تراجع نسبة التضخم في تونس إلى 4.8% في شهر مايو

ولم تكشف السلطات التونسية الرسمية أسباب التراجع في معدل التضخم الشهري.

ومنذ مطلع العام الحالي، شهدت أسعار المستهلك في تونس، مستوى تصاعدياً، من 4.6% في أول شهرين من العام الحالي، مقابل 4.2% في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وتسعى حكومة الوحدة الوطنية في البلاد، إلى عدم تجاوز نسب التضخم، حاجز 3.6% خلال العام الحالي.

وتعرضت العملة المحلية في تونس (الدينار)، إلى تراجعات متتالية أمام الدولار، تزامناً مع تراجع متفاوت في معروض النقد الأجنبي في الأسواق المحلية.

وبلغ متوسط سعر صرف الدولار مقابل الدينار التونسي، في مايو/ أيار الماضي، نحو 2.4 دينار/ دولار واحد، مقارنة مع 2.28 دينار نهاية العام الماضي.

وسجّلت المنتجات الغذائية والملابس في تونس أعلى معدلات تضخم منذ عام 2010، وذلك وفق قائمة أعدها المرصد التونسي للاقتصاد، تضمّنت المنتجات الخمسة التي شهدت أكبر نسب تضخم بين يناير/ كانون الثاني 2010 وأبريل/ نيسان 2017.

وتظهر الأرقام ارتفاع نسب التضخم في المنتجات الخمسة إلى أكثر من 60%.

وكان محافظ البنك المركزى التونسي، الشاذلي العياري، قد توقع في جلسة استماع بالبرلمان منتصف مايو/ أيار الماضي، أن يؤثر تدهور الدينار التونسي وضعف الصادرات على الوضع الاقتصادي التونسي العام، من خلال دخول البلاد "طفرة تضخم متصاعدة" خلال الفترة المقبلة، موضحاً أن تونس ستدخل فترة تضخم كبيرة، لأن العوامل المؤدية لذلك، موجودة.