ارتفعت المبيعات العسكرية إلى 42 مليار دولار بعهد ترامب(Getty)
قال مسؤولون أميركيون إن إدارة الرئيس دونالد ترامب شارفت على استكمال خطة جديدة شعارها "اشتر المنتج الأميركي"، تطالب الملحقين العسكريين والدبلوماسيين الأميركيين بالمساعدة في ترويج صفقات في الخارج لمصانع السلاح الأميركية، تقدّر قيمتها بمليارات الدولارات.
وقال مسؤولون مطلعون على الخطة، وفق ما نقلت وكالة "رويترز"، إن من المتوقع أن يعلن ترامب، في فبراير/شباط المقبل، عن مساعٍ حكومية لتخفيف قواعد التصدير في ما يتعلق بمشتريات الدول الأجنبية من العتاد العسكري أميركي الصنع، من المقاتلات الحربية والطائرات بلا طيار، إلى السفن الحربية والمدفعية.
ويسعى ترامب لتحقيق وعد قطعه على نفسه في الحملة الانتخابية عام 2016 لإتاحة الوظائف في الولايات المتحدة، وذلك ببيع المزيد من السلع والخدمات في الخارج من أجل خفض العجز التجاري الأميركي الذي بلغ أعلى مستوياته منذ ست سنوات، مسجلًا 50 مليار دولار.
كما أن الإدارة تتعرض لضغوط من شركات العتاد العسكري الأميركية التي تواجه منافسة متزايدة من منافسين في الخارج، مثل الصين وروسيا. غير أن تخفيف القيود على مبيعات السلاح سيمثل تحديًا للمدافعين عن حقوق الإنسان والحد من التسلح الذين يقولون إن ثمة خطرًا كبيرًا يتمثل في تغذية العنف في مناطق مثل الشرق الأوسط وجنوب آسيا، أو استخدام السلاح في هجمات إرهابية.
وبخلاف زيادة استغلال شبكة الملحقين العسكريين والتجاريين العاملين حاليًا بالسفارات الأميركية في العواصم الخارجية، قال مسؤولون كبار، اشترطوا عدم الكشف عن هوياتهم، إن جانبًا آخر من الخطة يقضي ببدء العمل على تصويب سياسة قواعد التجارة الدولية للسلاح.
اقــرأ أيضاً
وقال مسؤول أميركي كبير، دون الخوض في التفاصيل، إن هذا الجهد الحكومي الموسع لصالح شركات صناعة السلاح الأميركية، مع تخفيف القيود على صادرات السلاح، وتحسين معاملة المبيعات للدول الحليفة والشريكة غير الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، يمكن أن يجلب صفقات إضافية بمليارات الدولارات، ويتيح المزيد من الوظائف.
ومن المحتمل أن تستفيد من تلك الاستراتيجية الجديدة، بصفة خاصة، شركات كبرى في عالم العتاد العسكري، مثل "لوكهيد مارتن" و"بوينغ".
وقال المسؤول الكبير بالإدارة المطلع على المداولات الداخلية: "نريد رفع القيود عن هؤلاء الملحقين التجاريين والعسكريين كي يصبحوا بائعين لهذه الأغراض ويكونوا مروجين لها".
وقال مسؤول في وزارة الخارجية، عندما طلب منه تأكيد تفاصيل السياسة الجديدة، إن النهج الجديد "يمنح شركاءنا قدرة أكبر على المساعدة في اقتسام عبء الأمن الدولي، ويفيد قاعدة الصناعات الدفاعية، وسيتيح زيادة الوظائف الجيدة للعمال الأميركيين". فيما امتنع البيت الأبيض ووزارة الدفاع عن التعليق بشكل رسمي.
ورحب مسؤولون في صناعة العتاد العسكري، وجماعات الضغط المدافعة عنها، بصفة غير رسمية، بما يتوقعون أن يكون نهجًا أكثر دعمًا للصفقات.
ويملك ترامب الصلاحية القانونية لتوجيه "ضباط المساعدة الأمنية" بالسفارات الحكومية، سواء من الأفراد العسكريين أو من المدنيين، لبذل مزيد من الجهد من أجل زيادة مبيعات السلاح.
