ترامب يتعهد بخفض معدلات ضرائب الدخل والشركات

سعى المرشح الجمهوري في انتخابات الرئاسة الأميركية دونالد ترامب لاكتساب قوة دفع، اليوم الإثنين، بخطبة اقتصادية أعلن فيها عن خطط لإعفاءات ضريبية جديدة، ووقف العمل بقواعد تنظيمية بينما قام محتجون بمقاطعته مراراً.

وقال ترامب إن خطته تتضمن فرض تعليق مؤقت على إصدار قواعد اتحادية جديدة، وخفض معدلات ضرائب الدخل والشركات ومخصصات جديدة للآباء والأمهات العاملين الذين يتحملون تكاليف رعاية أطفال.

وقال ترامب في نادي ديترويت الاقتصادي، وهو ملتقى تقليدي للمرشحين السياسيين لمناقشة خططهم الاقتصادية، إن السياسات التي تدعمها منافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون أضرت باقتصاد ميشيغن.

وتابع "إنها مرشحة الماضي. خططنا هي حملة المستقبل".

وستعرض كلينتون خطتها الاقتصادية خلال كلمة تلقيها في ميشيغن يوم الخميس.
وفي بيان قبل كلمة ترامب، قالت حملتها الانتخابية إن خطته ستمنح إعفاءات ضريبية للأثرياء والشركات الكبرى، وستضر بالأسر العاملة وتدفع إلى الركود.

وتعد خطبة ديترويت أول كلمة لترامب في مجال الاقتصاد، منذ أعلن عن تشكيل طاقم من 13 مستشاراً اقتصادياً، الأسبوع الماضي، والذي عقد أول مؤتمر له بالهاتف أمس الأحد.
وتأتي أيضاً بعد ما يعتقد أنه أسوأ أسبوع له كمرشح رئاسي لانتخابات الثامن من نوفمبر/تشرين الثاني.

وقال رون بونجين الخبير الاستراتيجي الجمهوري في واشنطن "إنه يحاول اكتساب قوة دفع بعد إخفاقات كبيرة على مدى الأيام العشرة الأخيرة".

واقترح ترامب اليوم خفض شرائح الضريبة الاتحادية على الدخل من سبع إلى ثلاث شرائح وخفض الحد الأعلى إلى 33% من 39.6%.
وقال ترامب في وقت سابق، إنه سيخفض الحد الأعلى لتلك الضريبة إلى 25% وهو مقترح قال كثير من خبراء الضرائب إنه سيخفض بشكل حاد إيرادات الحكومة، ويؤدي إلى تفاقم العجز.

ودعا ترامب إلى خفض جديد لتكلفة رعاية الأطفال. وتوجد حالياً إعفاءات ضريبية لرعاية الأطفال والقصر، تحدد بناء على الدخل بحد أقصى ثلاثة آلاف دولار للفرد، وستة آلاف دولار لفردين.

وعرض ترامب مجدداً خطته لمعدل ضريبة على الشركات قدره 15%. ويبلغ المعدل الحالي 35% ويسعى الجمهوريون منذ فترة طويلة لخفضه.

وتعهد أيضا بتعديل بعض اتفاقات التجارة الدولية ومن بينها اتفاق التجارة الحرة لأميركا الشمالية مع كندا والمكسيك، والذي أقر بقانون صدر عام 1994 حينما كان بيل كلينتون زوج المرشحة هيلاري رئيساً للولايات المتحدة. ويلقي منتقدون باللوم على ذلك الاتفاق في فقد الوظائف الأميركية.