وفي هذا السياق، كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، الثلاثاء، عن أنّ ترامب كان على علم بشكوى المخبر بشأن قضية أوكرانيا عندما ألغى تجميد المساعدات العسكرية لهذه الدولة في سبتمبر/أيلول الماضي، وفق ما أكده شخصان مطلعان على القضية. وأشار المصدران إلى أنّ محامين من مكتب مستشار البيت الأبيض أطلعوا ترامب في أواخر أغسطس/آب على الشكوى، شارحين له أنّهم كانوا يحاولون تحديد ما إذا كانوا مطالَبين قانوناً بتقديمها إلى الكونغرس.
وإذ ذكّرت الصحيفة بأنّ ترامب واجه ضغوطاً من الديمقراطيين والجمهوريين في الكونغرس عند إعلانه عن المساعدات لأوكرانيا، أشارت إلى أنّ تفصيل التوقيت الجديد يظهر أنّ الرئيس الأميركي كان يدرك في ذلك الوقت أنّ المخبر اتّهمه بارتكاب خطأ في حجب المساعدات، وفي حملته الأوسع للضغط على الرئيس الأوكراني الجديد لقيادة تحقيقات بشأن منافسه بايدن قد تعزّز حظوظه في إعادة انتخابه.
وتابعت الصحيفة أنّ المفتّش العام لأجهزة الاستخبارات الأميركيّة مايكل أتكينسون خلص في أواخر أغسطس إلى أنّ الإدارة بحاجة لإرسال الشكوى إلى الكونغرس، لكنّ مستشار البيت الأبيض بات كيبولون، ونائبه جون إينسبورغ، عارضا الأمر، مشيرة إلى أنهما قرّرا أنّ بإمكان الإدارة حجب اتهامات المخبر عن الكونغرس لأنها محمية بموجب امتياز تنفيذي. وقال المحامون إنّهم يعتزمون الطلب من مكتب المستشار القانوني في وزارة العدل، تحديد ما إذا كان يتعيّن عليهم الكشف عن الشكوى للمشرعين.
ووفق الصحيفة، فإنّ مكتب المستشار القانوني خلص، بعد أسبوع، إلى أنّه لا يتوجّب على الإدارة تسليم الشكوى، مشيرة إلى أنّه من غير الواضح مقدار التفاصيل التي قدّمها المحامون لترامب.
Twitter Post
|
وكشف البيت الأبيض فحوى مكالمة هاتفية أجراها ترامب مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في 25 يوليو/ تموز الماضي، لتهنئته بفوزه بالانتخابات الرئاسية. ويقول الديمقراطيون إنّ ترامب ضغط على زيلينسكي مراراً لإجراء تحقيق حول أنباء عن أنّ جو بايدن، هدّد، حين كان نائباً للرئيس السابق باراك أوباما، بوقف المساعدات الأميركية لكييف، إذا لم تتم إقالة أحد مسؤولي الادعاء، لأنه كان يحقق في قضية تخص شركة غاز على صلة بنجل بايدن.
وبدأ الديمقراطيون في مجلس النواب، في 24 سبتمبر/ أيلول، تحقيقاً بحق ترامب بهدف عزله. وسيكون هذا أول تحقيق للمساءلة في الكونغرس، منذ تحقيق عام 1998 مع الرئيس السابق بيل كلينتون.
وقال المسؤول في مكتب الإدارة والموازنة مارك ساندي للجنة الاستخبارات في مجلس النواب، في مقابلة مغلقة هذا الشهر، إنّ أحد المسؤولَين عبّر عن إحباطه لعدم فهمه سبب تعليق المساعدات، قبل استقالته في سبتمبر.
وأضاف ساندي في شهادته أنّ زميلاً آخر في القسم القانوني للمكتب، قدّم استقالته أيضاً بعد رأي مخالف بشأن قانونية تعليق المساعدات.
Twitter Post
|