إزاء ذلك، حذّرت مديرة البرنامج الدفاعي التقليدي في مركز "ستيمسون" في واشنطن، ريتشل ستول، من أن تخفيف قيود التصدير لزيادة أرباح شركات الصناعات العسكرية على المستوى الدولي سيزيد خطر وصول أسلحة أميركية متطورة إلى أيدي حكومات لها سجلات ضعيفة في مجال حقوق الإنسان، أو أن يستخدمها متطرفون.
وقالت: "هذه الإدارة أظهرت من البداية أن حقوق الإنسان أصبحت تلعب دورًا ثانويًا، وأفسحت المجال للهموم الاقتصادية". وأضافت: "ومن الممكن أن يكون لقصر نظر سياسة تصدير السلاح الجديدة تداعيات خطيرة في المدى البعيد".
وقال المسؤولون في الإدارة إن اعتبارات حقوق الإنسان ستظل جزءًا من المعادلة في قرارات بيع السلاح. لكنهم قالوا إن مراجعة مثل هذه الصفقات ستتيح الآن ثقلًا أكبر من ذي قبل لمدى استفادة الاقتصاد الأميركي من الصفقة، وتقوية قاعدة الصناعة الدفاعية الأميركية.
وأضاف المسؤولون أن من المتوقع أن تتضمن خطة ترامب قواعد لتبسيط بيع الطائرات العسكرية بلا طيار، أميركية الصنع، في الخارج، ومنافسة شركات صينية وإسرائيلية تتمتع بمعدل نمو سريع.
يشار إلى أن المبيعات العسكرية في الخارج، في السنة المالية 2017، التي تمثل معظم السنة الأولى من حكم ترامب، والأشهر الأخيرة من عهد أوباما، ارتفعت إلى 42 مليار دولار، بعد أن بلغت 31 مليار دولار في السنة السابقة، وفقًا لبيانات وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأميركية.
وقد قطعت إدارة ترامب شوطًا في عدة صفقات مثيرة للجدل، منها صفقة للسعودية بقيمة سبعة مليارات دولار من الذخيرة الموجهة، وذلك رغم مخاوف من أن تكون تلك الذخيرة عاملًا في سقوط قتلى من المدنيين في الحملة التي تقودها السعودية في الحرب اليمنية، وكذلك رفع القيود عن أسلحة بثلاثة مليارات دولار للبحرين كانت إدارة أوباما علقتها بسبب مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان.
(رويترز)
اقــرأ أيضاً
وقال مسؤولون مطلعون على الخطة، وفق ما نقلت وكالة "رويترز"، إن من المتوقع أن يعلن ترامب، في فبراير/شباط المقبل، عن مساعٍ حكومية لتخفيف قواعد التصدير في ما يتعلق بمشتريات الدول الأجنبية من العتاد العسكري أميركي الصنع، من المقاتلات الحربية والطائرات بلا طيار، إلى السفن الحربية والمدفعية.
ويسعى ترامب لتحقيق وعد قطعه على نفسه في الحملة الانتخابية عام 2016 لإتاحة الوظائف في الولايات المتحدة، وذلك ببيع المزيد من السلع والخدمات في الخارج من أجل خفض العجز التجاري الأميركي الذي بلغ أعلى مستوياته منذ ست سنوات، مسجلًا 50 مليار دولار.
كما أن الإدارة تتعرض لضغوط من شركات العتاد العسكري الأميركية التي تواجه منافسة متزايدة من منافسين في الخارج، مثل الصين وروسيا. غير أن تخفيف القيود على مبيعات السلاح سيمثل تحديًا للمدافعين عن حقوق الإنسان والحد من التسلح الذين يقولون إن ثمة خطرًا كبيرًا يتمثل في تغذية العنف في مناطق مثل الشرق الأوسط وجنوب آسيا، أو استخدام السلاح في هجمات إرهابية.
