تجاهل الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أنباء إصدار لجنة التحقيق في التدخل الروسي أول لائحة اتهام ضد أحد أفراد فريق حملته الانتخابية، ورد بهجوم مضاد استهدف منافسته السابقة، هيلاري كلينتون، مسلطاً الضوء على دورها في صفقة بيع اليورانيوم الأميركي لروسيا عام 2010، التي وصفها ترامب بأنها "فضيحة ووترغيت العصر الحديث".
وفي سلسلة من التغريدات، حث ترامب الغالبية الجمهورية في الكونغرس الأميركي على التحرك وفعل "شيء ما" لمعاقبة كلينتون، التي يقول الرئيس الأميركي إنها "استغلت منصبها في وزارة الخارجية لتمرير صفقة اليورانيوم لصالح الروس، مقابل حصول مؤسسة كلينتون الخيرية على تبرعات بملايين الدولارات من رجال أعمال روس قريبين من الكرملين".
وقد أعيد تحريك ملف صفقة بيع اليورانيوم إلى روسيا من خلال تشكيل لجنة جديدة في مجلس النواب لإعادة التحقيق في القضية، بعد الكشف عن تحقيقات كان قد أجراها مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي" في القضية، وتستّرت عليها إدارة الرئيس السابق، باراك أوباما، ولم يتم إعلام الكونغرس بها ولا بالنتائج التي توصلت إليها.
حينها كان بوب مولر، وهو المحقق الخاص بالتدخل الروسي في الانتخابات الأميركية، على رأس مكتب التحقيقات الفيدرالي، ما يعني أن التستر على تحقيق "إف بي آي" في ظل إدارته، وأنه قد يكون شخصياً هدفاً للتحقيق، ما يتطلب تنحيه أو تنحيته عن لجنة التحقيق في التدخل الروسي.
وبمعزل عن هوية الشخص الذي سيعتقله رجال "إف بي آي" بموجب لائحة اتهام من المحقق الخاص، بوب مولر، ومدى قربه من الرئيس ودوره في الحلقة الضيقة من المستشارين المحيطين به، فإن الحملة السياسية والإعلامية المتصاعدة لعزل ترامب ومحاكمته، تقدمت خطوة مهمة إلى الأمام، وافتتحت فصلا جديدا من أزمات البيت الأبيض، من دون أن يعني ذلك بالضرورة أن نتائج التحقيقات ستفضي حتماً إلى إثبات تعاون فريق ترامب مع الاستخبارات الروسية، أو مع رجال أعمال روس قريبين من الكرملين خلال الحملة الانتخابية ضد هيلاري كلينتون، مرشحة الحزب الديمقراطي للرئاسة في انتخابات 2016.
وإضافة إلى التحقيقات في اتصالات واجتماعات كان قد عقدها أفراد من فريق ترامب وعائلته مع الروس قبل وبعد الانتخابات الرئاسية، تتركز جهود المحقق الخاص، الذي تربطه علاقات وطيدة مع مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق، جيمس كومي، على إيجاد أدلة تثبت تدخّل ترامب في التحقيقات ومحاولة عرقلتها، حيث يشتبه في أن الرئيس طرد جيمس كومي من منصبه، لأن هذا الأخير لم يلب طلب ترامب بوقف التحقيقات مع الجنرال مايكل فلين، المستشار السابق للأمن القومي في إدارة ترامب.