أعلن البيت الأبيض، الخميس، أن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أنهى اجتماعه مع فريق الأمن القومي "من دون اتخاذ قرار نهائي بشأن سورية".
وقالت المتحدثة الصحافية باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز، في بيان، إن "إدارة الرئيس ترامب ستواصل تقييم المعطيات الاستخباراتية والتشاور مع الحلفاء والشركاء"، بحسب موقع "Washington Examiner" الأميركي.
ووفق المصدر ذاته، فإن ترامب سيجري هذا المساء اتصالاً هاتفياً بنظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بعد أن أجرى اتصالاً مع رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، اتفق فيه الطرفان على مواصلة العمل عن كثب على صياغة رد دولي على استخدام الأسلحة الكيميائية في سورية.
وفي وقت سابق قال ترامب إنه سيعقد اجتماعاً بشأن سورية، الخميس، مشيراً إلى أنه سيتم الإعلان "قريباً" عن قرارات بشأن الضربة المرتقبة لنظام بشار الأسد.
وقتل 78 مدنياً على الأقل وأصيب مئات، السبت الماضي، من جرّاء هجوم كيميائي للنظام السوري على مدينة دوما، آخر منطقة تخضع للمعارضة في الغوطة الشرقية بريف دمشق، بحسب مصدر طبي.
وتحمّل الولايات المتحدة دمشق مسؤولية هجوم دوما، فيما تصر روسيا، الداعمة للنظام السوري، على أن هذا الهجوم مجرد شائعات. وتعهد ترامب، الإثنين الماضي، باتخاذ قرار بشأن الرد على هجوم "دوما" في غضون 24 إلى 48 ساعة (من دون تحديد طبيعة الإجراء).
لكن الرئيس الأميركي قال الخميس، في تغريدة على "تويتر"، إنه "لم يحدد أبداً موعد شن ضربة (عسكرية) في سورية"، وأضاف أن "الضربة قد تكون قريبة جداً أو في وقت أبعد".
إلى ذلك، فازت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، بدعم كبار وزرائها للقيام بتحرك لم يتحدد بعد، مع الولايات المتحدة وفرنسا، لردع النظام السوري عن استخدام الأسلحة الكيميائية مستقبلاً وذلك بعد الهجوم الكيميائي.
واستدعت ماي الوزراء من عطلة عيد القيامة لحضور اجتماع خاص للحكومة في داونينغ ستريت، لبحث رد بريطانيا على ما وصفته بـ"الهجوم الوحشي الذي لا يمكن أن يمر من دون رد".
وأبلغت ماي كبار وزرائها أن الهجوم في دوما أظهر تآكلاً "مقلقاً للغاية" للمعايير القانونية الدولية التي تمنع استخدام الأسلحة الكيميائية. وقالت المتحدثة باسم ماي، في بيان عقب الاجتماع، "اتفق مجلس الوزراء على ضرورة اتخاذ إجراء لتخفيف المعاناة الإنسانية وردع نظام الأسد عن أي استخدام للأسلحة الكيميائية في المستقبل".
وأضاف البيان "اتفق مجلس الوزراء على أن رئيسة الحكومة يجب أن تواصل العمل مع الحلفاء في الولايات المتحدة وفرنسا لتنسيق رد دولي". ولم يورد البيان إشارة محددة إلى العمل العسكري.
(الأناضول، رويترز)