قال البنك الدولي، في أحدث تقاريره، إنه يتوقع انخفاض عدد الفقراء الذين يعيشون في فقر مدقع في أنحاء العالم دون نسبة 10% من سكان العالم عام 2015، لافتاً إلى أن العالم يقترب من بلوغ الهدف التاريخي لإنهاء الفقر بحلول عام 2030.
وأرجع رئيس البنك الدولي، جيم يونج كيم، تراجع الفقر المدقع في العالم بنحو 200 مليون نسمة ما بين 2012 و2015 إلى النمو الاقتصادي القوي في الدول النامية، وزيادة الاستثمار في التعليم والصحة وشبكات الأمان الاجتماعي في السنوات الأخيرة، مما ساعد على منع الأفراد من الوقوع في دائرة الفقر مرة أخرى.
وفيما يتعلق بالحالة المصرية، أكبر دولة عربية من حيث السكان، نقل موقع "أصوات مصرية" خدمة وكالة "رويترز"، في مصر، عن أستاذة الإحصاء في جامعة القاهرة والمتخصصة في بحوث الفقر، هبة الليثي: "ليس مرجحاً أن تتأثر مصر بهذا الاتجاه العالمي الإيجابي" مضيفة أن: "خفض الفقر في أي بلد يرتبط بمؤشرات يمكن من خلالها توقع الاتجاه في هذا البلد للزيادة أو للتراجع".
وتابعت: "أول هذه المؤشرات هو معدل النمو الاقتصادي للبلد، وما يترتب عليه من زيادة في الدخل، ثم كيفية توزيع هذا الدخل، لأنه لو ارتفع بدون عدالة في التوزيع فلن يستفيد منه معظم الناس ثم مستويات الأسعار ومدى ارتفاعها".
وبحسب الليثي، فإنه: "تتبنى الدولة برامج اجتماعية تهدف لمساعدة الفقراء، لكنها في المقابل تتبنى سياسات تؤثر سلباً عليهم، مثل زيادة أسعار الوقود والكهرباء، في الوقت نفسه الذي تقوم فيه بتخفيض الضرائب المفروضة على أصحاب الدخول الأعلى".
ويعيش ملايين المصريين تحت خط الفقر، ويطالب العمال والطبقات الفقيرة بأجور عادلة تتماشى مع غلاء الأسعار وتأمين صحي واجتماعي وتوفير الحماية من مخاطر العمل.
ويزيد عدد الفقراء في مصر، الذين يعيشون بأقل من 3900 جنيه سنوياً (أكثر من 500 دولار) على ربع السكان، حيث بلغ معدل الفقر 26.3%، وفقاً لنتائج بحث الدخل والإنفاق، الذي أجرى في 2012/2013.
ومن المنتظر أن ينتهي البحث الجديد، الذي يدرس إنفاق الأسر المصرية على جوانب الحياة المختلفة، في ديسمبر المقبل، وتعلن نتائجه في شهر فبراير من العام الجديد.
أما الفقر المدقع فتبلغ نسبته 4.4% من السكان، بما يقارب 4 ملايين مصري، ويعتبر من يعيش تحت خط الفقر المدقع غير قادر على تلبية الاحتياجات الأساسية للبقاء على قيد الحياة.
ويتحدد هذا الخط في مصر عند نحو 7 جنيهات في اليوم (أقل من دولار)، أو 2600 جنيه في السنة، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وتوضح الليثي أن: "خط الفقر الذي يعلنه البنك الدولي مفيد للمقارنات الدولية، لكن كل دولة تضع خط فقر قومي خاص بها، تحدده البحوث التي تقيس مستويات المعيشة في هذا البلد.. حيث مستوى الدخل الكافي لسداد الاحتياجات الأساسية يختلف من دولة لأخرى، كما يختلف داخل البلد الواحد بين الحضر والريف".
اقرأ أيضاً: الأمم المتحدة: مصر أكبر دولة في العالم تلقت مساعدات تنموية