وقال مسؤول بالإدارة الأميركية، إن حجازي التي احتجزت في مصر لنحو ثلاث سنوات بتهمة استغلال أطفال الشوارع قبل تبرئتها بشكل مفاجئ، نقلتها يوم الخميس، طائرة عسكرية أميركية إلى الولايات المتحدة ترافقها مسؤولة كبيرة بالبيت الأبيض.
وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن حجازي غادرت القاهرة الليلة الماضية، وكان بصحبتها على متن الطائرة الخاصة أفراد عائلتها، وعدد من كبار المسؤولين الأميركيين، منهم دينا باول، نائبة مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض للشؤون الاستراتيجية. وكانت باول بالمنطقة، حيث رافقت وزير الدفاع الأميركي، جيمس ماتيس.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين في البيت الأبيض، أن إدارة ترامب رغم عدم إثارتها قضية آية حجازي أمام وسائل الإعلام إلا انها تابعت القضية في اجتماعات مغلقة مع المسؤولين المصريين خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى واشنطن العاصمة مطلع الشهر الجاري.
وشكر بيان صدر عن محامي آية حجازي، الرئيس ترامب على الجهود الشخصية التي بذلها من أجل إنهاء القضية. في حين قال مسؤول في البيت الأبيض، إن ترامب أخذ القضية على عاتقه الشخصي، واطلع على تفاصيل القضية قبل اجتماعه بالسيسي، وطلب من مساعديه ممارسة كافة الضغوط على السلطات المصرية لضمان عودة حجازي إلى الولايات المتحدة.
وأعرب بيان لمركز روبرت كينيدي لحقوق الإنسان، عن سعادته بالإفراج عن آية حجازي التي اعتقلتها السلطات المصرية قبل ثلاث سنوات على خلفية نشاطها في الدفاع عن حقوق الإنسان في مصر، وأشاد المركز بانجازاتها ونضالها من أجل قيم حقوق الإنسان.
ووصلت حجازي إلى قاعدة أندروز الجوية على مشارف واشنطن. وقال المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه، إن الرئيس دونالد ترامب، طلب من الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في حديث خاص المساعدة في القضية حين زار البيت الأبيض في الثالث من إبريل/نيسان.
ولم يذكر ترامب القضية علنا حين التقى السيسي. وقال المسؤول إن مسؤولين أميركيين أثاروا قضية حجازي مع المصريين بعد تولي ترامب منصبه مباشرة في 20 يناير/كانون الثاني.
وكانت حجازي (30 سنة) أنشأت مؤسسة بلادي، وهي منظمة غير حكومية تسعى لتوفير حياة أفضل لأطفال الشوارع، وظلت ومثلها بقية المتهمين في القضية، ومنهم زوجها محمد حسنين، محتجزين منذ توقيفهم في مايو/أيار 2014، بما يتجاوز حدّ الحبس الاحتياطي على ذمة المحاكمة المُحدد بعامين في القانون المصري، مع التأجيل المتكرر للقضية التي شابتها انتهاكات خطيرة لمبادئ المحاكمة العادلة.
وزعمت تحقيقات النيابة أن "المتهمين كوّنوا عصابة منظمة لاستقطاب أطفال الشوارع والهاربين من سوء معاملة ذويهم، وتم احتجازهم داخل كيان مخالف للقانون، ودون ترخيص، وأطلقوا عليه (جمعية بلادي)".
واعتبر جو ستورك، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في منظمة "هيومن رايتس ووتش"، في بيان سابق "محاكمة آية حجازي ومن معها مهزلة قضائية"، مستنكرا "عدم تمكين المتهمين من مقابلة المحامين على انفراد، وتكرار إرجاء الجلسات لفترات طويلة، فيما رفضت المحكمة بشكل متكرر ودون أسباب طلبات عديدة للإفراج عن المتهمين بكفالة".