تراكم 22 مليون طن نفايات في شوارع مصر

قال وزير التنمية المحلية المصري، محمود شعراوي، لأعضاء مجلس النواب، في جلسة اليوم الإثنين، إن "التعاون بين الحكومة والبرلمان يستهدف في المقام الأول خدمة المواطنين، وليس تقديم خدمات خاصة إلى أحد"، مستدركاً "إذا كان هناك أي خلاف فهو يصب في مصلحة المواطن".

وهاجم رئيس مجلس النواب، علي عبد العال، الحكومة بسبب وضعها أعضاء البرلمان في حرج بالغ أمام ناخبيهم، وتسببها في توجيه النقد إليهم عوضاً عنها، خاصة في الملفات الخدمية، مقراً بأن الوزراء لا يلبون الطلبات المقدمة من النواب.

وقال: "هذه المهاترات لا بد أن تتوقف. النواب تحملوا كثيراً على مدى السنوات الثلاث المنقضية"، داعياً وزراء الحكومة إلى التعاون مع المجلس النيابي، وعدم إرسال المعاونين أو المساعدين إلى المجلس نيابة عنهم، والعمل على مواجهة الفساد المنتشر في الأجهزة المحلية، والذي يعطل مصالح المواطنين.

وأضاف "فساد المحليات وصل إلى الركب، ومنذ سنوات قيلت هذه العبارة في هذه القاعة، (في إشارة منه إلى المقولة الشهيرة لرئيس ديوان الرئاسة السابق، زكريا عزمي)، وبعض المحافظين غير متعاونين على الإطلاق، وأنا شخصياً أرسلت مخاطبات لهم، ولم أتلق رداً، وقد صبرت كثيراً، ولن أصبر بعد اليوم، خاصة أنني لا أتحدث هنا عن مصالح خاصة".

وعن تراكم النفايات في الشوارع، قال شعراوي إن "المشكلة ليست وليدة اليوم، وإنما القمامة متراكمة منذ سنوات كثيرة، ولدينا 22 مليون طن نفايات في الشوارع تحتاج إلى رفعها، وحجم القمامة يصل إلى 20 مليون طن سنوياً، والدولة تتحرك لمواجهة هذه الأزمة وفق حلول عاجلة، وأخرى بعيدة المدى" على حد قوله.

وأضاف أن "وزارة التنمية المحلية عقدت لقاءات مع مختصين ومهتمين بملف النفايات بالتنسيق مع وزارة البيئة والمحافظين، وأخيراً عُقد لقاء مع الرئيس الذي طلب إعداد منظومة متكاملة للقمامة، وإجراء حوار مجتمعي بشأنها مع المختصين إيذاناً ببدء تفعيل منظومة النظافة الجديدة".

وأوضح شعرواي أن "منظومة النظافة تحتاج إلى 7.7 مليارات جنيه من أجل تفعيلها، ولا يتوافر منها سوى مليارين فقط"، لافتاً إلى تدشين بعض المبادرات لمواجهة تراكم النفايات كحل مؤقت للتخفيف من وطأة الأزمة، مثل مبادرة "صوتك مسموع" التي تلقت 17 ألف رسالة خلال 10 أيام عبر تطبيق "واتس آب" عن أماكن تجمعها.

وأفاد الوزير بأنه "تم تشكيل لجنة لحصر المعدات المطلوبة للمنظومة الجديدة، بالتنسيق مع الهيئة الهندسية التابعة للجيش، وأظهرت أنها نحتاج إلى 400 مليون جنيه بشكل مبدئي، بإجمالي 4 مليارات و200 مليون جنيه على مستوى البلاد".

وتابع "أتعهد للنواب بأن تتحسن الحالة العامة للطرق بحلول عام 2020 بعد أن زودت بأعمدة إنارة حديثة بتكلفة إجمالية تُقدر بنحو مليار و100 مليون جنيه، علاوة على احتياجها إلى 5 مليارات و500 مليون جنيه أخرى لتغيير الأعمدة خلال السنوات الثلاث المقبلة".