ترامب يلعب الغولف في منتجعه بأموال الحكومة الأميركية

وتظهر سجلات الإنفاق التي اطلعت عليها وكالة "رويترز" أن وزارة الخارجية الأميركية، وهي الجهة التي ترتب عادة السفريات الرئاسية للخارج، دفعت أكثر من 77 ألف دولار منذ أبريل/ نيسان لشركة إس.إل.سي تيرنبري المحدودة التي يملكها ترامب والتي تمتلك المنتجع وذلك مقابل توفير "غرف فندقية لزيارة كبار الشخصيات"، وكانت صحيفة (ذا سكوتسمان) الإسكتلندية هي أول من تحدث عن هذه المدفوعات.

ومكث ترامب في المنتجع ولعب الغولف هناك يوم السبت الماضي خلال الفاصل الزمني بين حضوره اجتماعا لحلف شمال الأطلسي وعقده لقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ولم يتضح إن كان المبلغ بأكمله قد أنفق على تغطية تكاليف زيارة ترامب.

وتشير السجلات الاتحادية إلى أن وزارة الخارجية دفعت لشركة تيرنبري 7670 دولارا في أبريل/ نيسان و70 ألف دولار أخرى في الأيام التي سبقت زيارة ترامب هذا الأسبوع.
وامتنعت متحدثة باسم وزارة الخارجية عن التعليق ولم يجب مسؤولو البيت الأبيض على طلب التعليق.

ويقول مسؤولون حكوميون سابقون معنيون بأخلاقيات العمل وجماعات مراقبة، إن ترامب لم يضع خطوطا فاصلة تضمن عدم تربحه مباشرة من وظيفته كرئيس.

وقال ستيفن سبولدينغ المحامي بجماعة (كومون كوز) المعنية بالصالح العام "هذا جانب من نمط يتبعه هذا الرئيس بفعله كل ما هو ممكن لإهانة منصب الرئاسة من خلال العمل على دعم مصالحه الخاصة".

وفي حين أبعد الرؤساء السابقون ممتلكاتهم عن أي مواضع شك، أبقى ترامب على ملكيته لفنادقه وملاعب الغولف وممتلكاته الأخرى، وسلم إدارة أعماله لابنيه قبل قليل من توليه الرئاسة في يناير/ كانون الثاني 2017.وعلى النقيض من الرؤساء السابقين، رفض الكشف عن سجله الضريبي.

وتقدم المدعيان العامان في ولاية ماريلاند والعاصمة واشنطن، في يونيو /حزيران 2017، بشكوى ضد الرئيس دونالد ترامب بتهمة قبول أموالٍ من حكومات وشركات أجنبية عبر إمبراطوريته العقارية.

وسبق أن تقدمت منظمة "مواطنون من أجل المسؤولية والأخلاق" (سيتيزنس فور رسبونسيبيليتي أند إثيكس) التي تكافح الفساد في واشنطن العام الماضي، بدعوى شبيهة أمام محكمة فدرالية في نيويورك بدعم من قضاة ومختصين في القانون الدستوري، أيضاً بالاستناد إلى المادة المذكورة سابقاً من الدستور الأميركي.


(رويترز، العربي الجديد)