وبخلاف زيادة استغلال شبكة الملحقين العسكريين والتجاريين العاملين حاليًا بالسفارات الأميركية في العواصم الخارجية، قال مسؤولون كبار، اشترطوا عدم الكشف عن هوياتهم، إن جانبًا آخر من الخطة يقضي ببدء العمل على تصويب سياسة قواعد التجارة الدولية للسلاح.
ومن المحتمل أن تستفيد من تلك الاستراتيجية الجديدة، بصفة خاصة، شركات كبرى في عالم العتاد العسكري، مثل "لوكهيد مارتن" و"بوينغ".
وقال المسؤول الكبير بالإدارة المطلع على المداولات الداخلية: "نريد رفع القيود عن هؤلاء الملحقين التجاريين والعسكريين كي يصبحوا بائعين لهذه الأغراض ويكونوا مروجين لها".
وقال مسؤول في وزارة الخارجية، عندما طلب منه تأكيد تفاصيل السياسة الجديدة، إن النهج الجديد "يمنح شركاءنا قدرة أكبر على المساعدة في اقتسام عبء الأمن الدولي، ويفيد قاعدة الصناعات الدفاعية، وسيتيح زيادة الوظائف الجيدة للعمال الأميركيين". فيما امتنع البيت الأبيض ووزارة الدفاع عن التعليق بشكل رسمي.
ورحب مسؤولون في صناعة العتاد العسكري، وجماعات الضغط المدافعة عنها، بصفة غير رسمية، بما يتوقعون أن يكون نهجًا أكثر دعمًا للصفقات.
ويملك ترامب الصلاحية القانونية لتوجيه "ضباط المساعدة الأمنية" بالسفارات الحكومية، سواء من الأفراد العسكريين أو من المدنيين، لبذل مزيد من الجهد من أجل زيادة مبيعات السلاح.
إزاء ذلك، حذّرت مديرة البرنامج الدفاعي التقليدي في مركز "ستيمسون" في واشنطن، ريتشل ستول، من أن تخفيف قيود التصدير لزيادة أرباح شركات الصناعات العسكرية على المستوى الدولي سيزيد خطر وصول أسلحة أميركية متطورة إلى أيدي حكومات لها سجلات ضعيفة في مجال حقوق الإنسان، أو أن يستخدمها متطرفون.
وقالت: "هذه الإدارة أظهرت من البداية أن حقوق الإنسان أصبحت تلعب دورًا ثانويًا، وأفسحت المجال للهموم الاقتصادية". وأضافت: "ومن الممكن أن يكون لقصر نظر سياسة تصدير السلاح الجديدة تداعيات خطيرة في المدى البعيد".
وقال المسؤولون في الإدارة إن اعتبارات حقوق الإنسان ستظل جزءًا من المعادلة في قرارات بيع السلاح. لكنهم قالوا إن مراجعة مثل هذه الصفقات ستتيح الآن ثقلًا أكبر من ذي قبل لمدى استفادة الاقتصاد الأميركي من الصفقة، وتقوية قاعدة الصناعة الدفاعية الأميركية.
وأضاف المسؤولون أن من المتوقع أن تتضمن خطة ترامب قواعد لتبسيط بيع الطائرات العسكرية بلا طيار، أميركية الصنع، في الخارج، ومنافسة شركات صينية وإسرائيلية تتمتع بمعدل نمو سريع.
يشار إلى أن المبيعات العسكرية في الخارج، في السنة المالية 2017، التي تمثل معظم السنة الأولى من حكم ترامب، والأشهر الأخيرة من عهد أوباما، ارتفعت إلى 42 مليار دولار، بعد أن بلغت 31 مليار دولار في السنة السابقة، وفقًا لبيانات وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأميركية.
وقد قطعت إدارة ترامب شوطًا في عدة صفقات مثيرة للجدل، منها صفقة للسعودية بقيمة سبعة مليارات دولار من الذخيرة الموجهة، وذلك رغم مخاوف من أن تكون تلك الذخيرة عاملًا في سقوط قتلى من المدنيين في الحملة التي تقودها السعودية في الحرب اليمنية، وكذلك رفع القيود عن أسلحة بثلاثة مليارات دولار للبحرين كانت إدارة أوباما علقتها بسبب مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان.
(رويترز)