قطاع التصدير يعاني من ضعف إمكانيات تعبئة المنتجات (Getty)
رغم خطوات المغرب لزيادة إنتاج الحمضيات وتصديرها، إلا أن صادرات المملكة ظلت هذا العام دون التوقعات، ما دفع وزارتي الفلاحة والاقتصاد والمالية والمهنيين إلى الاستنفار بحثاً عن خطة جديدة لغزو الأسواق الخارجية وكيفية التعامل مع السوق المحلية.
وتشير الإحصاءات الرسمية إلى تراجع الإنتاج، نتيجة الظروف المناخية التي شهدت فيضانات بداية الموسم وموجة برد، حيث بلغ الإنتاج 1.9 مليون قنطار في الموسم الحالي (القنطار يعادل 144 كيلو غراماً)، مقابل 2.2 مليون قنطار في الموسم الماضي.
وتعمل المغرب وفق خطة مبرمة مع قطاع الحمضيات منذ 2008 وتستمر حتى 2018، تقوم على تشجع المزارعين الكبار الذين يهدفون إلى التصدير، ودعم المزارعين الصغار من أجل تنويع وتثمين منتجاتهم.
وتجاوز المنتجون في العام الماضي، الهدف المحدد على مستوى زرع أشجار الحمضيات، حيث تم بلوغ 115 ألف هكتار (الهكتار يعادل 10 آلاف متر مربع).
لكن الخوف من عدم بلوغ أهداف الخطة على مستوى التصدير، دفع وزارتي الفلاحة والاقتصاد والمالية والمهنيين في القطاع إلى عقد اجتماع بالرباط نهاية الأسبوع الماضي، من أجل التباحث حول سبل رفع صادرات الحمضيات.
وكان الاتحاد الأوروبي قد وضع في مايو/أيار الماضي، شروطاً تقيد دخول المنتجات الزراعية المغربية للقارة الأوروبية، ما عاد بتأثيرات سلبية على قطاع الزراعة المغربي، حيث فقد أكثر من 50 ألف شخص وظائفهم في هذا القطاع وفق البيانات المغربية.
ورغم تعويل المغرب على زيادة صادراتها إلى روسيا التي تستحوذ على أكثر من نصف الحمضيات المغربية، إلا أن البيانات تكشف أن صادرات المغرب من الحمضيات إلى هذه السوق تراجعت من 58% العام الماضي إلى 41% العام الحالي، بينما ارتفعت في المقابل إلى الولايات المتحدة وكندا بـ 9%، لتصل إلى 23%.
ويقول مهنيون إن قطاع التصدير يعاني من ضعف إمكانيات تعبئة الحمضيات، التي لا تستوعب سوى 25% من الإنتاج، مشيرين إلى أن غياب هذه الإمكانيات يؤدي إلى فقدان 40% من الإنتاج.
وأشار مسؤول بارز في تصريح لـ "العربي الجديد"، إلى أن معالجة مشاكل تصريف الإنتاج في الأسواق الخارجية، يقتضي التنسيق بين المصدرين المحليين الذين تحتدم المنافسة بينهم في الأسواق الخارجية ما ينعكس على الأسعار، كما يفترض الانفتاح على أسواق جديدة مثل الصين.
وأكد المسؤول، الذي فضل عدم ذكر اسمه، على ضرورة التعاطي مع السوق المحلي بجدية عبر تطهيره من الوسطاء والتعامل مع المستهلك المحلي بنفس الطريقة التي ينظر بها إلى المستهلك الخارجي، أي احترام معايير الجودة.
ويرى مهنيون أنه يمكن الاتجاه إلى السوق الأفريقية وكذلك التوجه بشكل أكبر نحو السوق المحلية عبر توفير الحمضيات بالجودة المطلوبة.
اقرأ أيضا:
استهداف مقر السفارة المغربية بطرابلس بقذيفتي "آر بي جي"
وتشير الإحصاءات الرسمية إلى تراجع الإنتاج، نتيجة الظروف المناخية التي شهدت فيضانات بداية الموسم وموجة برد، حيث بلغ الإنتاج 1.9 مليون قنطار في الموسم الحالي (القنطار يعادل 144 كيلو غراماً)، مقابل 2.2 مليون قنطار في الموسم الماضي.
وتعمل المغرب وفق خطة مبرمة مع قطاع الحمضيات منذ 2008 وتستمر حتى 2018، تقوم على تشجع المزارعين الكبار الذين يهدفون إلى التصدير، ودعم المزارعين الصغار من أجل تنويع وتثمين منتجاتهم.
وتجاوز المنتجون في العام الماضي، الهدف المحدد على مستوى زرع أشجار الحمضيات، حيث تم بلوغ 115 ألف هكتار (الهكتار يعادل 10 آلاف متر مربع).
لكن الخوف من عدم بلوغ أهداف الخطة على مستوى التصدير، دفع وزارتي الفلاحة والاقتصاد والمالية والمهنيين في القطاع إلى عقد اجتماع بالرباط نهاية الأسبوع الماضي، من أجل التباحث حول سبل رفع صادرات الحمضيات.
وكان الاتحاد الأوروبي قد وضع في مايو/أيار الماضي، شروطاً تقيد دخول المنتجات الزراعية المغربية للقارة الأوروبية، ما عاد بتأثيرات سلبية على قطاع الزراعة المغربي، حيث فقد أكثر من 50 ألف شخص وظائفهم في هذا القطاع وفق البيانات المغربية.
ورغم تعويل المغرب على زيادة صادراتها إلى روسيا التي تستحوذ على أكثر من نصف الحمضيات المغربية، إلا أن البيانات تكشف أن صادرات المغرب من الحمضيات إلى هذه السوق تراجعت من 58% العام الماضي إلى 41% العام الحالي، بينما ارتفعت في المقابل إلى الولايات المتحدة وكندا بـ 9%، لتصل إلى 23%.
ويقول مهنيون إن قطاع التصدير يعاني من ضعف إمكانيات تعبئة الحمضيات، التي لا تستوعب سوى 25% من الإنتاج، مشيرين إلى أن غياب هذه الإمكانيات يؤدي إلى فقدان 40% من الإنتاج.
وأشار مسؤول بارز في تصريح لـ "العربي الجديد"، إلى أن معالجة مشاكل تصريف الإنتاج في الأسواق الخارجية، يقتضي التنسيق بين المصدرين المحليين الذين تحتدم المنافسة بينهم في الأسواق الخارجية ما ينعكس على الأسعار، كما يفترض الانفتاح على أسواق جديدة مثل الصين.
وأكد المسؤول، الذي فضل عدم ذكر اسمه، على ضرورة التعاطي مع السوق المحلي بجدية عبر تطهيره من الوسطاء والتعامل مع المستهلك المحلي بنفس الطريقة التي ينظر بها إلى المستهلك الخارجي، أي احترام معايير الجودة.
ويرى مهنيون أنه يمكن الاتجاه إلى السوق الأفريقية وكذلك التوجه بشكل أكبر نحو السوق المحلية عبر توفير الحمضيات بالجودة المطلوبة.
اقرأ أيضا:
استهداف مقر السفارة المغربية بطرابلس بقذيفتي "آر بي جي"
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
