تراجع في مساعدات الدول النفطية العربية للبنك الدولي

أكد حافظ غانم، نائب رئيس البنك الدولي لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن تراجع أسعار النفط الخام حول العالم، طاول حجم المنح التي تقدمها تلك الدول، وبخاصة بلدان في مجلس التعاون الخليجي، للبنك الدولي.

وأضاف غانم : "بدا واضحاً حجم التراجع في المنح الخليجية لمشاريع البنك الدولي، لأن هبوط أسعار النفط الخام أثر على إيرادات تلك الدول المالية، وبالتالي تقليص حجم المنح المالية المرصودة للخارج بما فيها الموجهة للبنك الدولي".

وتنتظر أسواق النفط العالمية، اجتماعاً للمنتجين من منظمة البلدان المصدرة للبترول ومن خارجها يعقد غداً الأحد في العاصمة القطرية الدوحة، لبحث تثبيت إنتاج النفط عند مستويات يناير/كانون الثاني الماضي، وخطوات أخرى من شأنها إعادة الاستقرار لأسواق النفط.

وتعاني أسواق النفط الخام من تخمة المعروض ومحدودية الطلب، وسط إصرار المنتجين على ضخ الخام للحفاظ على حصصهم في الأسواق، تزامناً مع تراجع معنويات الاقتصادات المتقدمة والناشئة.

ولم يفصح المسؤول الدولي بالأرقام عن حجم التراجع في المنح الخليجية إلى البنك الدولي أو للدول المستقبلة لها.

ويبحث البنك الدولي خلال اجتماعات الربيع المنعقدة حالياً في واشنطن، عن تمويلات لإغاثة اللاجئين السوريين في بلدهم والبلدان المستضيفة لهم.

وأشار غانم إلى أن البنك الدولي عقد سلسلة لقاءات في اليومين الماضيين، أسفرت عن حصول البنك على منح وقروض وضمانات تعهدت بها 8 دول إضافة إلى المفوضية الأوروبية، بلغت قيمتها 1.641 مليار دولار أميركي.

وسيخصص البنك الدولي هذه التعهدات، لتمويل مبادرة تهدف إلى دعم اللاجئين السوريين في المنطقة العربية، بما فيها سورية ولبنان والأردن، وفق نائب رئيس البنك الدولي لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتستضيف الأردن وفق أرقام رسمية قرابة 1.27 مليون سوري غالبيتهم من اللاجئين، بينما يبلغ عددهم في لبنان قرابة مليون لاجئ، ويعانون في كلا البلدين ظروفاً اجتماعية واقتصادية صعبة.

وتتوزع التعهدات بحسب حافظ غانم، على منح مالية بقيمة 141 مليون دولار أميركي، إضافة إلى مليار دولار كقروض ميسرة، و500 مليون دولار كضمانات لاستمرارية المبادرة التي أعلنها البنك الدولي.

وتستمر أعمال اجتماعات الربيع في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، اللذين بدأت أعمالهما الرسمية أمس الجمعة وتستمر حتى يوم غد الأحد، بمشاركة وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية بنحو 188 دولة عضو في البنك والصندوق وممثلين عن المؤسسات المالية حول العالم.