ترامب يعلن خطته بشأن الهجرة لإنهاء الإغلاق الحكومي

أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، مساء السبت، في خطاب له، عن خطته بشأن الهجرة التي أصبحت في قلب الإغلاق الحكومي، وأوضح أنها تقوم على توفير 800 مليون دولار كدعم إنساني عاجل و850 مليون دولار للتصدي للمخدرات.

وأضاف الرئيس الأميركي في خطابه من البيت الأبيض أن إدارته تسعى لضمان قانون للهجرة يعكس القيم والتقاليد الأميركية، داعياً إلى تسريع الوصول إلى حل لأزمة الإغلاق الحكومي، و"الابتعاد عن الأصوات التي لا تريد التوافق".

وتابع: "الحل الذي نرتئيه يتركز على دعم الأمن في حدودنا الجنوبية"، قبل أن يضيف: "التزمت في حملتي الانتخابية بمعالجة مشاكل الهجرة، ولا بد من قانون جديد يعبر عن تطلعاتنا".

وأعلن ترامب في خطابه عن تمديد قانون الحماية للمهاجرين لمدة 3 سنوات، لافتاً إلى أن ذلك "يهم أولئك المطالَبين حالياً بمغادرة أميركا". كما قال أيضاً "لا يمكننا حل كل التحديات المتعلقة بالهجرة، والأولوية هي توفير الحماية الضرورية لحدودنا وطرح إصلاحات جيدة".

وتابع: "إذا تم تشييد جدار فولاذي على حدودنا الجنوبية فستتراجع مشاكل المخدرات وتهريب البشر".

وفي وقت سابق، كتب ترامب على "تويتر"، "سأصدر إعلاناً مهماً بشأن الأزمة الإنسانية على حدودنا الجنوبية والإغلاق (الحكومي) بعد ظهر غد الساعة الثالثة (بالتوقيت المحلي)، مباشرة من البيت الأبيض"، من دون أن يقدم مزيداً من التفاصيل.

وأمل ترامب، صباح السبت، بأن تتمكّن الرئيسة الديموقراطية لمجلس النواب نانسي بيلوسي من "التقدّم وإدراك ما يعرفه العالم أجمع (...) وهو أنّ الجدران تنفع ونحن بحاجة إلى جدار"، على حد قوله.

من جانبها، قالت بيلوسي إن الاقتراح المتوقع لترامب بتوفير حماية مؤقتة لبعض من المهاجرين الذين لا يحملون وثائق مقابل بناء جدار على الحدود الجنوبية الغربية مع المكسيك "غير مقبول". وقالت بيلوسي الديمقراطية في بيان إن خطة ترامب "لا تمثل أيضاً جهداً صادقاً" لحل المشكلة ومن غير المحتمل إقرارها، سواء في مجلس النواب أو مجلس الشيوخ.

ويستمر، منذ 22 ديسمبر/ كانون الأول، إغلاق حكومي جزئي يشلّ الإدارات الفيدرالية، بسبب عدم إقرار ميزانية في الكونغرس بعد. وأثّر هذا الإغلاق على 800 ألف موظف فيدرالي لم يتلقوا رواتبهم، فيما اضطر جزء آخر إلى العمل بدون راتب.

ومن المفترض أن يتلقّى هؤلاء رواتبهم في نهاية الإغلاق، لكن بانتظار هذه النهاية، يواجهون صعوبات جدية في دفع فواتيرهم وقروضهم أو حتّى شراء حاجياتهم الغذائية.