل واقفة معها".
كما قالت لودهي لوسائل الإعلام، بعد جلسة مجلس الأمن، إن جميع المشاركين في الجلسة أعربوا عن أسفهم الشديد حيال ما يحدث في كشمير من الظلم والضيم في حق أبناء هذا الشعب.
بينما اعتبر المندوب الصيني لدى الأمم المتحدة تشانغ جون، قرار الهند بإلغاء الحكم الذاتي في كشمير أحادياً، مطالباً كلاً من باكستان والهند بضبط النفس.
يشار إلى أن الجلسة الخاصة لمجلس الأمن انتهت دون أن يصدر أي بيان عنها، وهي أتت بطلب من الحكومة الباكستانية، بعد أن وجّه وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قرشي إلى مجلس الأمن، طلب مناقشة قضية كشمير بعد قرار الهند إلغاء الحكم الذاتي في الإقليم الخاضع لسيطرتها.
وتعتبر باكستان مجرد انعقاد جلسة خاصة لمجلس الأمن انتصاراً لها، إذ إنه يناقش قضية كشمير لأول مرة بعد 50 عاماً تقريباً، على اعتبار أن قضية كشمير نوقشت آخر مرة في مجلس الأمن آخر مرة عام 1971.