تراجع غير مسبوق للدينار الجزائري أمام اليورو

سجل الدينار الجزائري أدنى مستوى له أمام العملة الأوروبية الموحدة (اليورو)، في السوق الرسمية، لتواصل بذلك العملة الجزائرية التراجع أمام العملات العالمية الرئيسية.

وتراجع الدينار خلال تعاملات الأسبوع الحالي إلى 125.03 لليورو الواحد، وهو سعر قياسي للعملة الأوروبية الموحدة في سوق الصرف الرسمية الجزائرية.

من جهته، اقترب الدولار الأميركي من تسجيل رقم قياسي في سوق الصرف الجزائرية، حيث وصل إلى 108.94 دينارات جزائرية.

وعاودت أسعار الدولار ارتفاعها القياسي في السوق السوداء في الجزائر، منذ مطلع الأسبوع الجاري، بعدما امتصت سوق الصرف موافقة الحكومة على ترخيص مكاتب صرف العملات لصالح القطاع الخاص.

وسجل الدولار نحو 160 دينارا جزائريا في السوق السوداء، في حين ناهز سعر اليورو 180 دينارا.

ويرجع تهاوي الدينار الجزائري، وفق مراقبين، إلى سياسة "التعويم الموجّه" التي ينتهجها بنك الجزائر، والتي تعتمد على تخفيض قيمة العملة المحلية من أجل تقليص حجم العجز المسجل في الميزانية العامة للبلاد، وتخفيض فاتورة واردات الجزائر التي بلغت قيمتها 57.3 مليار دولار في 2015، مقابل 60 مليار دولار خلال 2014.

ولم يستبعد الخبير في الاقتصاد النقدي، جمال نور الدين، أن يواصل الدينار الجزائري التراجع في ظل استقرار معدل التضخم منذ بداية العام الجاري عند مستويات لا تقل عن 4.7%.

ولفت الخبير نفسه، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، إلى أن هذه المؤشرات قد تدفع الحكومة الجزائرية إلى مراجعة الموازنة العامة للبلاد.

وانتقد صندوق النقد الدولي، في تقرير أصدره يوم 25 إبريل/نيسان الماضي، الإجراءات التي لجأت إليها الحكومة الجزائرية لتقليص نسبة عجز الموازنة مثل تخفيض قيمة العملة المحلية (الدينار) وكبح الواردات، إضافة إلى السحب من احتياطي النقد الأجنبي.

وتوقع صندوق النقد أن تتحول الجزائر إلى إحدى أكثر الدول اقتراضاً بحلول العام 2021 إذا استمرت في نهج سياستها الاقتصادية الحالية.

وأرجع الصندوق تنامي مؤشرات لجوء الجزائر إلى الاقتراض إلى توقعات بأن تتجاوز احتياجاتها للتمويل احتياطيها من النقد الأجنبي، الذي تراجع في نهاية العام الماضي نحو 152 مليار دولار.

وينتظر أن يرتفع العجز المالي للجزائر، وفق صندوق النقد، إلى 15% من الناتج الداخلي الخام عند نهاية العام الجاري، على أن يتقلص إلى 11.8% في 2017، في حين يستقر التضخم عند 4.3% في نهاية السنة الحالية، على أن يتراجع إلى 4% في العام المقبل.